يبدأ حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، اليوم مناقشة موضوع تعديلات الدستور التي أدت الى خلاف بين رئيس "المؤتمر" الرئيس عمر البشير وبين أمينه العام رئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي. وعلمت "الحياة" ان البرلمان لم يدرج موضوع التعديلات في برنامج مناقشاته خلال الاسبوعين المقبلين، مما يشير الى احتمال احتواء الخلاف على هذا الموضوع. يعقد المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان اجتماعاً مساء اليوم برئاسة أمينه العام الدكتور حسن الترابي، لمناقشة عدد من المواضيع أبرزها اقتراحات تعديل الدستور التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية واستحداث منصب رئيس للوزراء والانتخاب المباشر للولاة من دون تدخل من رئيس الجمهورية في ترشيحهم. ويناقش أعضاء المكتب هذا الموضوع على رغم قرارهم في اجتماع سابق ضرورة اجراء هذه التعديلات. ولكن المناقشة اليوم تأتي في ضوء تطورات أبرزها حملة الرفض التي واجهت التعديلات في البرلمان، ومطالبة 140 نائباً بتأجيلها، وهو الطلب الذي عرضه الرئيس عمر حسن البشير عندما أوفد ثلاثة من كبار المسؤولين الى الترابي وبحثوا معه في تأجيل المناقشة حتى يحصل اتفاق كامل في شأنها. ولكن الأخير رفض الطلب الذي نقله كل من وزير رئاسة الجمهورية اللواء بكري حسن صالح ووزير العدل علي محمد عثمان ياسين ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية الوزير عبدالباسط سبدرات. وسيشارك في اجتماع المكتب القيادي رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب الحاكم، الذي أعيد انتخابه أول من أمس، السيد صلاح علي الفالي. ولوحظ الحضور المكثف لاعضاء المجلس الوطني البرلمان في جلساته الأخيرة التي ظهر فيها الانقسام بوضوح بين المعترضين على التعديلات والمؤيدين لها، خصوصاً عندما بدأت مناقشة التعديل الأول المتعلق بانتخاب الوالي مباشرة من الهيئة الانتخابية للولاية وبترشيحات مفتوحة من دون تقديم ثلاثة مرشحين كما ينص الدستور الحالي. ومن النقاط الأخرى التي سيناقشها التعديل استحداث منصب رئيس للوزراء وهو الاقتراح المتوقع أن يثير جدلاً حاداً، ويتحمس له الدكتور الترابي وأعوانه ويعارضه اعوان البشير ويرون فيه تقليلاً من سلطة النظام الرئاسي. ويرى البعض ان اصرار الترابي على وجود منصب لرئيس الوزراء مقدمة لعودة زعيم حزب "الأمة" المعارض السيد الصادق المهدي الى البلاد في اطار الوفاق والمصالحة، وبالتالي لشغل المنصب الذي تولاه مرات عدة منذ عام 1966. المحامون من جهة أخرى، تصدر نيابة ولاية الخرطوم اليوم قرارها في الاستئناف الذي قدمه المحامي المعارض غازي سليمان ومحامون آخرون، لشطب البلاغات التي تمت في حقهم الاربعاء الماضي، بعد تدخل قوات الشرطة لفض مؤتمر صحافي دعا اليه سليمان كان من المقرر أن يتحدث فيه زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق عبر الهاتف. وقال سليمان ل"الحياة" ان تدخل الشرطة لفض المؤتمر غير قانوني، وكذلك اجراء فتح البلاغات. ونفى ان يكون في حاجة لطلب اذن من السلطات لعقد اجتماع في مكتبه الخاص. وفي حال رفضت النيابة طلب استئناف المحامين فإن المحاكمة ستبدأ اليوم لتسعة محامين وثلاثة صحافيين تحت مواد تتعلق بالتنظيم غير المشروع ومقاومة رجال الشرطة. وهي المرة الثالثة التي يتعرض فيها سليمان وبعض معاونيه المحامين للاتهامات نفسها.
