"المؤتمر الوطني" السوداني يفتح الباب لعودة التعددية السياسية

اجاز "المؤتمر الوطني" السوداني حرية الاجتماع والتنظيم في سياق اجازته للمحاور الاساسية للدستور المرتقب، وفتح بذلك الباب امام عودة التعددية السياسية شرط ان يُجاز الدستور في المرحلتين المتبقيتين وهما المجلس الوطني البرلمان والاستفتاء الشعبي، وذلك قبل ان يصبح نافذاً في اليوم الاول من حزيران يونيو المقبل مع احتفال "ثورة الانقاذ" بعامها التاسع في الحكم.
وكانت المحاور الاساسية للدستور، التي طرحها الدكتور حسن الترابي، تحدثت عن "معاني الحرية والهوية الاسلامية والضوابط الاخلاقية وحرية التدين والتعبير والتنظيم والجمهورية الرئاسية عبر الانتخابات المباشرة، وأشار الترابي الى "ان الحرية موجودة الآن والحزبية مرفوضة، لكن لا اكراه في الدين". وقال ان اتفاق السلام سيضمّن في الدستور حتى يتقرر مصيره بالوحدة او الانفصال.
وقال سيد الخطيب، مسؤول العلاقات الخارجية في المؤتمر الوطني ل "الحياة" ان "انشاء التنظيمات السياسية سيصبح امراً واقعاً حال انفاذ الدستور، وان قيام الحكومة بمبادرة لتلطيف الاجواء مع المعارضة واستقدامها لممارسة حقها السياسي بات امراً وارداً".
لكن الجو العام داخل المؤتمر شابته اختلافات في الرؤى في شأن عودة الحزبية، فشن اكثر من متحدث هجوماً حاداً على الاحزاب اولهم الرائد ابو القاسم محمد ابراهيم وزير العلاقات في المجلس الوطني وعبدالرحمن نورالدين الوزير في ديوان الحكم الاتحادي، الذي اوضح ان الظروف التي يمر بها السودان لا تسمح بعودة الحزبية "انطلاقاً من فقه الضرورة"، ودعا لابقاء المؤتمر الوطني "منفرداً لأنه وعاء يسع كل أهل السودان" على حد تعبيره.
كذلك دعت سعاد الفاتح عضو البرلمان والقيادية الاسلامية البارزة لحرمان من اسمتهم "بمن خان الوطن وهاجم الكرمك وقيسان مدن بشرق السودان من التمتع بحرية تنظيم الاحزاب" وقالت "ان الانقاذ تريد ان تغيّر العالم". كذلك عبر عدد من رموز الانقاذ وقيادات المؤتمر الوطني، صراحة ل "الحياة" عن رفضهم عودة الاحزاب، وقال عوض الكريم موسى امين دائرة الفكر في المؤتمر الوطني وعضو المجلس الوطني "ان المؤتمر الوطني الذي طرح نفسه بديلاً للاحزاب لا يمكن ان يسمح بقيام احزاب". وأضاف ان "التعددية المطروحة هي تعددية مجتمع وليس تعددية سياسية".