عيون وآذان

يجتمع المفاوضون السوريون والاسرائيليون قرب واشنطن بعد اسبوع، وثمة اجماع عربي واسرائيلي واميركي ودولي على ان الاتفاق ممكن، بل مرجح.
السوريون يطالبون بالانسحاب من الجولان كله، وسيحصلون على طلبهم هذا، الا ان النتيجة ليست محسومة بعد ذلك، فالشيطان في التفاصيل، كما تقول العبارة الانكليزية.
وزير الخارجية السيد فاروق الشرع يصر على ان يكون الانسحاب أول بند في جدول اعمال المفاوضات، وهذا ليس صعباً، مع ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك جعله في كل تصريح له آخر بند بعد الماء والحدود والترتيبات الأمنية.
بما ان البنود هذه مترابطة أصلاً، فلا عقبة في ربطها بدءاً بالانسحاب.
غير ان التسريبات الاسرائيلية بعد ذلك تظهر مرة اخرى ان الاسرائيليين سيحاولون المراوغة والحصول على كل شيء. وهم يقولون ان الوزير الشرع طلب تشكيل لجنة مشتركة لرسم الحدود، ما يعني في نظرهم ان سورية تخلت عن طلبها العودة الى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967، ويضيفون ان الحدود الجديدة ستكون بين الحدود الدولية وحدود الرابع من حزيران، مع اصرار الاسرائيليين على بقاء مصادر المياه في ايديهم وعدم وصول السوريين الى بحيرة طبريا.
واذا كان ما سبق لا يكفي فالاسرائيليون اقترحوا ان تبقى سماء لبنان مفتوحة لطائرات التجسس الاسرائيلية ضمن أي اتفاق، "للتحذير المبكر من عمليات ارهابية"، وحق الاسرائيليين في الحصول على معلومات أقمار التجسس الاميركية، وتمويل برنامج أقمار التجسس الاسرائيلية.
الاسرائيليون يستطيعون ان يحلموا، وربما تحققت احلامهم مع الاميركيين بالنسبة الى أقمار التجسس وتمويل البرنامج الاسرائيلي، وقبل هذا كله طبعاً تمويل الانسحاب من الجولان، وهناك رقم معروف هو عشرة بلايين دولار للمستوطنين، وثمانية بلايين دولار للمنشآت العسكرية.
غير ان أحلامهم السورية لن تتحقق، والوزير الشرع يريد ان يصل الى اتفاق سلام، إلا أنه لن يكون اتفاقاً بأي ثمن، وعندما يقترح باراك ان يتم الانسحاب من الجولان خلال 18 شهراً بعد توقيع الاتفاق، نسمع الوزير الشرع يتساءل لماذا لا يستطيع الاسرائيليون الانسحاب في ستة أيام، طالما انهم احتلوا المرتفعات السورية في ستة أيام.
ربما كان رئيس الوزراء الاسرائيلي يصعّد للاستهلاك المحلي، فثلث الحكومة الائتلافية يعارض الانسحاب الكامل من الجولان، مع ان حزب "شاس" عارض لأسباب لها علاقة بمخصصات التعليم الديني في الموازنة. وسويت هذه القضية الآن، لذلك فالأرجح ان تخف معارضة "شاس"، في حين تبقى معارضة الحزب الوطني الديني، وحزب اسرائيل بعاليا، وهو حزب المهاجرين الروس الذي يقوده ناتان شارانسكي، وزير الداخلية.
والمعارضة ليست قصراً على الائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة داخل الكنيست، فهي في الشارع ايضاً، وقد أظهر آخر استفتاء للرأي العام ان ربع الذين صوتوا لباراك يعارضون الانسحاب الكامل من الجولان. وأهم نتيجة كانت الرد على السؤال: هل تؤيد الانسحاب الكامل من الجولان أو تعارضه؟ وكانت النتيجة تأييد 44 في المئة ومعارضة 47 في المئة، مع بقاء تسعة في المئة من دون رأي. ولكن غالبية واضحة من الاسرائيليين تؤيد "الانسحاب من الجولان كله باستثناء منطقة صغيرة جداً".
بما ان السوريين لن يقبلوا بقاء سنتيمتر واحد تحت الاحتلال، كما أعلن الوزير الشرع، فاستراتيجية باراك هي التقليل من اهمية الجولان العسكرية، لاقناع الاسرائيليين بتأييده في الاستفتاء. وقد وزع مكتبه ما أطلق عليه "بيان اعلامي عن السلام مع سورية والانسحاب من الجولان" خلاصته ان الجولان غير مهم، وانما المهم هو الترتيبات الأمنية لضمان أمن اسرائيل. والبيان يقول ان اسرائيل هزمت جيوش مصر وسورية والأردن، واحتلت الجولان سنة 1967، من دون ان تسيطر على الجولان قبل الحرب هذه، ثم اجتاحت القوات السورية الجولان سنة 1973 وهو تحت السيطرة الاسرائيلية.
والتجاذب لكسب الناخبين في الاستفتاء قائم على اكثر من صعيد، فمركز جافي للدراسات الاستراتيجية أصدر تقديراً قبل ايام خلاصته ان الجيش السوري لم يجدد اسلحته منذ أواسط الثمانينات، ولا يستطيع شن حرب، لذلك فخطر الحرب غير قائم بالتالي. ومثل هذا الكلام قد يُفسر على ان الاتفاق مع سورية ليس ضرورياً، لذلك فقد بادرت استخبارات الجيش الاسرائيلي الى انتقاد التقرير، وقالت ان هذا النوع من التفكير هو الذي أوصل اسرائيل الى التقصير في حرب 1973، فالجيش السوري يملك قدرات تهدد أمن اسرائيل فعلاً، ولا تزول إلا باتفاق سلام.
اليوم يبدو باراك واثقاً من انه يستطيع في النهاية كسب الناخبين الى جانبه، لأن السلام مع سورية أهم من أي اعتبار آخر. ولكن أي سلام هو؟ وكم سيتضمن من المواقف المعروفة لسورية، ومن الطلبات التعجيزية الاسرائيلية؟