بعد مشروعها لحصر التعيينات في مجلس الإعلام المرئي والمسموع بها . علاقة بري بالحكومة أمام امتحان جديد وبلبلة حول إحالة رئيس مجلس الجنوب على التفتيش

قرار مجلس الوزراء أول من امس تعديل المادة ال17 من قانون الاعلام المرئي والمسموع التي تنص على تعيين الاعضاء العشرة للمجلس الوطني للاعلام مناصفة بين الحكومة والمجلس النيابي، في اتجاه تعيينهم جميعاً من جانب الحكومة، دفع الوسط السياسي الى مراقبة ردود فعل رئيس المجلس النيابي نبيه بري عليه. فالتعديل الذي ستقترحه الحكومة على النواب، ينزع عملياً صلاحية كانت اعطتهم اياها المادة ال17 بتعيين 5 من اعضاء المجلس، بحجة ان حصره بالسلطة التنفيذية هو الخطوة الاولى على طريق الحؤول دون المحاصصة في الاعلام وتكريسها في القانون.
واذ جاءت خطوة مجلس الوزراء في وقت يردد كبار المسؤولين ان ملف الاعلام المرئي والمسموع قيد البحث الجذري لاعادة النظر في أوضاعه، فانها جاءت قبل ايام قليلة من الجلسة النيابية التشريعية التي دعا بري الى عقدها الاربعاء والخميس المقبلين، وعلى جدول اعمالها 48 مشروعاً واقتراح قانون معظمها يتعلق باجازات للحكومة كي تبرم عقود قروض، لكن قد يكون على جدول اعمالها ايضاً، بحسب مصادر نيابية، انتخاب المجلس حصته في اعضاء المجلس الوطني للاعلام الذين انتهت مدتهم منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وفي المقابل، وتنفيذاً لقرارها تعديل المادة ال17 فان الحكومة أحالت على المجلس النيابي مشروعاً معجلاً مكرراً بهذا المعنى، فأي الموضوعين سيضع بري على جدول الاعمال: انتخاب الاعضاء الخمسة، أم التعديل الذي ينسف حق المجلس في انتخابهم؟
فالطريقة التي سيتعاطى بها بري تفتح الباب على اسئلة كثيرة في علاقته مع الحكومة والعهد، الذي كان أعلن انه يدعمهما "ظالمين أو مظلومين" قبل يومين، في حين كان هو من أشد المتحمسين في العام 94، ايام حكومة الرئيس رفيق الحريري لاعطاء المجلس النيابي حق الاشتراك في تعيين اعضاء المجلس الوطني المنوط به الرأي الاستشاري في الترخيص للتلفزيونات والاذاعات.
وفي حين فضّل بري الصمت حيال قرار الحكومة تعديل المادة ال17، هو ومحيطه القريب جداً، فان أوساطاً اخرى من محيطه اشارت الى انه لم يكن على علم بنية الحكومة طرح التعديل وانه فوجىء بالامر. ونفت الاوساط نفسها ان يكون الامر بحث معه. ولم تخف أوساط بري انزعاجه، خصوصاً في ظل انباء عن ان رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان قيادي في حركة "امل" أحيل أو قد يحال على التفتيش المركزي الاداري للتحقيق في معلومات عن مخالفات في ادارته. واذ نشرت وسائل اعلامية ذلك، فان قبلان زار رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص الذي قالت مصادره انه شرح له ظروف ما أشارت اليه الصحف، معتبراً ان "ما نُشر عن هذه المسألة استباق للأمور لم يكن في محله".
وقال بري ان قبلان سأل الامين العام لمجلس الوزراء هشام الشعار عن حقيقة إحالته على التفتيش فنفى ذلك، وأن الحص وصف ما ذكر بأنه كلام جرائد.
وأوضحت أوساط بري، انه اضافة الى انزعاجه من هذا النبأ، منزعج ايضاً من انه على رغم تأييده خطوات الحكومة في الاصلاح الاداري يتم تسريب اسماء يرشحها هو الى بعض المناصب مديرية وزارة الاعلام ورئيس المكتب الوطني للدواء من أجل حرقها قبل ان تطرح على مجلس الوزراء. وقالت "ان من حق بري اقتراح اسماء وان يختار مجلس الوزراء لكن هناك من يسعى الى وضع الحكومة في صدام معه، لا يريده هو". وغمزت من قناة بعض الوزراء على هذا الصعيد.
لكن الموقف من مشروع التعديل الحكومي لقانون الاعلام سيكون امتحاناً للعلاقة بين رئيس المجلس والفريق الحاكم خصوصاً انه كان يفضّل التنسيق معه قبل طرح التعديل.
