اليمين الاسرائيلي يعلن "حالة طوارئ" ضد الانسحاب العسكري من الجولان . توقع اعلان إنهاء حالة الحرب بعد محادثات الشرع وباراك في واشنطن

اعلنت الاحزاب اليمينية الاسرائيلية "حالة طوارئ" لتجنيد الرأي العام ضد انسحاب عسكري محتمل من كامل هضبة الجولان السورية المحتلة، في الوقت الذي أبقت فيه "الانفلونزا" رئيس الوزراء ايهود باراك في البيت وحالت دون مشاركته في سلسلة من المشاورات مع الجهات الامنية والسياسية توطئة للقاء الاول الذي سيجمع بينه وبين وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بحضور الرئيس الاميركي بيل كلينتون في البيت الابيض مطلع الاسبوع المقبل.
وقالت مصادر رسمية اسرائيلية أن الجلسة الافتتاحية لاستئناف المفاوضات السورية - الاسرائيلية ستقام على اساس تنفيذ قراري الامم المتحدة 242 و 338 ويفترض أن يعلن في نهايتها عن "انهاء حالة الحرب بين الطرفين" والشروع في المفاوضات التفصيلية التي ستستضيفها احدى الدول الاوروبية أو الاردن بعد اسبوع واحد على أن تستمر لاسابيع عدة ضمن لجان مختلفة بعيدا عن وسائل الاعلام.
وأشار محللون سياسيون اسرائيليون الى أن معظم القضايا بين الجانبين تم التوصل بالفعل الى "تفاهمات" بشأنها وأن نقاط الخلاف المتبقية تتمثل في مدة "الجدول الزمني" لتنفيذ الانسحاب وبعض الترتيبات الامنية التي يطالب باراك سورية بالاستجابة لها بالاضافة الى رسم الخط الحدودي بين الدولتين. وهذه النقطة الاخيرة تسعى حكومة باراك الى تأجيلها الى النهاية، وهو طلب اسرائيلي يعتقد بأنه سيلقى معارضة سورية.
وقالت المصادر ذاتها أن اسرائيل تفضل أن تستغرق عملية الانسحاب من أربع الى ست سنوات من تاريخ توقيع الاتفاق فيما تتحدث سورية عن 9-12 شهرا كحد زمني نهائي.
وفي ما يتعلق يالترتيبات الامنية، قالت صحيفية "يديعوت أحرنوت" أن المحادثات ستعتمد بشكل رئيسي على وثيقة التفاهمات المعروفة ب"اللا ورقة" non paper التي توصل اليها باراك نفسه، عندما كان رئيسا لاركان الجيش، مع رئيس أركان الجيش السوري اللواء حكمت الشهابي في نهاية العام 1995. وكشفت الصحيفة أن الشهابي أبدى استعداده في نهاية المطاف أن لا يتم التعامل بالمثل بين سورية واسرائيل في ما يتعلق بمساحة الاراضي التي ستكون مجردة من السلاح على طرفي الحدود. وقالت الصحيفة أن المسؤول السوري وافق على أن يكون حجم المنطقة المنزوعة السلاح والمقلصة عسكريا على الجانب السوري 10 كيلومترات مقابل 6 كيلومترات على الجانب الاسرائيلي. وتابع المحلل العسكري للصحيفة قائلا أن هناك خلافا آخر بين الطرفين حول "من أين نبدأ في قياس المناطق الامنية؟"، وفي هذه المسألة يرتبط الخلاف حول النقطة الرئيسة بمدى انسحاب اسرائيل من هضبة الجولان وما اذا كانت ستنسحب الى خط الحدود الدولية الذي رسم في العام 1923 أم الى حدود 4 حزيران يونيو 1967. وفي هذا الخصوص، قال النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي عزمي بشارة الذي يزور دمشق حاليا والتقى الشرع أن "سورية على استعداد لاقامة علاقات كاملة مع اسرائيل". واوضح في تصريح عبر الهاتف للاذاعة الاسرائيلية ان "هذا يشمل الحصول على تأشيرات دخول وزيارات وكامل العلاقات التي نص عليها القانون الدولي بين دولتين موقعتين على اتفاق سلام بينهما".
