إده يقترح التمديد للمجلس الحالي ... وإلا الدائرة الفردية . مؤيدو الحص يطالبون بالدوائر الخمس والتمثيل النسبي

} تنوعت المواقف التي سجلت أمس من قانون الإنتخاب المرتجى، الى درجة التناقض، مبرزة المشكلات التي أخّرت وتؤخر ولادته حتى الساعة. لكنها أجمعت على عدم تفصيل الدوائر على مقاسات محددة، مطالبة بتأمين مصلحة الناخب وصحة التمثيل وعدالته.
لاحظت "ندوة العمل الوطني" التي أسسها رئيس الحكومة سليم الحص، في بيان بعد اجتماعها أمس برئاسة نائب رئيسها عصام سليمان، ان الصراعات القائمة على قانون الإنتخاب "تنطلق، في معظمها، من اعتبارات طائفية ومذهبية وفئوية ومصلحية، ومن محاولة تفصيل الدوائر على مقاسات محددة لا تراعي المصلحة الوطنية العليا ومصلحة الشعب وصحة التمثيل وعدالته". ورأت "ضرورة التقيّد بوثيقة الوفاق الوطني واعتماد المحافظات الخمس الأساسية دوائر انتخابية، في اطار النظام النسبي"، معتبرة "ان هذا الطرح يشكل الحل الأفضل والأسلم ويمكّن مختلف القوى ذات الوزن السياسي من أن تتمثل في المجلس النيابي، ويوسّع قاعدة الشرعية التي ترتكز إليها السلطة، ويضمن العيش المشترك وصحة التمثيل وعدالته ويساوي بين كل المناطق وجميع اللبنانيين، ويحافظ على التوزيع القائم الآن للمقاعد النيابية على المناطق والطوائف والمذاهب، وفق آلية مبسّطة وواضحة وسهلة".
وتلقى البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير رسالة شفوية من عميد حزب الكتلة الوطنية ريمون إدّه نقلها إليه وفد تقدمه رئيس مجلس الحزب ادمون شبير، جاء فيها "اننا مع تمديد ولاية المجلس الحالي، الى حين انسحاب اسرائيل وسورية من لبنان، إذ لن تكون انتخابات حرة، في ظل الإحتلال الإسرائيلي والوجود السوري. أما إذا أصرّت الدولة على إجراء الإنتخابات النيابية، فنقترح الدائرة الفردية، وهذا النظام متبع في فرنسا وبريطانيا، منذ اكثر من مئتي عام، فيأتي التمثيل النيابي للناخبين صحيحاً وواقعياً".
وضرب مثلاً عن قضاء جبيل فيقسم ثلاث دوائر، ينتخب فيها المواطنون من مختلف الطوائف النواب الثلاثة المارونيين والشيعي. وقال "بهذه الطريقة لا تستطيع سورية التدخل في الإنتخابات، ونقطع الطريق على رؤساء اللوائح الكبيرة من إيصال عشرات النواب، كما حدث في الإنتخابات الأخيرة التي اعتمدت المحافظة دائرة انتخابية واحدة". وسأل "هل يجوز ان يستطيع شخص واحد ايصال 20 نائباً معه، ولا يستطيع مئات الآلاف ايصال نائب واحد يمثّلهم؟".
وطالب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام محمد مهدي شمس الدين "بأن تراعى في قانون الانتخابات مصلحة المواطن العادي لا مصلحة الشخص السياسي أو الفئة السياسية". وقال، في خطبة الجمعة "لا تصدقوا أن هناك من يلحظ في حساباته المصلحة المجردة، هناك دائماً مصالح أشخاص وربما أحزاب وطوائف. أما المصلحة الكلية المجردة فهي الطموح الذي لم نبلغه حتى الآن". وطالب بعدم استغلال الديموقراطية بما يجوّفها ولا يبقي منها الا شكلها الخارجي.
ودعا السيد محمد حسين فضل الله الشعب الى "محاصرة الملهاة السياسية التي يراد له أن يدخل فيها، من خلال التجاذبات السياسية الداخلية في لعبة المعارضة والموالاة التي قد تشغل الوطن عن الإستحقاقات الكبيرة في مواجهة قضية الإنسحاب ونتائجها السياسية والأمنية وتدفعه الى المزيد من الإثارات الطائفية والمذهبية التي برزت في الحديث عن الإنتخابات من خلال الخوف على موقع هذه الطائفة في هذه الدائرة او تلك لتحريك الحساسيات الطائفية".
وقال حزب الوطنيين الأحرار "تعددت التقسيمات والهدف واحد، وهو ضمان وصول وجوه معيّنة لتأدية مهام محددة". وحذّر من "مغبة الإستمرار في منطق الاستئثار والتهميش من خلال تعيين النواب، بدلاً من تمكين الشعب من اختيارهم بحرّية".