والي بحر الغزال يلوّح بالاستقالة . السودان : نواب يعترضون على اقتراح البشير تعديلات في مشروع الدستور

أجاز المجلس الوطني البرلمان السوداني في جلسة عقدها امس الجزء المتعلق ب "السمات والمواجهات العامة" في مشروع الدستور الذي عرضه الرئيس عمر البشير. وأقرّ هذا الجزء في قراءة ثانية واعترض عليه بعض النواب. ويحتاج المشروع الى اقراره في القراءة الثالثة والقراءة الاخيرة قبل احالته على استفتاء عام.
وبرزت عقبات امس امام النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عندما رفض والي بحر الغزال كواج مكوي التشكيلة الوزارية التي اعلنها البشير في هذه الولاية. ونفى الفريق المتقاعد مهدي بابوتمر رئيس أركان الجيش السوداني اثناء حكومة السيد الصادق المهدي ان يكون منتمياً الى حزب الأمة الذي يتزعمه المهدي، وانتقد اتفاق الخرطوم للسلام.
وواصل البرلمان السوداني جلساته المخصصة لمناقشة مشروع الدستور وابدى عدد من النواب اعتراضات شديدة في جلسة امس ركزت على عدم وضوح النص المتعلق بحرية التنظيم السياسي.
وأشار المعترضون الى المادة 27 من الدستور المقترح التي تنص على "حرية التوالي" التوافق الفكري وليس التنظيم واعتبروا انها تتضمن من الغموض ما يفسح في المجال امام "تفسيرات خاطئة ربما تتعارض مع النص الاصلي في الدستور".
الوفاق قبل الدستور
وطالب النائب فلونادس فرج بتوضيح لحرية انشاء التنظيمات السياسية بما يضمن عودة التعددية الى البلاد. ونادى فرج، الذي يعدّ من ابرز الوجوه المسيحية في البرلمان، باعتبار كل الشرائع السماوية من مصادر التشريع في الدستور. وحض الحكومة على السعي الى تحقيق الوفاق الوطني قبل اقرار الدستور، "كي يضمن للدستور صفة الديمومة التي تستمر مئة عام وليس مئة يوم".
الى ذلك اعتبر الدكتور عصام احمد البشير عضو المجلس الوطني عضو اللجنة القومية للدستور ان التعديلات التي ادخلتها رئاسة الجمهورية على الدستور "قلّصت كثيراً من سلطة الشعب". وقال: "اللجنة اوصت بانتخاب 90 في المئة من اعضاء الجهاز التشريعي مباشرة من الشعب و10 في المئة عبر انتخاب غير مباشر، الا ان رئاسة الجمهورية عدّلت النسبتين لينتخب 25 في المئة من اعضاء البرلمان بصورة غير مباشرة ما يؤكد تقليص سلطة الشعب".
واضاف ان الرئاسة قلّلت حق الجهاز التشريعي في مراقبة الحكومة ومحاسبتها.
وسألته "الحياة" عن التعديلات في الدستور التي ادخلتها اللجنة القومية، فأجاب: "ان كثيراً من الاشارات يؤكد ان تعديلاً طرأ على مسودة الدستور التي وضعتها اللجنة، خصوصاً المواد المتعلقة بالحريات وتقليص سلطات الشعب اضافة الى تقليص سلطة الرقابة للجهاز التشريعي".
من جهة اخرى، واجه النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه امس اول ازمة منذ توليه منصبه خلفاً للفريق الزبير محمد صالح الذي توفي بسقوط طائرة عسكرية اخيراً. اذ رفض والي ولاية شمال بحر الغزال القائد كواج مكوي التشكيلة الوزارية التي اعلنها الرئيس البشير لحكومة ولايته.
وقال كواج عقب تسليمه مذكرة احتجاج الى طه انه سيستقيل من منصبه اذا لم تقل الحكومة شخصيات عيّنت في حكومة الولاية، اعتبر انها تقتصر الى كفاءة.
واشار الى ان بعضها ليس من مواطني الولاية، مما يتعارض مع العرف المتبع.
واضاف كواج ان "تشكيل حكومة شمال بحر الغزال بالصورة التي اعلنها رئيس الجمهورية له تبعات سلبية ولن يساعد الاستقرار". وزاد ان اقتراحاته التي عرضها امام رئيس مجلس التنسيق للجنوب في شأن الترشيحات الوزارية والمحافظين مختلفة تماماً عما أقر، واقتصرت التشكيلة في غالبيتها على "مجموعة بحر الغزال" كان يقودها كاربينو كوانين وانقلب على الحكومة.
الطعن في القرار
لكن مصدراً قانونياً في رئاسة الجمهورية ذكر أن ترشيحات الولاة غير ملزمة لرئيس الجمهورية الذي يحق له إدخال التعديلات التي يراها مناسبة لتسيير الحكم وفقاً لنص المرسوم الرقم 14. ويحق للوالي الطعن في قرار الرئيس أمام المحكمة الدستورية.
إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس التنسيق للجنوب انجلو بيدا إن الاعتراضات التي تواجه بعض حكومات الولايات الجنوبية تعود إلى "المعايير القبلية". وأشار إلى صعوبة تمثيل كل الاعراق والقبائل في حكومة واحدة في أية ولاية.
وبدا أن الفريق المتقاعد مهدي بايو نمر وزير الصحة الجديد رئيس الأركان في حكومة الصادق المهدي، سيكون الوزير المثير للجدل في التشكيلة الوزارية الجديدة التي أدت القسم ظهر أمس. إذ نفى بايو نمر بعد دقائق على أدائه القسم أن يكون منتمياً إلى حزب الأمة أو ممثلاً له في حكومة البشير. وقال ل "الحياة": "أنا عسكري وطني لا أنتمي إلى حزب، ولا يستطيع أحد أن يخرجني من قبيلتي وهويتي". لكنه استدرك أنه سيعمل من أجل "تحقيق الوفاق بين الحكومة والمعارضة حقناً للدماء وتحقيقاً للأمن والاستقرار". وتابع أن عمله وزيراً للصحة سيكون ثانوياً وأن مهمته الأساسية ستنصب على توحيد القوى السياسية وتجاوز "التهديدات التي تحاصر السودان".وأكد أن مواقفه السابقة ازاء العديد من سياسات "الإنقاذ" لم تتبدل بسبب دخوله الوزارة. وجدد انتقاده اتفاق الخرطوم للسلام الذي وقعته الحكومة في نيسان ابريل الماضي مع بعض الفصائل الجنوبية المسلحة. وقال إن الاتفاق لا يزال مليئاً بالثغرات التي يجب معالجتها.
لكن وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور غازي صلاح الدين اعتبر ان "ضم بايو نمر إلى التشكيلة الوزارية الجديدة تم في إطار توسيع قاعدة المشاركة ضمن اعتبارات حزبية وقبلية يمثلها" بايو نمر.
ولم يعطِ الوزير إجابة قاطعة في شأن خلو التشكيلة الوزارية من عناصر الحزب الاتحادي الديموقراطي عموماً، وجماعة الشريف الهندي خصوصاً، رغم استعدادها لدخول الوزارة. وقال إن "الاتحاديين ملح الأرض، وأنا من أسرة اتحادية، فلماذا لا تعتبروني ممثلاً للاتحاديين".
ولفت إلى أن التعديل الوزاري الأخير يُعد الأكبر في تاريخ الانقاذ، والأكثر انسجاماً والأوسع قاعدة.