وأفادت المعلومات ان الاسباب الموجبة التي نصّ عليها التعديل الحكومي أشارت الى ان الصيغة الراهنة للمادة ال17 أدت الى "وجود هيئة مرتبطة بمجلس الوزراء كسلطة تقريرية، وتعمل لمصلحته وتحضّر لقراراته على رغم ان صلاحية تعيين هذه الهيئة، لا تعود الى السلطة التقريرية وحدها". وأكدت الحكومة في الاسباب الموجبة ان المجلس الوطني للاعلام هو من الاجهزة الادارية المساعدة وارتباطه بالسلطة التقريرية لا لبس فيه وهو مسؤول امام هذه السلطة المسؤولة بدورها أمام المجلس النيابي".
وفي وقت أوضحت مصادر بري ان بتّ تعديل قانون الاعلام متروك للهيئة العامة للمجلس، فان الملف الاعلامي كان امس محل اهتمام الرئيس الحص بعد إحالة الحكومة مشروع قانون تعديل المادة ال17.
وقال الحص بعد اجتماع طويل مع وزير الاعلام أنور الخليل، "ان ملف الاعلام سيعرض من خلال ملف شامل سيقدمه وزير الاعلام الى مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، ونظراً الى شمول هذا الملف قد يمتد البحث فيه الى أكثر من جلسة". ورفض التعليق على ما أثارته أوساط رئيس المجلس النيابي لجهة تعيين مجلس الوزراء الاعضاء العشرة في المجلس الوطني للاعلام. وقال "سنستمع الى وجهة نظرهم". وقال الخليل انه عرض مع الحص "الخطوات التفصيلية لجهة اعادة تنظيم هيكلية وزارة الاعلام وتطويرها انتقالاً الى الوكالة الوطنية واذاعة لبنان والتصور لبعض التعديلات التي يجب ان تطبّق على موضوع البث التلفزيوني والاذاعي وملف تلفزيون لبنان". وقال انه "اطلع الحص على خطة العمل في وزارة الاعلام"، مشيراً الى "انها ترتكز الى محاولة قيام الهيئات المعنية ضمن وزارة الاعلام الآن لكي تصبح مديريات لها كيانها الخاص وشخصيتها المالية والادارية". واضاف "ان موضوع المتعاملين سنتعاطى معه بكل جدية وعلمية وباهتمام خاص لكي نتمكن من تطوير هيكلية وزارة الاعلام التي تضم عدداً كبيراً من المتعاملين".
وقال نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي، في حديث تلفزيوني، "ان المجلس سيتلقى بايجابية مشروع الحكومة، لكن بعد التفتيش عن السبل التي تؤكد حصانة المجلس". واضاف "نحن لا نعيّن لمجرد لذة التعيين وما يهمنا في الدرجة الاولى ان يحافظ المجلس الوطني على كيانه والا يتحوّل دمية في يد السلطة الاجرائية".
وتوقع رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب شاكر ابو سليمان "الا يقبل المجلس النيابي بنزع صلاحية المجلس من تعيين خمسة اعضاء للمجلس"، معتبراً ان ذلك بمثابة "سحب بساط"، مذكراً بان "المجلس يشارك ايضاً في تعيين نصف اعضاء المجلس الدستوري". وفي وقت تهدف الحكومة الى فتح الباب لاعطاء تراخيص جديدة لوسائل اعلامية، رأى النائب زاهر الخطيب ل"الحياة" ان "لموضوع التعيين علاقة بتصحيح المادة ال17 والغائها أو تعديلها بما يجعلها متوافقة مع أحكام الدستور ومبدأ التفريق بين السلطات اذ ان السلطة التشريعية وظيفتها التشريع والرقابة والمحاسبة وعندما يشارك المجلس في تعيين هيئة فهذا يخالف مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. فالتعاون والتوازن لا يعنيان المشاركة والتشارك في اتخاذ قرار له صفة اجرائية لان من المفترض ان يصدر ذلك عن السلطة التنفيذية". واعتبر ان "التعديل يندرج في سياق تطبيق القانون والتزام الدستور والاصول البرلمانية وينبغي ان يحصل هذا الامر وانا مع رسم الحدود بين السلطات على قاعدة ما نص عليه الدستور". وأشار الى ان "الملف الاعلامي كان تم التعاطي معه سابقاً في شكل مخالف للقانون وحتى للبند الميثاقي في شأن اعادة تنظيم الاعلام المرئي والمسموع، والذي أقر بحق المؤسسات العاملة في ان تستمر على قاعدة اعادة تنظيمها بما يضمن الحريات في اطار القانون". ورأى "ان التعاطي في ذلك لم يتم بروحية هذا الوفاق بل كان يتم بالتستر وراء تقرير فني بدوافع سياسية". ولاحظ "ان نية الحكومة فتح الملف كانت بسبب المخالفات التي ارتكبت ومبادرتها اليوم خطوة تندرج في السياق الطبيعي".