أنباء عن تهريب نفط عراقي عبر إيران ودول خليجية

دبي - أ ف ب - أعلن وسيط نفطي امس الاحد لوكالة "فرانس برس" ان العراق استأنف تصدير منتجاته النفطية عبر ايران ودول الخليج خارقاً بذلك العقوبات الدولية المفروضة عليه.
وقال هذا الوسيط التجاري ومقره الخليج، ان عمليات التهريب استؤنفت منذ اكثر من شهر بعد اصلاح مصفاة البصرة في جنوب العراق التي كانت احد اهداف الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد العراق في كانون الاول ديسمبر 1998.
واضاف ان الحجم الحالي للمواد النفطية العراقية التي بيعت عن طريق التهريب وصل الى ما بين 20 و30 الف طن يوميا 146 الى 219 الف برميل يومياً من المازوت والفيول. واوضح ان "الكميات ستزداد لان المهربين يتشجعون بارتفاع اسعار النفط".
وقال المصدر ايضاً ان التهريب عبر الخليج يتم من البصرة حيث تحمل السفن المواد النفطية.
وتبحر بعد ذلك السفن بموازاة الساحل الايراني وتدخل الى المياه الاقليمية الايرانية تجنباً لمراقبة الاسطول المتعدد الجنسيات الذي يراقب احترام الحظر المفروض على العراق.
ثم تنقل المنتجات النفطية الى مرافىء في جنوب الخليج كي تباع في الاسواق العالمية.
وأكد هذا التاجر ان خزاناً خاصاً أُنشىء في جزيرة ايرانية في الخليج من اجل تخزين المواد العراقية في انتظار بيعها.
وتحدث ايضاً عن عمليات مبادلة تبيع بموجبها ايران في الاسواق العالمية مواد نفطية بحجم الكميات التي يسلمها اياها العراقيون.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية اعلنت في 10 كانون الاول ديسمبر ان العراق استأنف في تشرين الاول اكتوبر الماضي الصادرات النفطية غير المشروعة. واوضحت ان حجم المبيعات وصل الى سبعين الف برميل يوميا في تشرين الثاني نوفمبر الامر الذي اعتبر رقماً قياسياً في حينه وقد حصل النظام العراقي مقابل هذه العمليات على 21 مليون دولار.
وعرضت الوزارة صورة التقطتها الاقمار الاصطناعية يعود تاريخها الى 26 تشرين الثاني وتظهر عشرات من ناقلات النفط الصغيرة التي تنقل النفط من مصفاة قرب مرفأ البصرة. واوضحت ان هذه السفن تفرغ حمولتها في دول الخليج.
ولا تجيز قرارات مجلس الامن الدولي للعراق تصدير النفط الا الى الاردن والعمليات التي تتم تحت اشراف الامم المتحدة.