وسط ارتياح فلسطيني وقلق مؤسسات حقوق الانسان . غزة : إعدام مغتصب الطفل وفق قرار محكمة عسكرية

نُفذ حكم الاعدام رمياً بالرصاص بحق العقيد السابق في القوات الحدودية الفلسطينية أحمد عطية أبو مصطفى بعد ادانته باغتصاب طفل في السادسة من عمره في خانيونس في قطاع غزة.
وأثار الحكم ارتياحاً شديداً لدى عائلة الطفل سائد إياد أبو شمالة، ولدى السواد الأعظم من سكان قطاع غزة. وأعاد الهدوء والنظام بعد يومين من التوتر الشديد.
وقال أحد أقارب الطفل ان حكم الإعدام الذي اتخذته محكمة عسكرية خاصة في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس وصادق عليه الرئيس ياسر عرفات ونُفذ صباح أمس، أثار ارتياحاً لدى العائلة وخفف من الصدمة التي لحقت بها بسبب الجريمة النكراء التي ارتكبها العقيد أبو مصطفى.
وفي وقت لاحق، عبر عبدالرحيم أبو شمالة أحد كبار العائلة عن ارتياحه والعائلة وتقديرهم لصدور القرار وتنفيذه، مشيراً الى ان "القضية لا تمس عائلته وحدها بل المجتمع الفلسطيني بأسره". وأشاد أبو شمالة بالوقفة المشرفة من المواطنين، خصوصاً في مدينة خانيونس، الأمر الذي كان له الأثر الكبير في سرعة اتخاذ القرار وتنفيذ الحكم.
وعقب رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان في المجلس التشريعي الدكتور كمال الشرافي لپ"الحياة" بقوله: "مع تقديرنا وقناعتنا بفداحة الجريمة بحق طفل بريء، ومع رغبتنا البالغة في معاقبة كل المتجاوزين وتنفيذ القانون، إلا اننا نعتقد ان الحكم بالإعدام كعقوبة ليس رداعاً، خصوصاً ان المتهم حوكم في محكمة عسكرية". وطالب بأن تتم مثل هذه المحاكمات في محكمة مدنية. وان تتوفر اجراءات من شأنها اعطاء فرصة للاستئناف، ولصدور عفو رئاسي". وشدد على ان "المواثيق والأعراف الدولية جميعها، دعت لإلغاء عقوبة الاعدام من الدساتير الوطنية للدول".
وتعقيباً على تنفيذ الحكم بالإعدام بحق أبو مصطفى، قال خليل أبو شمالة مدير مؤسسة الضمير لحقوق الانسان في غزة: "نحن في مؤسسة الضمير ضد الحكم بالاعدام عموماً". وأضاف انه كان بإمكان السلطة تجاوز اللجوء للحكم "فيما لو تم التعامل مع قضية أبو مصطفى في وقت مبكر على أساس الجرائم السابقة التي ارتكبها قبل هذه الجريمة النكراء"، مشيراً الى ان عدداً من المسؤولين في السلطة اعترف بعلمه المسبق بالأفعال المشينة التي ارتكبها الجاني في أوقات سابقة. وأضاف ان كلاً من "اللواء عبدالرازق المجايدة مدير الأمن العام، والعميد خالد سلطان قائد القوات الحدودية، والعميد أحمد مفرج أبو حميد، أكد علمه المسبق بتورط الجاني في قضية اغتصاب ابنة شقيقه، وكذلك اغتصاب أحد الفتيان في مدينة خانيونس في أوقات سابقة".
ودعا الى "اجراء محاكمات عادلة، وغير سريعة، يتاح فيها للمتهم فرصة الدفاع عن نفسه، ولا يُعقل ان تعقد محاكمة وينفذ الحكم في أقل من 24 ساعة".
وكانت المحكمة التي ضمت في عضويتها ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة العقيد عبدالعزيز وادي، عقدت جلستها للنظر في القضية في تمام العاشرة من مساء الخميس بحضور اللواء المجايدة، ومدير الشرطة اللواء غازي الجبالي ومدير الاستخبارات العسكرية العميد موسى عرفات، اضافة الى عدد من كبار المسؤولين في السلطة الوطنية، ونواب مدينة خانيونس.
وبمجرد النطق بالحكم دوت قاعة المحكمة بالهتاف والتصفيق من عشرات المواطنين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية الذين احتشدوا في قاعة المحكمة.
يُذكر ان المتهم نفى ارتكابه الجريمة، وقال انه كان نائماً منذ صلاة ظهر يوم الجمعة وحتى الساعة السادسة مساءً.