البرلمانيون يعارضون حل مجلسهم

أجمعت قيادات برلمانية سودانية على اعتبار ما حصل في الخرطوم خروجاً على الدستور.
ورأى هؤلاء ان تجميد مواد في الدستور يعني تعليق الدستور عملياً. وقال القياديون في البرلمان، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم صلاح علي الغالي ومحمد عبدالرحيم ماجد، من القيادات الشابة المقربة من الدكتور حسن الترابي والقيادية الاسلامية الدكتورة سعاد الفاتح ان الاجراءات التي اتخذها البشير "غير دستورية اياً كانت نتائجها وفيها خرق للدستور". وقال هؤلاء انهم يعتزمون رفع دعوى دستورية ضد الحكومة السودانية، لكنهم أبدوا عدم تفاؤل في ظل الجو القائم في الساحة السياسية السودانية حالياً.
أما قيادات البرلمان من غير الموالين لحزب "المؤتمر الوطني" فأبدت اسفها لما وصل اليه مستوى الخلافات بين قادة حزب "المؤتمر الوطني"، مشيرة الى ان الفائز من الجناحين سيكون خاسراً.
وتحدث هؤلاء عن ان الدستور "عقد سياسي يجب ان تحميه الأطراف جميعاً". واعتبروا ان "من يسعى الى ضمان الحريات يحترم الدستور". واتفق هؤلاء على ان اعلان حال الطوارئ وحل البرلمان اجراء غير دستوري.
يذكر ان دورة البرلمان تنتهي في آذار مارس المقبل وان الدستور السوداني لم يعط رئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان. واشترط الدستور لاعلان الرئيس حالة الطوارئ حسب نص المادة 131 - 1 - عرض اعلان حالة الطوارئ على المجلس الوطني خلال 15 يوماً، وإذا لم يكن المجلس منعقداً يدعى لاجتماع طارئ.
البرلمان السوداني
تتكون تركيبة البرلمان السوداني الذي يضم 400 عضو من قيادات غالبيتها تنتمي الى الحركة الاسلامية او موالية لها، منبثقة عن احزاب اخرى مثل محمد الأمين البصير ومحمد داود الخليفة من حزب الأمة.
ويتولى 14 برلمانياً رؤساء لجان البرلمان المتخصصة ينتمون جميعاً الى الحركة الاسلامية. والأعضاء غير منضوين تحت لواء الحركة الاسلامية أعضاء غير فاعلين أتوا البرلمان لتوازنات جهوية وقبلية.
ويكمل البرلمان دورته في شهر آذار مارس المقبل 4 سنوات، ومن ابرز منجزاته اعداد وإجازة الدستور الدائم للبلاد، وتعديل بعض القوانين المقيدة للحريات، ويتمتع الدكتور حسن الترابي بنفوذ واضح في اوساط البرلمانيين. واتضح ذلك خلال الازمة التي اندلعت في منتصف هذا العام بعد تقديمه استقالته للتفرغ لقيادة التنظيم السياسي الحاكم.
وبرز الخلاف الأخير بين المجلس الوطني والسلطة التنفيذية حين أعد بعض النواب تعديلات على الدستور. ورأت الحكومة ان الوقت غير مناسب لاجازتها وطلبت ارجاءها حتى يتم الاجماع عليها. ومن هذه التعديلات استحداث منصب رئيس للوزراء، وتحديد اجراءات انتخاب ولاة الولايات وعزلهم. وكان من المقرر ان تبدأ مناقشة هذه التعديلات امس الاثنين.