انتقد إثارة أموال البلديات إعلامياً وتحدث عن نزاهة دمرجيان وإستقامته . رئيس الحكومة اللبنانية : لا مراعاة في التعيينات والإنتهاء من الملف الاداري يوقف النزف

أكد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص على ضرورة الانتهاء في سرعة من الملف الإداري، لئلا يبقى ينزف، لنتفرغ في سرعة الى مواضيع اقتصادية مهمة، خصوصاً وأننا نعتمد سياسة معالجة الملف الإداري في شكل موازٍ للملف الاقتصادي.
وقال الحص أمام زواره، أمس، أننا نعلق أهمية خاصة على ما تقوم به اللجنة الاقتصادية الوزارية، لما لها من ارتباط مباشر مع اعداد مشروع قانون الموازنة للعام 1999 الذي أوشكنا على انجازه، مشيراً الى دور اللجنة في بلورة مجموعة من المقترحات التي "يمكن أن يؤخذ بها من قبل مجلس الوزراء لدى البحث عن زيادة واردات الخزينة بغية خفض العجز الحاصل في الموازنة شرط ألا ترتد سلباً على التقديمات الاجتماعية التي تؤمنها الدولة للبنانيين". ولفت الى أن دعوته الى الإسراع في اقفال الملف الإداري لجهة الانتهاء من التعيينات الإدارية والإعفاءات التي قد تطال مديرين عامين جدد،اً "لا تعني وقف عملية الإصلاح الإداري التي لا بد من أن تستمر باعتبارها ليست عملية موقتة وإنما دائمة من أجل تفعيل دور الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية".
ورداً على سؤال قال الحص "لا علم لي بإحالة سبعة من الموظفين الذين وضعوا بتصرف رئاسة الحكومة أو أنهيت خدماتهم، على التحقيق، مؤكداً أن الانتهاء من الملف الإداري لا يعني التخلي عن المعالجات الإدارية التي يفترض أن تأخذ طريقها الطبيعية التيتيقضي باحالة الملفات على أجهزة الرقابة. لا سيما وأنها تمتلك الملفات عن الموظفين المشمولين بالقرارات". واعتبر أن "تغيير القيادات الإدارية لا يكفي لتحقيق الإصلاح الإداري الذي هو عنوان، لا بد من أن يقترن بتجهيز الإدارة ومكننتها، ومن ثم بإجراء المناقلات الإدارية بين الموظفين من خلال تطبيق المداورة". وسئل الحص عن صحة ما يتردد من أن هناك مراعاة في التعيينات والإعفاءات الإدارية لفريق معين يقصد به رئيس المجلس النيابي نبيه بري فأجاب: لا مراعاة لأحد في تعاملنا مع الملف الاداري، لقد وضعنا في التصرف موظفين مقربين منه، ولم ننته حتى الآن، إنما الجو عن مراعاته موجود في الشارع والناس لا يرحمون، ولكن لا يجوز الحكم على أي خطوة قبل أن ننتهي منها".
وإذ اعترف الحص أمام الزوار بأن بعض السلبيات شابت القرارات الإدارية التي صدرت عن مجلس الوزراء قال "ان عملية بهذا الحجم لا بد من أن تشوبها شوائب نظراً لأن ليس ثمة شخص واحد يتولى هذا الملف وإنما أكثر من شخص معني بها، لكن ما يهمنا تفادي الثغرات وعدم تكرارها في القرارات اللاحقة.
وتطرق الحص الى مسألة الأموال البلدية التي طرحها نائبه وزير الداخلية ميشال المر وقال "لقد فوجئنا بما طرحه الوزير المر ولم نكن على علم بما طرحه، ولا علاقة للحكومة بهذا الأمر". وأضاف "ان الوزير المر استخدم الأرقام العائدة لأموال الصندوق البلدي المستقل بطريقة حملت اثارة اعلامية وسياسية وتصدرت عناوين الصحف ونشرات الأخبار في الإعلام المرئي والمسموع... وكان لا بد من اخراجها من التداول بعد التجاذب الذي خلّفته". وتابع "لقد استمع مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الى شرح للوزير المر عما دار في الجلسة المشتركة للجان النيابية، ولم يكن في وسعنا سوى احالتها على النيابة العامة المالية رغبة منا في جلاء الحقيقة وان مجرد احالتها تعكس رغبتنا في الإسراع في التعاطي الموضوعي مع هذه القضية. وأنا من جهتي أرفض التعرض للكرامات الشخصية".
وختاماً قال الحص: ان الموضوع أصبح الآن بين يدي النيابية العامة المالية في ديوان المحاسبة، وبالتالي لم يعد من مبرر لمواصلة السجال، في انتظار معرفة الحقيقة.
يذكر أن الرئيس الحص سئل عما آلت اليه قضية الأموال البلدية، فقال "الحكومة أحالت هذه القضية على النيابة العامة في ديوان المحاسبة لجلاء ملابساتها، ونحن في انتظار نتائج التحقيقات التي ستجري على هذا الصعيد فنبني على الشيء مقتضاه. وقد زارني قبل يومين الوزير السابق للشؤون البلدية والقروية السيد هاكوب دمرجيان وشرح لي وجهة نظره حول هذه المسألة. ومما يذكر أنني أعرف الأستاذ دمرجيان منذ زمن طويل، فقد كان من تلاميذي في الجامعة، وقد واكبته خلال توليه الوزارة عبر ما يناهز الست سنوات، فعرفت فيه دوماً النزاهة والاستقامة والإخلاص في العمل. في أي حال أرجو التزام الموضوعية في التعامل مع الملف البلدي حرصاً على المصلحة العامة".
بدوره شكر دمرجيان الرئيس الحص على "ثقته به" واكتفى بالقول ان رئيس الحكومة انتصر للحقيقة وليس لأي شيء آخر".