على رغم اقرار مبدأ حرية التنظيم . السودان : استمرار حظر التعددية

أكد مسؤول حكومي سوداني بارز ان عودة الأمة القومي والاتحادي الديموقراطي، أكبر حزبين سودانيين الى الساحة السياسية "أمر غير وارد". وان القوانين التي ستنظم الممارسة السياسية "ستحظر قيام أي تنظيمات تكون مناهضة لمبادئ الدين والأخلاق أو تثير الفتنة أو تعتمد على العصبية الطائفية أو البيوتات القديمة كحزب الأمة أو الاتحادي".
وقال والي الخرطوم عضو مجلس الوزراء الدكتور مجذوب الخليفة ان ورقة ملامح الدستور التي عرضها الأمين العام للمؤتمر الوطني التنظيم السياسي الدكتور حسن الترابي امام المؤتمر "لم تتحدث عن تعددية سياسية ولم تشر الى عودة الحزبية، لكنها تحدثت عن الحرية العامة وحرية التعبير وحرية المشاركة بصورة مقننة في اطار ثوابت الدين والوطن".
وأشار الى "ان قيام أي تنظيم سياسي مشروط بعدم تهديد الكيان القائم المؤتمر الوطني من الناحية الفكرية وان يعتمد على مبادئ الأخلاق والاسلام وان ينأى عن الارتباط بالخارج".
وأوضح الخليفة، وهو قطب اسلامي معروف، "ان الفهم السطحي للعودة الى أوضاع ما قبل الانقاذ أمر خاطئ وغير وارد تماماً. وان ما أقره المؤتمر الوطني عبر ورقة الدستور لم يكن تعددية سياسية بقدر ما كان مساحة جديدة لحرية المجتمع للمشاركة الفاعلة".
يذكر ان الدكتور الترابي أكد ذلك في لقاء شعبي حضره عدد من الحزبيين العرب، وقال ان "في السودان حزب واحد هو حزب الله وان المسير كله يتجه الى الله. ان خطوات التنظيم والوحدة لكل السودان بدأت وان السياسة لم تعد صراعاً ولا حباً في السلطات والشهوات والمال وانما اضحت عبادة لله".
لكن مساعد رئيس الجمهورية رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية الدكتور رياك مشار قال: "ان متطلبات المرحلة المقبلة تستدعي الاتجاه نحو التعددية وان المناخ السائد عالمياً هو مناخ الحريات". وأشار الى أهمية الحوار مع المعارضة. وذكر انه التقى الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي أكثر من مرة قبل خروج الأخير من السودان.
وفي هذا الاطار صرح الوزير في ديوان الحكم الاتحادي الدكتور علي الحاج بأن مبدأ حرية التنظيم الذي اجازه المؤتمر الوطني "ستقيده القوانين التي ستصدر لاحقاً لتنظيم انشاء التنظيمات السياسية بما يراعي الظرف الخاص الذي يمر فيه السودان، من ضغوط خارجية وتهديدات عسكرية وأزمات اقتصادية".
الى ذلك قال المستشار القانوني للمجلس الوطني البرلمان محمد أحمد سالم ان "حرية التنظيم ستكون مقيدة بضوابط مثل التثبت من ديموقراطية التنظيمات وسلامة التمويل والتقيد بالثوابت". وقال في حديث الى "الحياة" ان التعديلات الجوهرية التي أدخلت على لائحة النظام الأساسي للمؤتمر الوطني "غيّرت من شكل التنظيم وخلقت أجهزة جديدة كالمجلس القيادي وهيئة الشورى والأمانة العامة بدلاً من القطاعات والأمانات، كذلك توحدت القنوات الادارية والسياسية والتشريعية، اذ أصبح جميع المسؤولين في الدولة أعضاء في المؤتمر الوطني وكذلك جميع أعضاء البرلمان".