السودان : نواب الحزب الحاكم يطعنون في قرارات البشير

تقدم 65 نائباً سودانياً أمس بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد قرارات الرئيس عمر البشير التي قضت بحل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ. وتأتي الخطوة بعد يوم واحد من نجاح هيئة الشورى في الحزب الحاكم في الحد من تصاعد الخلاف بين الرئيس عمرالبشير والامين العام للحزب الدكتور حسن الترابي. ووافقت الهيئة وطرفا النزاع على قبول حكم المحكمة الدستورية في الخلاف.
وتقدم بالطعن الى المحكمة مقرر الهيئة البرلمانية للحزب ابراهيم يوسف هباني نيابة عن 362 من أعضاء الهيئة البرلمانية لنواب حزب ا"لمؤتمر الوطني" الحاكم. وتولى القضية المحامون عبدالوهاب بوب ومحمد يوسف محمد ومحمد الحسن الامين.
وسلمت مذكرة الطعن في موكب ضم أكثر من عشرين برلمانياً ابرزهم هباني والبروفسور شاكر السراج وحسن صباحي وبدرالدين طه وسراج الدين حامد ومحمد الحسن الامين وعبدالرحمن الفادني وعلي الزاكي واحمد يوسف وخالد اونا لوكي. وطالبت مذكرة الطعن المحكمة الدستورية بالحكم ببطلان حل البرلمان السوداني الذي اعلنه البشير وابطال حال الطوارئ التي إعتبرتها المذكرة انتهاكاً للدستور.
وقالت مذكرة الطعن ان "اجل البرلمان السوداني ينتهي في الاول من نيسان ابريل عام 2000. وفي 12 الشهر الجاري اصدر المطعون ضده الرئيس امراً جمهورياً بانهاء ولاية البرلمان بحجة إستيفاء المدة. وتنص المادة 140 2 من الدستور السوداني على أن يظل البرلمان قائماً وأن ينتهي اجله بانقضاء اربع سنوات من يوم انعقاد جلسته الاولي في الاول من نسيان 1996. لذلك نرى ان المطعون ضده انتهك الدستور بحل البرلمان بدعوى نفاد أجله القانوني". وأوضحت مذكرة الطعن ان الرئيس "انتهك الدستور عندما اعلن حال الطوارئ في السودان من دون عرض الاعلان على البرلمان واستدعائه في الوقت الذي حدده الدستور لتأييد الاعلان". وأكدت المذكرة ان الرئيس لا يملك سلطة تعليق المواد التي علقها من الدستور. وقال محمد الحسن الامين للصح فيين عقب تسليم مذكرة الطعن ان هناك طعوناً اخرى تتعلق بخروقات دستورية اخرى من مثل إجازة الموازنة في غياب البرلمان وفصل أحد الولاة والي سنار رغم ان مدته الدستورية لم تنته.
من جهة أخرى، اكد النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه ان الطعن في قرارات الرئيس الجمهورية "من حقوق الطاعنين. ونحن كدولة نحترم القضاء وقرارات"، مشيراً الى أن قرارات الرئيس لم تشمل تعليق المواد الخاصة باستقلال القضاء.
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس ان قرارات هيئة الشوري "لم تلزم الدولة بالتراجع عن قراراتها انما عملت في اطار الوحدة والوفاق وعدم توسيع دائرة الخلاف". واشار النائب الاول للرئيس السوداني الى أن خطاب رئيس الجمهورية في اعياد الاستقلال بعد ثلاثة ايام "سيكون فيه جديد لتركيز القرارات السابقة". ونفى ان تكون "المتغيرات الاخيرة قرار هيئة الشورى ستؤثر في علاقات السودان الخارجية". وقال "ان التأييد الذي لاقته القرارات خارجياً كان نتيجة الاحساس بوحدة الجهة التي تصدر القرار الرئاسي والسيادي والسياسي وهو رئيس الجمهورية. وجاءت قرارات هيئة الشوري لتأكيد ذلك". واوضح ان فرض حال الطوارئ سيستمر حتى تقتنع الحكومة بوجود ظروف تستدعي رفعها. ونص قرار هيئة الشورى على "رفع حال الطوارئ السارية في البلاد بأعجل ما تيسر". وقلل علي عثمان من اهمية القرار الداعي الى محاسبة المتسببين في الازمة الاخيرة. واوضح ان "المحاسبة ستكون في اطار وحدة الصف واحتواء الخلاف وليس في اتجاه معارض او دعوة لتعميق الفرقة وتصفية الحسابات".
على صعيد آخر، أكد رئيس هيئة الشورى الدكتور عبدالرحيم علي الذي قاد "لجنة رأب الصدع" في مؤتمر صحافي ان "انفراجاً تحقق نحو المصالحة" بين البشير والترابي. وقال: "تم الاتفاق على ان يبقى البشير رئيساً للحزب وان يظل الترابي اميناً عاماً". وأضاف أن المشاركين في إجتماع الهيئة أول من أمس "اتفقوا بالاجماع على ضرورة المحافظة علي وحدة المؤتمر الوطني". وزاد ان هيئة الشورى قررت تحديد صلاحيات وواجبات السلطتين التنفيذية والتشريعية والحزب بالتفصيل لمنع وقوع نزاعات في المستقبل.