وقالت اوساط عسكرية اسرائيلية أن الجيش الاسرائيلي "فوجئ" باعلان كلينتون عن استئناف المفاوضات، وأن الاجهزة الامنية على الحدود الشمالية سارعت الى عقد اجتماعات عدة في اعقاب هذا الاعلان. ومن المقرر أن يقدم رئيس أركان الجيش الاسرائيلي شاؤول موفاز "خرائط الانسحاب" من الجنوب اللبناني الى رئيسه وزير الدفاع رئيس الحكومة باراك فور عودة الاخير من واشنطن الجمعة المقبل.
وقالت المصادر ذاتها أن عملية الانسحاب التي تحمل اسم "أفق الجليل" ستشمل المواقع العسكرية الاسرائيلية المقامة على طول الحدود الدولية اللبنانية ولن تقتصر على المواقع العسكرية المقامة داخل ما يسمى "المنطقة الامنية".
وكان نائب وزير الدفاع الاسرائيلي افرايم سنيه أشار في تصريحات نشرت أمس الى أنه "في ضوء استئناف المفاوضات مع سورية، يمكن أن يتم الانسحاب من لبنان قبل يوليو تموز 2000" وهو التاريخ الذي حدده باراك لنفسه لاخراج القوات العسكرية الاسرائيلية من لبنان.
وبدأت الاحزاب السياسية المختلفة في اسرائيل تستعد للاستفتاء الشعبي الذي وعد باراك الاسرائيليين به قبل التوقيع على اتفاق سلام مع سورية وبحث "آليات" تنفيذ هذا الاستفتاء بصورة تخدم المعسكر المعارض للانسحاب الاسرائيلي من الجولان مجندة نفسها باستطلاعات قامت بها أكثر من جهة لرأي الاسرائيليين حول هذا الموضوع.
وأشار استطلاع أجرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الواسعة الانتشار الى أن 54 في المئة من الاسرائيليين صوتوا ضد "الانسحاب من الجولان مقابل سلام كامل يمكن من الانسحاب من لبنان وترتيبات أمنية مناسبة"، فيما قال 45 في المئة ممن استطلعت آراؤهم أنهم "مع" الانسحاب ضمن المعطيات المذكورة. وقال 38 في المئة أنهم ضد "انسحاب" "تقريبا" من كل الجولان"، فيما قال 57 منهم أنهم "مع، واجاب خمسة في المئة ب"لا أعرف".
ويراهن اليمين الاسرائيلي على فشل باراك في الحصول على موافقة الشارع الاسرائيلي على انسحاب كامل من الجولان خاصة وأن أغلب الاسرائيليين يرون في الهضبة السورية "امتدادا جغرافيا مهماً للعمق الاسرائيلي" وجزءا من "الارض الاسرائيلية" في ضوء تكريس قانون "ضم الجولان" الى الدولة العبرية، اضافة الى وجود معارضة قوية للانسحاب من داخل ائتلاف باراك الحكومي الامر الذي يهدد باسقاط الاتفاقية خلال التصويت عليه في الكنيست قبل اجراد استفتاء شعبي.
ولكن يبدو أن باراك يحاول أن يجري الاستفتاء الشعبي بعد فترة غير قصيرة من التوصل الى تفاهمات معلنة، يرافقها وقف العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية وانسحاب عسكري اسرائيلي من هناك وأن تربط الاسئلة المطروحة في الاستفتاء الاتفاق مع سورية مع ذاك المعقود مع لبنان وأن تقدم هذه الاتفاقات كحزمة واحدة ، فمن يصوت ضد الانسحاب من الجولان سيصوت عمليا ضد الانسحاب من لبنان.
ويبدو أن حديث الاسرائيليين عن تكلفة اخلاء هضبة الجولان 17 ألف مستوطن فتحت شهية المستوطنين اليهود لانشاء مزيد من المستوطنات فوق الهضبة السورية للتعبير عن رفضهم للانسحاب وكذلك رفع المبلغ الذي أصبحت اسرائيلي تتحدث منذ اللحظة أن "جهات اجنبية" ستبادر الى تمويله. ويدور الحديث عن 12 بليون دولار أميركي، فيما كلفت عملية اخلاء سيناء المصرية نصف المبلغ تقريبا.