"الأمة" و"التجمع" يتبادلان الانتقادات . الخرطوم : نحو اجراءات لحماية المهدي بعد اتفاقه مع البشير

أعلن وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية الدكتور غازي صلاح الدين تأجيل تقديم بيانه أمس أمام البرلمان السوداني عن الاتفاق الأخير بين الرئيس عمر البشير ورئيس حزب الأمة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي وذلك عقب قرار المعارضة السودانية تجميد عضوية الأمين العام ل"التجمع الوطني الديموقراطي" مبارك الفاضل المهدي الى حين انعقاد اجتماع هيئة قيادة "التجمع" في كمبالا في السادس من الشهر الجاري، ورفضه رسمياً الاتفاق الذي وقع في جيبوتي تحت اسم "نداء الوطن".
وقال صلاح الدين "ان الهجوم على نداء الوطن مسألة تتطلب منا كحكومة اتخاذ اجراءات سياسية وتشريعية لحماية الطرف الآخر الذي وقعَّ معنا وتسهيل مهمته".
وأضاف: "على الرغم من المواقف التي ظهرت الآن، إلا أن معلوماتنا تؤكد أن هناك من يدعم خط الصادق المهدي داخل التجمع الوطني، لكن هناك ضغوطاً عليهم من جهات بل هناك تخوف من أن يكون هذا الاتفاق ثنائياً وأنه محاولة لجر حزب الأمة الى الداخل".
وزاد: "ان الوقت مبكر للحديث عن اتفاق ثنائي بين الحكومة وحزب الأمة"، وأشار الى أن الذي تم هو "اعلان مبادئ يمهد الأرضية لاتفاق شامل ... وموقفنا لا يزال على حاله، وهو كيفية الوصول الى اتفاق شامل".
وأكد مواصلة الحكومة اتصالاتها مع كل الأطراف في "التجمع" المعارض، خصوصاً مع رئيسه السيد محمد عثمان الميرغني، وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق.
وقال الوزير صلاح الدين: "إن الاتفاق لا يتعارض مع المبادرة المصرية - الليبية أو مبادرة "إيغاد" أو مصلحة جهود السلام عموماً". وأنه "أحدث دفعة شعبية واسعة وليس من مصلحة أي جهة التحفظ عليه".
وفي القاهرة، لم يتمكن المهدي من إقناع وزير الخارجية المصري عمرو موسى خلال لقائهما اول من امس باتفاق جيبوتي، وبمقولة إن ما تم التوصل اليه هو اعلان للنيات ولا يزال امام الطرفين الكثير لتنفيذه.
وتصاعدت الأزمة داخل المعارضة السودانية إذ انتقد حزب الامة القرارات التي اصدرها "التجمع" اخيراً والتي رفض فيها اتفاق جيبوتي.
وقالت مصادر في "الامة" ان اجتماع التجمع "غير قانوني" لعدم اكتمال النصاب القانوني لاعضاء المكتب التنفيذي وهيئة القيادة، فضلاً عن انه ليس من صلاحية المشاركين في هذا الاجتماع اتخاذ اية قرارات.
ورفض القيادي في حزب الامة إبراهيم الامين الانتقادات الموجهة الى الحزب وزعيمه، وقال "نحن حريصون على التوصل الى حل سياسي شامل ونرفض الحلول الجزئية والثنائية ونؤكد على وحدة المعارضة السودانية".
وفي لندن، عقد المكتب التنفيذي للحزب "الاتحادي الديموقراطي" فرع المملكة المتحدة وايرلندا اجتماعاً طارئاً للبحث في اتفاق المهدي - البشير. وأعلن في بيان تلقت "الحياة" نسخة منه أمس، رفضه اتفاق جيبوتي واعتباره "مجرد اتفاق خاص بين حزب الأمة ونظام الجبهة وليس ملزماً للمعارضة السودانية". وأيّد قرار هيئة قيادة "التجمع" ومكتبه التنفيذي الخاص بتجميد عضوية مبارك المهدي.
وفي باريس، رحبت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية غازو-سوكريه أمس بالمبادرة الليبية - المصرية الهادفة الى تحقيق المصالحة الوطنية في السودان، ودعت الى تنسيق هذه المبادرة مع مبادرة "ايغاد".
وقالت ان حكومتها أخذت علماً باتفاق البشير والمهدي في 25 من الشهر الجاري. وعبّرت عن أملها في أن تؤدي كل هذه الخطوات الى تقدم السودان في اتجاه المصالحة الوطنية والسلام في جنوبه.