خلاف طلاب في جامعة الكويت بين موافق على الرسوم الجديدة ورافض

فرضت جامعة الكويت رسوماً على الطلاب إثر تطبيقها نظاماً جديداً لتسجيل المواد الدراسية حيث تجرى عملية التسجيل شهرين قبل بداية كل فصل دراسي اعتيادي. وتم تخصيص فترة تزيد عن خمسة أسابيع بعد انتهاء عملية التسجيل وقبل بدء الدراسة ليقوم الطالب بتعديل جدوله بسحب أو اضافة بعض المقررات وفقاً لأي مستجدات طارئة.
وبناء لتوصية اللجنة الاستشارية الطلابية وما ارتأته لجنة التوجيه والارشاد وافقت لجنة العمداء في اجتماعها الرقم 1/99 بتاريخ 3 و26/1/1999 على:
أ - السماح للطلاب بعملية سحب واضافة جديدة في الاسبوع الأول من الدراسة في الفصول الدراسية الاعتيادية باستخدام شبكة الانترنت.
ب - فتح صالات التسجيل في الكليات للطلاب الذين لا يرغبون في استخدام شبكة الانترنت ويفضلون استخدام صالات التسجيل في فترة السحب والاضافة الجديدة، وذلك بعد سداد مقابل نقدي قدره خمسة دنانير 15 دولاراً في كل مرة، نظير توفير هذه الخدمة الاضافية وهي خدمة مستحدثة واختيارية للطالب.
من ناحية ثانية أثارت خطوة فرض ادارة الجامعة رسوماً مالية ردود أفعال عنيفة من اتحاد الطلاب وجميع القوائم الطلابية، وبدأت هذه الردود بالظهور منذ صدر القرار الوزاري الرقم 11/89 الذي يقضي بالغاء فترة السحب والاضافة بأكملها، إلا أن ذلك القرار جمد وشكلت لجنة استشارية ضمت ممثلين عن الادارة الجامعية واتحاد الطلاب وبعض القوائم قاطعت تلك اللجنة التي انتهت أعمالها بالموافقة على فرض الرسوم، ما جعل الساحة الجامعية تغرق من جديد في بحر من الصراعات وتبادل الاتهامات كانت في السابق بين ادارة الجامعة والطلاب، والآن هي بين الطلاب أنفسهم، الذين شاركوا في اللجنة التي أقرت فرض الرسوم والذين رفضوا الاشتراك فيها.