الخرطوم : "المؤتمر الوطني" الحاكم يناقش تعديلات في هياكله

بدأ "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان أمس مناقشة برنامجه لمواجهة التغييرات الجديدة مطلع السنة المقبلة بعد تحوله "كياناً" سياسياً. وظهر خلال المناقشات تباين في وجهات النظر بين الاسلاميين التقليديين والقوى المستقلة التي تساند "الانقاذ" بقوة.
وترأس الفريق عمر البشير اجتماعات هيئة الشورى في "المؤتمر الوطني" الذي يمثل النظام السياسي الحاكم في البلاد، لمناقشة التعديلات المقترحة على شكل المؤتمر وهيكله،. ليواكب المرحلة الجديدة بعد المصادقة على قانون "التوالي السياسي" قانون الاحزاب الذي ينظم الممارسة السياسية.
وكان الدكتور حسن الترابي، الأمين العام للمؤتمر، قدم ورقة بالتعديلات المقترحة على هياكل "المؤتمر" تضم إلغاء بعض الدوائر في الجهاز التنفيذي، وتحديد أهداف ووسائل جديدة للعضوية وتوفير المال من دون الاعتماد على الدعم الحكومي الذي ميز أداء "المؤتمر الوطني" خلال المرحلة السابقة. وأكد الترابي ان المؤتمر الوطني في مرحلته المقبلة سيستغني تماماً عن الدعم الحكومي وسيدير عمله بواسطة اعضائه وشركاته التجارية والاستثمارية التي ينوي انشاءها.
وأبرزت المناقشات وجود تيارين: الأول تقوده العناصر "صاحبة الخبرة" وتطالب بانفتاح الحزب الجديد على كل القوى السياسية والمواطنين باختلاف دياناتهم ومذاهبهم. والثاني يمثله "شباب الحركة الإسلامية" الذين يحاولون التأكد والاطمئنان الى "التوجه الاسلامي". واتهم بعض المتحدثين المؤتمر الوطني بأنه كان من دون ديموقراطية ولا شورى. وطالب القيادي الاسلامي عثمان خالد مضوي بأن يكون رئيس هيئة الشورى بالانتخاب من داخلها.
ويتوقع ان تنتهي اجتماعات هيئة الشورى الى الموافقة على اقتراحات الأمانة العامة لتحويله حزباً سياسياً ينافس التنظيمات السياسية التي قد تبصر النور في العام المقبل.
الى ذلك، دعا المجلس الوطني السوداني البرلمان الحكومة الاتحادية الى العمل على تمكين الولايات من دفع الزيادات المقررة على الاجور والمرتبات، ونسبتها 27 في المئة.
وطالب المجلس في مداولاته حول الموازنة الجديدة للعام 1999 بمنح الولايات الحق في تحصيل ضرائب المبيعات التي تستأثر بها الحكومة الاتحادية. ونبه الى ان الموازنة لم توجد أي اعتمادات مالية للاجهزة التي نشأت بموجب الدستور الجديد، كالمحكمة الدستورية ومسجل التنظيمات السياسية.
ودعا المجلس الى معالجة ظواهر الفقر والتسول، فيما اعرب بعض النواب عن قلقهم من الزيادات التي طرأت على اسعار السلع فور إعلان زيادة المرتبات والاجور