اليوسفي يدرس مطالبة أعضاء حكومته بتقديم براءات ذمة مالية

كشف رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي انه يعتزم درس مشروع يحض أعضاء حكومته الجديدة على إعلان براءة ذمة مالية. وقال: "ان هذا الأمر من مشاريعنا التي نفكر فيها". وكان موضوع اعلان الممتلكات محور جدل واسع قبل نحو عشر سنين، وانتقل الى مجلس النواب في عهد حكومة الدكتور عزالدين العراقي وأرجئ النظر فيه بعد مناقشات ساخنة.
وكانت أحزاب الكتلة المعارضة تشكو قبل توليها السلطة سوء التصرف بالأموال العامة. وتواجه الحكومة الجديدة ملفات شائكة كانت تشكل محور انتقاداتها الموجهة الى الحكومات السابقة. وأكد اليوسفي ان اعضاء حكومته سيبذلون ما في امكانهم للوصول الى الحلول الممكنة للقضايا المطروحة، لكنه عبر عن أمله بأن يتفهم المغاربة الظروف والأوضاع، وقال انه يراهن على تجاوب المغاربة مع النتائج التي يتم التوصل اليها ولو كانت متواضعة.
ونفى ان يكون وجود سيدتين ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة تراجعاً مقارنة بالحكومة السابقة التي كانت تضم أربع سيدات. وقال: "إن تركيبة الحكومة لم تستطع استيعاب كل الترشيحات المقدمة من الاحزاب المشاركة".
واعتبر الأمين العام لحزب الاستقلال السيد عباس الفاسي ان أمام الحكومة الجديدة فرصة لتنفيذ إصلاحات ضرورية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وقال ان "إدراك الصعوبات والتحديات المطروحة جعلنا نقرر تحمل مسؤوليتنا داخل الحكومة"، في اشارة الى مشاركة حزب الاستقلال في حكومة اليوسفي بعد ان كان أعلن في مؤتمره الطارئ عدم تزكيته لأي مؤسسة تنفيذية احتجاجاً على نتائج الانتخابات الاشتراعية التي اجريت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وحصل فيها على 32 مقعداً في مجلس النواب مقابل 57 لحليفه الاتحاد الاشتراكي.
وضمت حكومة اليوسفي التي أدت اليمين الدستورية امس 41 عضواً منهم وزيرا دولة و21 وزيراً وسبعة وزراء منتدبين وتسعة كتاب دولة إضافة الى الأمين العام للحكومة. وتشارك في هذه الحكومة سبعة أحزاب سياسية. واحتفظ السادة عبداللطيف الفيلالي بحقيبة الشؤون الخارجية والتعاون وإدريس البصري بحقيبة الداخلية وعمر عزيمان بحقيبة العدل وعبدالكبير العلوي المدغري بحقيبة الأوقاف والشؤون الاسلامية، كما بقي السيد عبدالرحمن السباعي على رأس الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني وعبدالصادق ربيع على رأس الأمانة العامة للحكومة.