أغلق في الخرطوم أمس ملف الخلاف في شأن تعديل الدستور السوداني بعد إقرار البرلمان في مرحلة قراءة أولى تعديلاً مهماً في البنية السياسية الحاكمة يدعو الى إنتخاب ولاة الاقاليم ال26 انتخاباً مباشراً ويلغي صلاحية رئيس الجمهورية في شأن ترشيحهم. في غضون ذلك بات منتظراً أن يلتقي الرئيس عمر البشير رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي في جيبوتي التي سيتزامن وجودهما فيها أثناء إنعقاد قمة دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا. تفاصيل ص 5 وحسم الجدل في شأن تعديل الدستور الذي إتخذ أبعاداً في ظل الصراع بين البشير ورئيس البرلمان الامين العام لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور حسن الترابي بتبني هيئة قيادة الحزب الحاكم الاقتراح الداعي الى إنتخاب الولاة وإستبعادها إقتراحاً مقدماً من أعضاء في البرلمان لإستحداث منصب رئيس وزراء. والفرق بين الاقتراحين هو أن الاول مطروح من الحزب في حين لم يتبن الحزب قضية تعيين رئيس وزراء وتركت لأعضاء في البرلمان ما جعل مراقبين يعتقدون أنها ربما كانت من البداية ورقة تفاوضية في هذه المرحلة يمكن طرحها بصورة جدية في مراحل لاحقة وفقاً لتطورات قضية المصالحة. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" إن إجتماع هيئة القيادة مساء أول من أمس الذي حضره البشير وترأسه الترابي، "حسم المسألة بصورة واضحة وبالتصويت في حين إستبعد إقتراح تعيين رئيس الوزراء من دون مناقشة طويلة أو تصويت". ولم يستبعد محللون أن تكون تسوية أدت الى هذه النتيجة. وألمح الترابي في رد على أسئلة الصحافيين الى إمكان تشكيل حكومة جديدة قريباً، وإكتفى بالقول أن "الجهاز التنفيذي سيشهد تغييراً كبيراً بدخول بعض وجهات النظر الأخرى ومن هم في الخارج". وكشف أنه بعث برسالة الى المهدي أمس وأكد إستمرار الاتصالات بينهما. ولوحظ أن الترابي إستخدم لهجة مخففة في تعليقه على الخلاف في شأن القضية الدستورية، إذ قال إن "الغاشيات التي بيننا خفّت تماماً. نحن السودانيين لا يمكننا ان نمارس شورى أصيلة من دون ان تحدث توترات في النفوس".
