بوتفليقة يتحدث الى الجزائريين اليوم عن "جيش الإنقاذ" والحكومة الجديدة

يوجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مساء اليوم خطاباً الى الشعب الجزائري يتوقع ان يتحدث فيه عن مشاكل "جيش الإنقاذ" والحكومة الجديدة. ولم يوضح البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية في هذا الشأن معالم الخطاب الذي لم يكن وارداً في التقليد البروتوكولي للرئاسة.
ويأتي الخطاب بعد أسبوع من اعلان تشكيلة الحكومة الجديدة وقبل ايام من انتهاء مهلة تنفيذ قانون الوئام المدني الذي ينتهي رسمياً في 13 من الشهر المقبل. ولم تستبعد بعض الدوائر السياسية ان يكون خطاب الرئيس بوتفليقة تمهيداً لاتخاذ سلسلة من قرارات التهيئة التي ستعلن في ضوء عودة عناصر الجماعات المسلحة الى ذويهم قبل عيد الفطر، وان تتبع ذلك خطوة في الاتجاه نفسه من جانب تنظيم مدني مزراق، يرجح ان تتخذ في ليلة القدر من يوم الاثنين المقبل في 26 رمضان. وترى بعض الأوساط السياسية المطلعة في الجزائر ان خطاب بوتفليقة يتزامن مع بروز عدد من المشاكل التي طفت على السطح خلال الأسبوع الجاري خصوصاً في المجال الأمني والسياسي. إذ يشهد مسار حل "الجيش الاسلامي للإنقاذ" الذي بدأ في الأول من رمضان، مشاكل حقيقية تحول دون تنفيذ الإتفاق الموقع بين جيش الإنقاذ ومصالح الأمن العسكري في 11 تموز يوليو 1997.
وعلى المستوى السياسي فان إعلان رئيس الجمهورية طاقم الحكومة التي يرأسها أحمد بن بيتور أفرز مشاكل حقيقية داخل الإئتلاف الحكومي، إذ تهدد حركة مجتمع السلم بالانسحاب من الحكومة لاعتبارات عدة متعلقة بحجم تمثيلها، الى جانب الضغوط الممارسة ضدها من قبل المركزية النقابية التي تهدد بإصدار بيان وشن حملة احتجاجات واسعة للتنديد بتعيين وزير اسلامي في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. وكانت النقابة تحتكر القطاع وتعطل مسار تطبيق قرارات العدالة بإعادة دمج العمال والمسؤولين المتعاطفين مع الجبهة الاسلامية للانقاذ المنحلة والتي تتحمل النقابة القسط الأكبر من المسؤولية، خصوصاً انها كانت قدمت قوائم العمال "الإنقاذيين" للجهات المعنية خلال السنوات من 1990 الى 1992 في عملية اعادة تنظيم شاملة مست عدداً من القطاعات الحيوية.
ومن هذا المنطلق يتوقع ان يتضمن خطاب الرئيس بوتفليقة حديثاً عن مسعى قانون الوئام المدني وان يعلن بوضوح نظرته ازاء عدد من القضايا العالقة في هذا المجال، أبرزها مسألة "الجيش الاسلامي للإنقاذ". اذ كان مسؤول في قيادة تنظيم مدني مزراق أكد ل"الحياة" قبل ثلاثة ايام ان "الجماعة" ترفض ان يعالج وضعها عبر قانون الوئام المدني الذي رفضته رفضاً قاطعاً قبل ان تستدرك الرئاسة الوضع بإدراج المادة الرقم 41 في القانون والتي تعفي عناصر التنظيم من اجراءات تحت طائلة هذا القانون.
ولأن الجيش الاسلامي للإنقاذ أوقف كل خطواته، حسب المسؤول نفسه، بعدما تأكد له "سوء نيات بعض الجهات في الحكم من خلال التعامل الإعلامي الذي أحيط بالدفعة الأولى من عناصر التنظيم التي عادت الى ذويها والتي شملت 250 فرداً" من خلال وصفهم ب"العناصر الضالة" أو "المغرر بها". وهدد المسؤول في جيش الإنقاذ، بالتخلي عن مواصلة الالتزامات اذا لم تنفذ الخطة الإتفاق التي رفض كشفها.
ولأن آخر مهلة تم الاتفاق عليها لحل الجيش الاسلامي للانقاذ محددة بتاريخ 27 رمضان الثلثاء المقبل، فإن المرجح ان يعمد الرئيس بوتفليقة الى إعلان بعض القرارات المتعلقة بالمسعى والتي تهدف الى تسهيل مهمة نزول عناصر التنظيم من الجبال الى ذويهم، والتخلص من الملف قبل نهاية فترة قانون الوئام المدني علماً ان تنظيم مدني مزراق يتحكم حالياً في مصير نحو 22 كتيبة مسلحة اخرى خارج تنظيمه كانت التحقت به بعد اعلانه في الأول من تشرين الأول اكتوبر 1997.
ويبدو ان هذا الملف أضحى يكتسي أهمية خاصة في دوائر صنع القرار بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤول في جيش الإنقاذ وأكد فيها رفضه تقديم مزيد من التنازلات.
الملف الثاني الذي يتوقع ان يتناوله الرئيس في خطابه للأمة فيتعلق أساساً بتفاعلات إعلانه الجمعة الماضي طاقم الحكومة الجديدة. ولا يستبعد المراقبون ان يشدد الرئيس اللهجة ضد حركة مجتمع السلم وحتى المركزية النقابية اللذين اتفقا على انتقاد الرئيس مع اختلاف في التقدير.