طالبوا بتخصيص منصب نائب الرئيس وثلث الحقائب الوزارية لأبناء منطقتهم . الخرطوم : نواب الجنوب يعدون مذكرة تحدد موقفهم من مشروع الدستور

أعلن قيادي سوداني جنوبي ان عدداً من نواب جنوب السودان في البرلمان يعملون حالياً على اعداد مذكرة توضح رأيهم في مشروع الدستور السوداني الجديد الذي سيشرع البرلمان في مناقشته في مرحلة القراءة الثانية. وقال القيادي الجنوبي صمويل ارو الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء في العهد الديموقراطي ان المذكرة ستتناول موقف النواب الجنوبيين من قضايا عدة.
وعلمت "الحياة" ان 60 عضواً في المجلس سيوقعون مذكرة تطالب بالمحافظة على خصوصية جنوب السودان، والنص على ان يكون احد نواب رئيس الجمهورية من الجنوب، وإعطاء الجنوبيين ثلث الحقائب الوزارية على ان تكون بينها وزارتان سياديتان مثل الخارجية والداخلية والعدل والمال والاعلام.
وصرح ارو بأن المذكرة ستطالب بسحب عبارة "الشريعة الاسلامية" من الدستور واستبدالها بكلمة "الشرائع".
وسيبدأ البرلمان اليوم السبت مناقشة مسودة الدستور الجديد في مرحلة القراءة الثالثة توطئة لإجازته وعرضه في استفتاء عام.
ورفضت لجان فرعية الموافقة على النص صراحة على عودة التعددية الحزبية وأبقت على نص قدمته رئاسة الجمهورية وضع شروطاً وضوابط لعودة الاحزاب.
من جهة اخرى، قلل النائب الأول للرئيس السوداني السيد علي عثمان محمد طه من أهمية المعارضة السودانية وأثرها على الأوضاع في البلاد ووصفها بأنها "ضعيفة ومفرقة ومنقسمة".
جاء ذلك في خطاب ألقاه نائب الرئيس السوداني أول من أمس امام عدد من الوزراء والمحافظين في حكومات أقاليم جنوب السودان.
وقال طه ان الانشقاقات في صفوف حركة التمرد الجنوبية والمعارضة الشمالية "تزايدت بصورة كبيرة اخيراً" وان غالبية اعضاء المعارضة "يرفضون اسلوب الحرب ويدعمون السلام".
وقال طه ان قمة دول الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد التي عقدت اخيراً في جيبوتي وقاد خلالها وفد السودان "هيأت مناخاً متجاوباً مع الدعوة الى تحقيق السلام في السودان".