المغرب العربي في 1999 : مراوحة بين المشاريع الاميركية والأوروبية

على رغم ان فرنسا والولايات المتحدة أنهتا العام 1999 بلقاء حميمي بين الوزيرة مادلين اولبرايت ونظيرها هوبير فيدرين في عشاء اقتصر عليهما في "الكي دورسيه" واستمر ثلاث ساعات، فإن العام الذي يمضي شهد أعلى درجات المنافسة بينهما في منطقة المغرب العربي خصوصاً بعدما توصل الاميركيون الى جمع ثلاثة وزراء من شمال افريقيا في واشنطن لتجسيد مشروع الشراكة المغاربية - الاميركية الذي كان عرضه مساعد وزير المال ستيوارت ايزنستات على العواصم المغاربية في جولة قام بها على كل من تونس والرباط في ربيع العام 1998 عندما كان مساعداً لوزيرة الخارجية.
ويمكن القول ان الشراكة التي ترمي الى "إرساء حوار سياسي في اعلى المستويات" و"إلغاء الحواجز الجمركية بين الاسواق المحلية والسوق الاميركية" أبصرت النور في العام 1999 عندما التقى الوزراء المغاربيون في واشنطن مع نظيرهم الاميركي في نيسان ابريل الماضي واتفقوا على القيام بمبادرات مشتركة في المستقبل اهمها عقد لقاء سنوي رباعي في المستوى الوزاري.
أهمية متزايدة
وعكست الجولتان اللتان قام بهما كل من مارتن انديك ودنيس روس في أوقات مختلفة على عواصم المنطقة، اضافة الى زيارات مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الافريقية رونالد نيومان الأهمية المتزايدة للمغرب العربي في السياسة الاميركية. الا ان واشنطن تعطي الأولوية للقطاع الخاص في مشروعها للتقارب مع شمال افريقيا وهي تشجع على ان يلعب تكثيف الاستثمارات الخاصة وتطوير المبادلات التجارية دوراً حاسماً في دفع قطار الشراكة. وتكريساً لهذه الرؤية التي تختلف عن رؤية الأوروبيين الذين يدعون الى شراكة متكاملة الأبعاد تقودها الحكومات، شجع الاميركيون على اقامة ندوة مشتركة للغرف التجارية والصناعية المغاربية - الاميركية الثلاث في تونس الخريف الماضي للبحث في تكثيف الاستثمار في المنطقة وإزالة الحواجز الجمركية الداخلية بين البلدان المغاربية وبينها وبين الولايات المتحدة.
إلا ان المشروع الاميركي لم يستطع تحقيق الاختراق الذي كان يتوقعه أصحابه بسبب الخلافات العميقة بين العواصم المغاربية التي شلت مؤسسات الاتحاد منذ العام 1995. ومن هذه الزاوية يمكن القول ان العام 1999 أرسى الإطار العام للشراكة الجديدة، لكن لم تسجل خطوات ملموسة لاعطائها مضموناً فعالاً. ويعيب الأوروبيون على الولايات المتحدة كونها تطرح المشاريع الكبيرة، إلا انها لا تقدم مساعدات ذات بال لبلدان المنطقة على عكس الاتحاد الأوروبي.
وبالمقابل عرفت العلاقات المغاربية - الأوروبية في العام 1999 تطورات جديدة تمثلت باستعداد كل من المغرب وتونس لفتح مفاوضات ترمي لإبرام اتفاقين للشراكة يخصان قطاعي الزراعة والخدمات ويعززان الجيل الأول من اتفاقات الشراكة مع البلدان المتوسطية الذي دشنه البلدان في العام 1995. الا ان المفاوضات مع الجزائر التي انطلقت منذ العام 1997، لا تزال تراوح مكانها ولم تحقق تطوراً نوعياً في اتجاه الوصول الى اتفاق على غرار الاتفاقين اللذين تم التوصل اليهما مع المغرب وتونس. وشكل رفض المغرب تجديد اتفاق الصيد البحري مع الأوروبيين ضربة قوية لمصالحهم أضفت كثيراً من التوتر على العلاقات بين الجانبين، خصوصاً بين الرباط ومدريد بسبب اصرار المغاربة على الدفاع عن ثرواتهم البحرية ومنع السفن الأوروبية من الاستمرار بنهبها وإلحاق أضرار جسيمة بالبيئة البحرية.
"الاطفائي" الفرنسي
إلا ان فرنسا سعت لتكون الاطفائي الذي يمنع مزيداً من انتشار الحريق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهي تتهيأ للعب دور أكبر في هذا المجال خلال العام المقبل. ولعل التحسن الذي طرأ على علاقاتها مع عواصم المنطقة يسهل هذا الدور، اذ زارت الجزائر للمرة الأولى في العام 1999 ثلاث شخصيات من الصف الأول هي رئيس الحكومة ليونال جوسبان على هامش القمة الافريقية ووزير الخارجية هوبير فيدرين ووزير الداخلية جان بيار شوفينمان الذي حضر اجتماعات وزراء داخلية بلدان الحوض الغربي للمتوسط في العاصمة الجزائرية.
وشكل الاتفاق على خطوات ملموسة تخص معاودة فتح القنصليات الفرنسية في كل من عنابة ووهران والجزائر والمركز الثقافي الفرنسي في الجزائر في غضون العام الجديد مؤشرات قوية الى التطبيع المرتقب في العلاقات الثنائية. كذلك قطعت العلاقات المغربية - الفرنسية خطوات جديدة لتكريس "الشراكة الخاصة" من خلال زيارة رئيس الحكومة المغربي عبدالرحمن اليوسفي الى باريس وزيارة نطيره جوسبان للمغرب واللتين اعطتا دفعة قوية للتعاون في مجالات عدة وأثبتتا ان العلاقات المتينة التي أرسيت في ظل الملك الحسن الثاني مرشحة للاستمرار بالزخم نفسه في عهد الملك محمد السادس خصوصاً في ظل العلاقات الشخصية التي تربطه بالرئيس جاك شيراك.
إلا ان العلاقات الفرنسية - التونسية والفرنسية - الموريتانية عادت للانتكاس في العام 1999 بعد الانفراج الذي عرفته في العامين السابقين، الأولى على خلفية تعاطي الاعلام الفرنسي مع الانتخابات الرئاسية والاشتراعية التي اجريت في الرابع والعشرين من تشرين الأول اكتوبر الماضي وتداعياتها الداخلية والخارجية، والثانية بسبب اعتقال أحد كبار المسؤولين الأمنيين الموريتانيين في فرنسا والإصرار على التحقيق معه في شأن ما نسب له من انتهاكات لحقوق الانسان. وأتى رد نواكشوط عنيفاً بالقيام بقفزة مفاجئة نحو التقارب مع الولايات المتحدة واعلان التطبيع الكامل للعلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل وسط استنكار داخلي وإدانة عربية واسعة. الا ان مراقبين مطلعين يتوقعون ان تعود المياه الى مجاريها بين باريس ونواكشوط تدريجاً في العام الجديد بعد مرور سحب العاصفة التي شكلت أعنف أزمة في العلاقات بين فرنسا وموريتانيا منذ سنوات.