قبل اسبوع أو نحوه قرأت مقالاً لزميل في "الأهرام" ترجم عبارة "دول rogue" بمعنى "دول سافلة". والمعنى قريب من المقصود الا انه ليس دقيقاً تماماً، فالكلمة في الاصل تعني رجلاً محتالاً او غير شريف. ومن معانيها "بتوع مشاكل". واذا كان الحديث عن بضاعة فالمقصود انها مغشوشة. اما الاستعمال الغالب الآن فهو سياسي عن دول مخالفة او خارجة على القانون، خصوصاً القانون الاميركي، وهو استعمال حديث لأن كل القواميس التي راجعتها، بما فيها "قاموس اكسفورد الكامل" لا تصف الدول بهذه الكلمة. وكنت عدت الى القواميس بعد ان قرأت مقالاً صادراً عن مؤسسة كاتو، وهي من مراكز الابحاث الاميركية الكبرى، كتبه تيموثي بيرد وهو باحث مساعد في المؤسسة، وايفان ايلاند، مدير دراسات الدفاع في المؤسسة وعنوانه "انتشار الصواريخ العابرة للقارات: هل تفهم ادارة كلينتون التهديد من هذه الصواريخ؟" الكاتبان يقولان ان اربع دول كبرى تملك هذه الصواريخ الآن، غير ان دولاً "خارجة على القانون" تحاول امتلاكها، وهي سورية والعراق وليبيا وايرانوكوريا الشمالية. أكتفي بسورية وايران وليبيا، واسأل لماذا هي خارجة على القانون؟ وأي قانون هو؟ ومن اخرجها؟ الكاتبان يقولان ان سورية حصلت على صواريخ بعيدة المدى في البداية من الاتحاد السوفياتي في السبعينات، وكانت سكود بي. ثم حصلت على سكود سي الأبعد مدى من كوريا الشمالية. وفي حين يؤكد الكاتبان ان هذه الصواريخ لا تشكل خطراً على الولاياتالمتحدة، الا انهما يضيفان انها تشكل خطراً على المصالح الاميركية، وعلى القوات الاميركية في قاعدة انجرليك التركية. وهما يضيفان ان تقارير الجيش الاسرائيلي تقول ان سورية سيكون لديها اكثر من ألف صاروخ السنة الفين. وأدعو ربي ان يكون هذا الكلام صحيحاً، بل ادعو ان تمتلك سورية اسلحة دمار شامل من نووية وجرثومية وكيماوية أسوة باسرائيل التي يعتمد الكاتبان على تقاريرها الكاذبة عن سورية. الكاتبان يقولان ان ليبيا حاولت في الماضي امتلاك اسلحة نووية وجرثومية وكيماوية، من مصادر روسية، وانها ركزت بعد ذلك على الاسلحة الكيماوية وحاولت بناء مجمّع كيماوي كبير تحت الأرض. وأرجو ان تنجح ليبيا في مساعيها وأدعو لذلك وأبتهل. أما ايران فهي الدولة الوحيدة، بالاضافة الى كوريا الشمالية، التي بدأت برنامجاً من عندها لانتاج الصواريخ وتطويرها. ويزعم الكاتبان انها اشترت حوالى 300 صاروخ من كوريا الشمالية، وتحاول الحصول على غاز للأعصاب وأسلحة كيماوية. ورأيي في البرنامج الايراني هو رأيي في سورية وليبيا، بل في العراقوكوريا الشمالية. غير انني اتوقف امام وصف سورية وايران وليبيا بأنها دول خارجة على القانون، او مخالفة للقانون. القانون هذا ليس قانوناً دولياً، وليس ميثاق الأممالمتحدة، او شرعة حقوق الانسان، بل هو قانون اميركي محصور باسرائيل ومصالحها، فكل ما يخالف اسرائيل أو يهدد غطرستها أو هيمنتها يصبح مخالفاً للقانون الاميركي، وتجنّد كل وسيلة مخالفة للقانون فعلاً في مكافحة البلد "الجاني". مع قراءتي مقال مؤسسة كاتو قرأت في "كريستيان ساينس مونيتور" ان الاتصالات الاميركية غير الرسمية الجارية مع ايران من شأنها ان "تخفف عداء ايران لاسرائيل". لماذا تخفيف العداء الايراني لاسرائيل قضية اميركية؟ ايران لم تعد من الدول المخالفة للقانون في قاموس وزارة الخارجية الاميركية، ففي الوقت نفسه ايضاً كان جون ليمبرت يلقي محاضرة في جامعة جورجتاون في واشنطن يقول فيها صراحة ان وزارة الخارجية الاميركية لم تعد تعتبر ايران دولة "rogue". ومع ان ليمبرت مسؤول عن افريقيا في وزارة الخارجية، فقد قال مسؤولون آخرون انه لا بد حصل على موافقة مسبقة على كلامه من رؤسائه في الوزارة. اذا كانت هناك دولة خارجة على القانون في العالم فهي لا بد ان تكون الولاياتالمتحدة، لأنها اكثر دول العالم تهديداً باستعمال القوة وأكثر دوله استعمالاً لها. واذا كان من دولة ثانية فهي اسرائيل التي تتقدم دول العالم كله، بل تزيد عليها مجتمعة في عدد المرات التي دينت فيها في الأممالمتحدة، وعلى الرغم من الفيتو الاميركي لحمايتها. دراسة مؤسسة كاتو تدين اصحابها، كما دان تقرير وكالة الاستخبارات المركزية قبل اسابيع اصحابه لا مصر بتهمة امتلاك أسلحة دمار شامل. وأساس هذا الموضوع وذاك هو اسرائيل، فالاميركيون يصنفون العالم بقدر ما ينفع اسرائيل او يضرها، ثم يأتون الينا ليلعبوا دور "وسيط شريف" وليجدوا من يصدقهم.
