الصحافيون يطالبون برفع القيود عن الصحافة . السودان : التنظيم الحاكم يسجل نفسه حزباً سياسياً الثلثاء

يبدأ المؤتمر الوطني، وهو التنظيم السياسي الحاكم في السودان، اجراءات تسجيله كحزب سياسي في الثالث من كانون الثاني يناير المقبل بعدد يتجاوز مائة شخص، وهو الحد الادنى المقرر في قانون التوالي السياسي.
وقال محمد الحسن الامين امين الدائرة السياسية في المؤتمر الوطني ان المؤتمر استعد للدخول في مرحلة التوالي السياسي، وسيبدأ التسجيل بشخصيات غالبيتها قومية تمثل كل انحاء السودان. وزاد ان المؤتمر سيخلي مقاره الحكومية وينتقل الى مقر آخر مؤجر، مشيراً الى ان الامانات المتخصصة في المؤتمر تشغل اصلاً مقار مؤجرة.
واعتبر الامين انتقال المؤتمر من المقر الحكومي بمثابة "فك ارتباط" بين المؤتمر والحكومة.
وتكهن الامين بصدور قرارات باعفاء عدد من العسكريين الراغبين في العمل السياسي من الخدمة العسكرية وذلك تمشياً مع القانون الذي يحظر على العسكريين وبعض شاغلي المناصب الدستورية الاشتغال بالسياسة وهم في مناصبهم الرسمية.
من جهة اخرى علمت "الحياة" ان خمس قوى سياسية ستسجل وفقاً لقانون التوالي السياسي هي المؤتمر الوطني، والاتحاد الديموقراطي، والاخوان المسلمين، وتحالف قوى الشعب العاملة يمثل "المايويين"، اي انصار الرئيس الاسبق جعفر نميري، وتنظيم الشباب الافريقي يضم جنوبيين يساريين.
وعلى رغم تكهن مسؤول سياسي بأن حزب الامة سيسجل اسمه وفقاً لقانون التوالي السياسي الا ان بكري عديل عضو الامانة العامة لحزب الامة وزير التربية والتعليم في الحكومة المنتخبة 86 - 1989 قال في تصريحات للصحافيين ان الحزب سيستأنف نشاطه من دون تسجيل "لأننا لسنا في حاجة لأخذ الإذن من احد فحزبنا له شرعيته الوجودية". واشار الى ان تسجيل حزب الامة وفقاً لقانون التوالي السياسي امر غير وارد وانهم لا يعترفون بقانون التوالي السياسي ولا الدستور لأنهما انجزا في غيابهم.
وحصلت "الحياة" على تفاصيل جديدة عن مذكرة المعارضة في الداخل الى رئيس الجمهورية السوداني عمر البشير. اذ علم ان القوى السياسية كلها في البلاد، اي "الامة" و"الاتحادي" الشيوعيون والقوى الجنوبية، والتحالف الوطني لاسترداد الديموقراطية، وقعت على هذه المذكرة عدا حزب "البعث". وحملت المذكرة حكومة الانقاذ المسؤولية عن كل الاخفاقات، واحتوت على اربعة محاور عرضت الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ظل "الانقاذ" وكيفية استيلاء "الانقاذ" على السلطة. واقترحت المذكرة حلولاً لأزمة الحكم في السودان بتشكيل حكومة قومية وعقد مؤتمر دستوري واجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت اشراف وضمانات دولية. وعلمت "الحياة" ان الاتجاه الرسمي هو رفض المذكرة باعتبار انها تمثل وجهة نظر التجمع الوطني المعارض الذي لا تعترف به الحكومة.
قانون الصحافة
من جهة اخرى، تتجه نيّة الحكومة السودانية الى اصدار قانون جديد للصحافة والمطبوعات لسنة 98 بمرسوم جمهوري موقت نظراً لانتهاء دورة المجلس الوطني البرلمان ودخوله في اجازة لمدة ستة اشهر. ودعا متحدثون في ندوة صحافية بعنوان "الصحافة في ظل قانون التوالي" السلطات المختصة الى التريث في اصدار القانون الجديد لمزيد من النقاش حوله. وشدد هؤلاء على ضرورة ضمان الحرية الصحافية وإباحة الملكية الفردية للصحف والغاء نص الملكية على اساس الشركات العامة في القانون المقترح بما يتيح للاحزاب السياسية التي ينتظر ان تسجل وفقاً لقانون التوالي السياسي من اصدار صحف حزبية ناطقة بلسانها.
ودعا اسماعيل حاج موسى رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الى ادخال تعديل في مادة ملكية الصحف بما يتيح الملكية الفردية والحزبية في ظل قانون التوالي السياسي. وعرض التطور في الحريات الصحافية ودور المجلس وفقاً لقوانين الصحافة من موقتة الى قانون 93 ثم قانون 96، مشدداً على ضرورة حماية الصحافيين وتأمين حقوقهم.
ودعا محمد طه محمد احمد الى تقليل ورفع القيود الادارية التي يفرضها مجلس الصحافة والمطبوعات على الصحف وألا تلزم بالصدور في 12 صفحة، وحض الندوة على مناشدة رئيس الجمهورية الغاء شرط صدور الصحف في 12 صفحة.
ودعا طه المعارضة الى ضرورة تسجيل احزابها وفقاً لقانون التوالي السياسي وانتهاز الفرصة لممارسة العمل السياسي، مؤكداً ان الصحافة لعبت دوراً في اقرار الحريات العامة.
ودعا احمد البلال الطيب الى ضرورة النص على الملكية الفردية للصحف وايضاً للاحزاب وعدد اسباب الركود في توزيع الصحف والمعوقات التي تواجه المؤسسات الصحافية.
وشهدت الندوة مداخلات من المشاركين ووجهت نقداً للانقاذ ولقانون التوالي السياسي على اساس انه لا يتيح حريات واسعة او يفضي الى تعددية حزبية وبالتالي فان قانون الصحافة والمطبوعات الذي سيصدر بأمر موقت لن يكون معبّراً عن الحرية الصحافية بشكل واسع.
وانتقد المتحدثون في الندوة احتكار وزارة الثقافة والاعلام الاعلانات الحكومية وتوزيعها مما يعتبر وسيلة للضغط على الصحف ولا يوفر عدالة المنافسة في مجال الاعلانات.
وعبّر بعض الآراء عن ضعف الاداء الصحافي وموالاة الصحف للحكومة واغفال قضايا المواطنين.