النفط في أسبوع - متغيرات جيوسياسية في صناعة البترول العالمية

أدى النزاع الروسي – الأوكراني حول أسعار الغاز، وهي معدلات قديمة تعود إلى عهد الاتحاد السوفياتي وافقت موسكو عليها آنذاك دعماً لمناطق نفوذها في الكتلة الشرقية، إلى توقف صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وحضّ هذا التوقف والخوف من تكراره، أوروبا على التخطيط لمشاريع جديدة تحصل عبرها على الغاز من مصادر جديدة كي لا تكون تحت رحمة موسكو مرة أخرى.
تغيرت خريطة صناعة البترول العالمية نتيجة هذا النزاع، فنجد أوروبا اليوم تدعم مشاريع تشارك فيها أطرافاً منتجة ومستهلكة كثيرة، على عكس اتفاقات الغاز السابقة المحصورة بين طرفين فقط، هما المصدّر والمستورد، وكل هذا من أجل تأمين بدائل وخيارات مرنة تؤمّن لأوروبا إمدادات الغاز اللازمة.
من هنا تنبع أهمية مشروع «نابوكو» الذي اتُّفق على إطاره القانوني في أنقرة الأسبوع الماضي ويهدف إلى إنشاء خط لأنابيب الغاز بطول 3300 كيلومتر، يبدأ في تركيا وينتهي في النمسا، ويكفل تصدير 31 بليون متر مكعب سنوياً من الغاز من تركمانستان وأذربيجان وإيران والعراق ومصر (سيُصدَّر الغاز من الدولتين العربيتين المشاركتين عبر «خط الغاز العربي») إلى تركيا ورومانيا وهنغاريا والنمسا، حيث ستُزوَّد هذه الدول بنحو 50 في المئة من الإمدادات، وستُوزَّع الكمية المتبقية على دول أوروبية أخرى. ويُتوقَّع بدء التصدير عام 2014، فيما تشارك في إطلاق المشروع وتمويله شركات البترول الوطنية في الدول المستوردة والحكومات المعنية والاتحاد الأوروبي.
لكن أوروبا لا تكتفي بمشروع عملاق واحد. فالعمل قائم لتنفيذ مشروع ثان، هو خط لأنابيب الغاز يمتد من نيجيريا عبر الصحراء الكبرى فالجزائر فالبحر المتوسط بطول 4200 كيلومتر وطاقة 31 بليون متر مكعب سنوياً، على أن يحمل غازاً نيجيرياً وجزائرياً. وسيبدأ التصدير عام 2015.
طبعا، لا تقف روسيا، الدولة الكبرى صاحبة أكبر احتياط للغاز في العالم، مكتوفة اليدين أمام هذه التحديات لأهم سوق لغازها الطبيعي. هي تبني «الخط الجنوبي» لأنابيب الغاز بطاقة 31 بليون متر مكعب سنوياً عبر تركيا ومضيق البوسفور واليونان إلى إيطاليا. ويُتوقع بدء التصدير عام 2016. وتبني روسيا «الخط الشمالي» نحو أوروبا الذي يتفادى بدوره أوكرانيا. وبالإضافة إلى هذين الخطين، تجري مفاوضات لإنشاء خط غاز ضخم إلى الصين، يُتوقّع أن يعوض روسيا عن السوق التي ستفقدها في أوروبا.
وبما أن الاعتماد الأوروبي على الغاز في تزايد مستمر، هناك أيضاً إمدادات الغاز المسيّل بالناقلات من قطر، وصادرات الغاز الطبيعي بالأنابيب والغاز المسيل من ليبيا والجزائر، ناهيك عن الغاز المسيل من مصر، ومشروع «الخط الفارسي» لأنابيب الغاز من إيران إلى سويسرا، وإمدادات الغاز من بحر الشمال. ويُتوقَّع أن تغير المشاريع الجديدة في شكل ملحوظ ميزان إمدادات الغاز إلى أوروبا مقارنة به اليوم، إذ تعتمد أوروبا في ثلث حاجاتها من الغاز الطبيعي على روسيا وثلثها من الجزائر والثلث الأخير من مواردها الذاتية.
طبيعي ان تنفيذ هذه الخطوط العملاقة، ومحاولة التفاهم بين دول متعددة في اتفاق واحد للغاز، ليسا بالأمر السهل، ويتطلبان جهداً كبيراً لم تعرفه اتفاقات سابقة ثنائية. فبالنسبة إلى خط «نابوكو»، مثلاً، اقتنعت الولايات المتحدة أخيراً بمشاركة إيران في تزويد الخط بالإمدادات اللازمة، وهذا لم يكن سهلاً على واشنطن، خصوصاً في هذا الوقت. لكن الثمن كان تقليص اعتماد أوروبا على روسيا. وهناك مشاكل أخرى لا تزال معلقة. فالعراق لم يحدد حتى الآن حقول الغاز التي ستزود الخط، وهناك تساؤلات في مصر حول وفرة الاحتياطات اللازمة. والسؤال ذاته مطروح بالنسبة إلى أذربيجان. والمشكلة هي كيفية الموازنة بين الحاجات الداخلية المستقبلية للغاز والصادرات التي جرى الالتزام بها، وقدرة هاتين الدولتين على الالتزام بتأمين الإمدادات لخط «نابوكو»، على رغم كل التزامات التصدير الأخرى التي ارتبطا بها والحاجات الداخلية المستقبلية. وهناك أخيراً، مشكلة إنشاء خط أنابيب تركمانستان للغاز عبر بحر قزوين وآثاره البيئية السلبية على مزارع السمك والكافيار في هذا البحر المغلق.
لا شك في أن أحد الآثار الجيوسياسية التي يحققها «نابوكو»، هو تقوية دور تركيا كدولة لعبور النفط والغاز من الشرق الأوسط وروسيا والدول المحيطة ببحر قزوين إلى أوروبا، ما سيضاف إلى دورها الإقليمي. وقريباً يُتوقَّع أن تزداد أهمية هذا الدور مع إيصال الغاز الروسي إلى إسرائيل عبر البحر المتوسط.
* كاتب متخصص في شؤون الطاقة