"الاشتراكي" يرد على "الاستقلال": لماذا التكتم على اعتقالات 1977- 1984

احتدم الجدل في المغرب بين الحزبين الرئيسيين في الحكومة، الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، في شأن خلفيات الاحتفال الذي اقيم لتكريم وزير الداخلية السابق السيد ادريس البصري. إذ اعلن "الاستقلال" ان وزراءه في الحكومة قاطعوا الاحتفال، فيما خرج الاتحاد الاشتراكي عن صمته واتهم "الاستقلال" امس انه تورط والوزير السابق في عمليات قمع.
ونشرت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" امس ان اهدافاً انتخابية وراء الحملة الجارية، واضافت، "ان يتحول حفل التكريم الى حملة منظمة ذات اهداف سياسية تطعن في الحكومة وفي رئيس الوزراء عبدالرحمن اليوسفي، فالأمر لا يمكن السكوت عنه". واوضحت الصحيفة ان اعتقالات وقعت خلال فترة معينة، في اشارة الى مشاركة حزب الاستقلال في حكومة الاعوام "1977 - 1984". وزادت :"وماذا فعل اولئك الذين يريدون ايهام الشعب اليوم بانهم الاكثر جذرية ونضالية". وعرضت الصحيفة وقائع القلاقل المدنية التي جرت في العام 1981 واعتقال زعيم الحزب الراحل عبدالرحيم بوعبيد. ورأت اوساط حزبية في الجدل الدائرتعبيراً عن تململ حكومي، اذ بدا ان حزب الاستقلال المشارك في حكومة اليوسفي يبحث عن موقع جديد، خصوصاً ان الامين العام السيد عباس الفاسي سبق ان وجه اللوم الى الحكومة والى رئيس الوزراء متهماً اياها بالبطء وعدم تسريع وتيرة الاصلاحات التي ينتظرها الشارع المغربي.
الى ذلك، نفى وزير الداخلية السيد احمد الميداوي وجود اي قائمة باسماء شخصيات محظور عليها السفر خارج البلاد. ودعا المسؤول المغربي الذي خلف البصري في منصب الداخلية، الى عدم التوقف عند سلبيات الماضي، ورأى ان مسايرة التغييرات المتسارعة التي يعرفها العالم تتطلب تكتل كل المغاربة وتحقيق ديموقراطية حقيقية تلائم الواقع المغربي وتستجيب لتطلعاته، واوضح ان العلاقة التي كانت سائدة بين جهاز الداخلية والمواطن لم تكن تشوبها "خصومة" بل نقص في التواصل. وقال الوزير الميداوي ان مفهوم السلطة قابل للتطور لتجاوز الجمود، من اجل ان تكون كل اجهزة الداخلية في خدمة المواطن والامة وخدمة كل القطاعات الانتاجية والصحية والثقافية وغيرها، وشدد على ضرورة اعتماد "بيداغوجية جديدة" لتغيير العقليات وتبسيط الامور من خلال النظر في النصوص القانونية والتنظيمية". واعتبر ان تغيير الاشخاص ""اقل اهمية بكثير من التطلعات والتحديات" الا انه اكد على "ضرورة خلق عقليات جديدة واعتماد المحاسبة"، وقال انه "لن يتم مستقبلاً السماح ببقاء كل اصحاب السلوك التي يشوبها شذوذ بالبقاء داخل الوزارة".
من جهة اخرى، تحدث الميداوي عن الحريق الذي اتى على احد مكاتب الاستخبارات المدنية قبل حوالي شهرين، واعلن ان ملف الحريق احيل على القضاء. وعلمت "الحياة" انه لا توجد دوافع سياسية وراءه، وان التحريات التي اجرتها فرق من الشرطة والدرك توصلت الى حقائق عن اهداف الحريق الذي دبر لتوجيه البحث نحو منحى اخر، في حين ان الأمر ربما تعلق بسرقة اموال كانت في خزينة المكتب، لكن اي مصدر امني لم يؤكد او ينفي هذه المعلومات.