136 نائباً في البرلمان السوداني يؤيدون استحداث منصب رئيس وزراء

اعلنت رئاسة البرلمان السوداني انها تسلّمت اقتراحين لتعديل الدستور احدهما من الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم والثاني من عضو جمع توقيعات 136 من اعضاء البرلمان على اقتراحه الذي يدعو الى استحداث منصب رئيس وزراء.
وقال رئيس البرلمان، الامين العام ل"المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور حسن عبدالله الترابي في جلسة البرلمان امس ان المقترحات تحوي جملة من التعديلات وانه سيرفعها الى رئاسة الجمهورية للتشاور. وأعلن الترابي ان مؤتمراً سيعقد لمناقشة تعديل الدستور وان الدعوة ستوجه الى قادة الرأي في ولايات البلاد المختلفة للمشاركة في النقاش.
واضاف ان البرلمان سيحيل جميع المبادرات لتعديل الدستور على لجنة. ودعا جميع اعضاء البرلمان الى المشاركة في مداولات التعديل بهدف تحقيق اتفاق عليها.
يذكر ان اهم مقترحات التعديل اقتراح تقدم به العضو أحمد يوسف عبدالله ووقع عليه عدد من القيادات الموالية للحزب الحاكم. وطالب الاقتراح بإقامة منصب لرئيس الوزراء واعتماد البرلمان تشكيلة مجلس الوزراء وموافقته على تعيين الوزراء. وحصل مقدم الاقتراح على تأييد وتوقيعات 136 عضواً في البرلمان الذي يتألف مع 300 عضو.
من جهة اخرى، رفض معارض سوداني بارز امس المشاركة في مذكرة تعتزم عناصر في المعارضة السودانية في الداخل تقديمها الى رئيس الجمهورية للمطالبة بإصلاحات ديموقراطية. وقال عضو المكتب السياسي للحزب الاتحادي علي احمد السيد ل"الحياة" امس ان اجتماعاً عقده قياديون في المعارضة "أقرّ بالاجماع اصدار بيان يرفض اسلوب المذكرات التي لم تحقق نتائج".
واضاف ان الاجتماع "حدد نقاطاً عدة للعمل السياسي في المرحلة المقبلة تتعلق كلها بجهود الحلول السلمية ومطالبة الحكومة بتهيئة المناخ للحوار".
واوضح القيادي البارز: "نرى ضرورة اعتراف الحكومة بالتجمع المعارض واحزابه السياسية وهذا يتطلب القاء او تجميد قانون التوالي السياسي الذي ينظم الممارسة الحزبية الحالية. ونتمسك بقرارات بيان طرابلس" الذي اصدرته المعارضة في مطلع آب اغسطس الماضي وقبلت فيه المبادرة المصرية - الليبية وطالبت الحكومة باتخاذ خطوات لتهيئة المناخ للحوار المباشر.
وقال ان "التنظيمين السياسيين الجديدين اللذين يحملان اسمي حركة القوى الجديد حق وجبهة القوى الديموقراطية جاد يقفان وراء المذكرة. ونحن نرى ان هذا العمل يمثل اعادة لعقارب الساعة الى الوراء. قدمنا مذكرتين في الماضي ورفضت الحكومة استلامهما". وكان تنظيما "حق" و"جاد" اعلنا الاسبوع الماضي عزمهما تقديم المذكرة، ثم اعلنا بعد ذلك تأجيل ذلك لمدة اسبوع بناء على رغبة اعضاء حزب الامة المعارض في الداخل.