الخرطوم: إقرار قانون للاستفتاء يُلزم النازحين إلى الشمال بالتصويت في الجنوب

دخلت خطوات تحديد مصير إقليم جنوب السودان الذي يتمتع بحكم ذاتي، أمس، مرحلة عملية بإقرار البرلمان السوداني بغالبية ساحقة قانون الاستفتاء في جنوب السودان بعد اتفاق شريكي الحكم حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان». لكن كتلاً برلمانية أخرى انسحبت من الجلسة احتجاجاً على الخطوة باعتبارها تشكل خرقاً للدستور الانتقالي.
وينظّم القانون عملية استفتاء سكان إقليم جنوب السودان على تقرير مصير البلاد بين الوحدة أو الانفصال المقرر في كانون الثاني (يناير) 2011. ويتضمن التشريع الجديد الذي تم اقراره أمس بنداً كان يصر عليه الجنوبيون وأسقطه الشماليون من الصيغة الأولى للقانون التي عرضت الأسبوع الماضي على البرلمان بعدما صادق عليها مجلس الوزراء. ويشترط هذا البند على الجنوبيين الذين غادروا مناطق اقامتهم الأصلية قبل استقلال السودان عام 1956 أن يدلوا بأصواتهم في الجنوب وليس في أماكن إقامتهم الحالية.
لكن نواب كتلة «التجمع الوطني الديموقراطي» - باستثناء نواب الحزب الشيوعي - ونواب كتل سلام دارفور والشرق ونواب الحزب الاتحادي الديموقراطي المشارك في السلطة - انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على الخطوة باعتبارها تشكل خرقاً للدستور الانتقالي.
وقال رئيس كتلة نواب «الحركة الشعبية» في البرلمان ياسر عرمان للصحافيين إن قانون الاستفتاء «سيكون لبنة لبناء الثقة التي تضع نهاية حاسمة للنزاع المسلح» الذي دار منذ سنة 1955. وأضاف في تصريح إنهم «يتطلعون إلى عهد جديد من الثقة والعمل المشترك وصولاً إلى وحدة طوعية كالتي قامت عليها وحدة السودان من قبل من خلال الاستفتاء الذي سينظم في البلاد سنة 2011».
كما أعرب عن رضا الحركة على التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون استفتاء الجنوب واعتماده بصورته النهائية، مضيفاً: «لقد تمكّنا من تجاوز عقبة كبيرة، وبهذا ندخل مرحلة جديدة ومهمة»، داعياً الشماليين والجنوبيين إلى «العمل سوياً من أجل تحقيق وحدة طوعية بين شمال السودان وجنوبه».
كما قال نائب رئيس البرلمان أتيم قرنق وهو قيادي في «الحرکة الشعبية» إن القانون ليس قانوناً لانفصال جنوب السودان بل قانون استفتاء. وزاد: «نحتاج جميعاً إلى توحيد السودان».
أما المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ابراهيم غندور فقال إن القانون منح السودانيين الذي جاؤوا إلى الشمال فراراً من الحرب فرصة الاقتراع على مصير إقليمهم.
وينص القانون الذي استلزم صوغه شهوراً من المفاوضات على إقرار استقلال جنوب السودان، إذا حاز على تأييد بنسبة 51 في المئة من الناخبين شرط المشاركة بنسبة 60 في المئة من المسجلين.
ويحكم اقليم الجنوب منذ 2005 نفسه ذاتياً، ويكاد يكون مستقلاً، إذ له جيشه ونظام قانوني ومصرفي مختلف عن الشمال، وله برلمان خاص، لكنه يشارك بنسبة 28 من مقاعد مجلس الوزراء والبرلمان الاتحادي بحسب اتفاق السلام.
وبحسب تعداد سكاني أجراه الجهاز المركزي السوداني للإحصاء في العام 2008، فإن إجمالي عدد سكان السودان يبلغ 39.15 مليون نسمة يعيش منهم 30.89 مليون نسمة (أي 79 في المئة) في الشمال، بينما يعيش 8.26 مليون نسمة (أي 21 في المئة) في الجنوب. وأوضح التعداد، وهو الخامس في تاريخ السودان والأول منذ 16 عاماً، أن تعداد الجنوبيين المقيمين في الشمال يبلغ نصف مليون، يعيش 250 ألفاً منهم في ولاية الخرطوم. ورفض مسؤولون جنوبيون نتائج التعداد، وقالوا إن تعدادات سابقة أظهرت أن سكان الجنوب يمثلون ثلث سكان البلاد، وليس الخمس فقط كما أظهر التعداد الجديد. ويسعى شريكا الحكم الى تسوية للخلاف على نتائج التعداد السكاني الذي تستند إليه الانتخابات البرلمانية المقررة في نيسان (ابريل) المقبل.
وعُلم أن شريكي الحكم يتجهان إلى تعديل قانون الانتخابات لاستيعاب اتفاق توصلا اليه بإضافة 60 مقعداً في البرلمان لمصلحة إقليم الجنوب وولاية جنوب كردفان ومنطقة أبيي، ليصبح عدد اعضائه 510 بدل 450 لتجاوز الخلافات على نتيجة التعداد السكاني.
وقالت مصادر مطلعة إن الاتفاق بين الشريكين على التعداد السكاني قضى بزيادة مقاعد الجنوبيين في البرلمان ب 57 مقعداً وجنوب كردفان بمقعدين وأبيي بمقعد واحد، اضافة إلى اعتماد نسبة 30 في المئة للجنوب في مجلس الوزراء. وأشارت إلى أن الطرفين بدآ في وضع اللمسات النهائية على الاتفاق تمهيداً لرفعه إلى البرلمان لإقراره ضمن قانون الانتخابات.
من جهة أخرى، أكّدت السلطات التشادية أنها ستشرع فوراً في تجفيف أي نشاط للمعارضة السودانية داخل أراضيها تنفيذاً للبروتوكول الأمني بين البلدين. ونفى القنصل التشادي في الخرطوم حسين جدة وجود قواعد لمتمردي «حركة العدل والمساواة» داخل بلاده، لكنه عزا تحرك بعض الفصائل المسلحة الدارفورية داخل تشاد إلى اتساع الحدود بين البلدين وصعوبة السيطرة عليها.
وأضاف القنصل التشادي أن القوات السودانية أبعدت قوات المعارضة التشادية نحو أربعمئة كيلومتر عن الحدود، لكنه طالب بالمزيد من المراقبة على الحدود.
غير أن قيادات في ولاية شمال دارفور اتهمت قوات المعارضة التشادية التي نُقلت إلى مناطق في الولاية، بترويع المواطنين في عدد من القرى الواقعة في محافظة الصياح، وكشفوا عن اغتصاب طفلة عمرها 11 عاماً وقتل مواطنين ونهب ممتلكاتهم، ما أدى الى موجة نزوح من مناطقهم.
وقال زعيم قبيلة البرتي ياسر حسين أحمداي إن أفراداً في المعارضة التشادية اغتصبوا طفلة وروعوا المواطنين، موضحاً انه طالب حاكم ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف بإبعاد المعارضة التشادية من المناطق المأهولة بالسكان إلى الصحراء، مؤكداً وجود مخاوف جدية بدأت تثيرها تلك القوات في المنطقة، مشيراً إلى أنها تتمركز في مناطق الماء والكلأ وبدأت في اعتراض الفتيات العاملات في الرعي وجلب الحطب.