مصر وتركيا تقتربان من الاتفاق على صفقة غاز قيمتها نحو 4 بلايين دولار

يتوجه وزير البترول المصري الدكتور حمدي البنبي الى انقرة في الأيام القليلة المقبلة بعد اتفاق البلدين الاحد الماضي على استئناف محادثات تصدير الغاز المصري الى تركيا. ويتجه البلدان نحو الاتفاق على صفقة في هذا المجال.
وزار البنبي الاثنين الماضي المواقع التي من المقرر ان يتم تصدير الغاز من خلالها الى تركيا، وهي منطقة شمال بورسعيد التي تضم حقول بورفؤاد ودارفور. وسيتم انفاق ثلاثة بلايين دولار لتنمية المنطقة سعياً الى انجاز المرحلة الأولى من الانتاج سنة 1999. ويتوقع ان تبلغ قيمة الصفقة نحو 4 بلايين دولار لتصدير 10 بلايين متر مكعب من الغاز.
وقال بيان لوزارة البترول ان المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في القاهرة في تشرين الثاني نوفمبر 1996 شهد توقيع مذكرة تفاهم في شأن تصدير الغاز الطبيعي الى تركيا. كما وقع الوزير المصري ونظيره التركي في حزيران يونيو الماضي مذكرة تؤكد اتفاق الجانبين على تصدير الغاز الطبيعي من خلال خط بحري عبر البحر المتوسط.
وأشار البيان الى ان تركيا من اكبر الاسواق طلباً للطاقة في منطقة البحر المتوسط، اذ ان معدلات نمو الطلب على الطاقة فيها تتزايد بنسبة تتعدى 10 في المئة سنوياً، ويتوقع ان يتزايد استهلاك الغاز في تركيا عن معدله الحالي الذي يصل الى 10 بلايين متر مكعب سنوياً الى 44 بليون متر مكعب سنوياً عام 2005 والى 52 بليون متر مكعب سنوياً عام 2010. ويتم استيراد كل هذه الكميات من الخارج حالياً.
وذكر ان انقرة توفر حاجتها من روسيا بخطوط الانابيب بمقدار 6 بلايين متر مكعب، ومن الجزائر غاز مسيل 4 بلايين متر مكعب.
وأضاف البيان ان من اهم مميزات السوق التركية بالنسبة لتصدير الغاز الطبيعي المصري قربه من مناطق الانتاج الرئيسية والخطوط الرئيسية للشبكة الموحدة لنقل الغاز الواقعة شمال البلاد.
ويبلغ طول الخط البحري الناقل للغاز الطبيعي الى تركيا نحو 1200 كيلومتر بطاقة نقل 5 بلايين متر مكعب سنوياً بصفة مبدئية. ويستغرق تنفيذه ثلاث سنوات.
وقال البيان انه نظراً لأن السوق التركية تستقبل الغاز الطبيعي بخطوط الانابيب، وكذلك الغاز المسيل، فان بدء تصدير الغاز المصري بخطوط الانابيب لا يمنع انشاء تسهيلات تسييل للغاز الطبيعي وتصديره مسيلاً الى تركيا وغيرها من الدول المجاورة.
ويشار الى ان احتياط مصر من الغاز يصل حالياً الى 37 تريليون قدم مكعب ويتوقع ان يتجاوز 40 تريليوناً عام 99 مع بدء الحفر في المياه العميقة في البحر المتوسط، بعدما وقعت شركتا "اموكو" و"شل" اتفاقاً في هذا الشأن باستثمارات تبلغ 550 مليون دولار.