محتشمي يربط بين الاغتيالات وضرب شقيق خامنئي . ايران : مجلس الأمن القومي يمنع منتظري من التدخل في السياسة

أكد نائب القائد العام لقوات "الحرس الثوري" الايراني العميد مرسي ذو القدر ان المجلس الأعلى للامن القومي الايراني يعتبر ان ليس من حق رجل الدين المعروف آية الله حسينعلي منتظري "التدخل في الشؤون السياسية للبلاد".
وهذه أول مرة يعلن فيها مسؤول في الدولة قرار المجلس في شأن منتظري منذ وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله في قم العام الماضي.
وكان الإمام الخميني عزل منتظري من خلافته قبل اشهر قليلة من وفاته عام 1989، وطلب منه ألا يتدخل في القضايا السياسية. لكن ملف منتظري عاد الى الواجهة خريف 1997 عندما انتقد مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي، فأثار القوى الدينية وكبار علماء الدين واغضب الرأي العام. ونظمت تظاهرات في المدن الايرانية احتجاجاً على تصريحات منتظري.
ونقلت صحيفة "كيهان" عن نائب قائد "الحرس" العميد ذو القدر قوله ان "السيد منتظري لا يحق له التدخل في الشؤون السياسية وفقاً لرأي المجلس الأعلى للامن القومي".
وأشار الى الموقف المثير للجدل الذي أعلنه منتظري أخيراً عبر صحيفة "خرداد" المعتدلة في شأن العلاقات مع الولايات المتحدة، اذ شدد على ان تطبيع هذه العلاقات خاضع لمنطق المصلحة وليس لمحظورات الايديولوجيا. وقال ذو القدر امام قوات التعبئة في اصفهان: "الشيخ منتظري كان منعه الإمام الخميني من التدخل في شؤون السياسة والمجلس الأعلى للأمن القومي يؤيد رأي الإمام". وشدد على ان "العلاقة مع اميركا تفتقد أي منفعة".
الى ذلك، اعتبر الوجه الديني والسياسي البارز في التيار الراديكالي حجة الاسلام علي أكبر محتشمي ان الذين اعتدوا بالضرب على شقيق مرشد الجمهورية مستشار رئيس الدولة هادي خامنئي "لهم علاقة بالمتورطين في عمليات الاغتيال" التي استهدفت ناشطين سياسيين ومثقفين.
ولم يؤكد محتشمي، وهو ايضاً مستشار الرئيس للشؤون الاجتماعية، هل هذه العلاقة عضوية أم لا، علماً ان مقربين الى خامنئي لمحوا الى احتمال تورط جماعة "فدائيان اسلام" في الاعتداء على هادي خامنئي، وهي الجماعة المجهولة التي كانت دافعت بقوة عمن كُشف ضلوعهم في الاغتيالات.