السودان : الحكومة تقر اتفاق البشير والمهدي

أقر مجلس الوزراء السوداني امس اتفاق "نداء الوطن" الذي توصل الىه الرئيس عمر البشير ورئيس حزب الأمة المعارض السيد الصادق المهدي لحل المشكلة السودانية. ودعا الى تسريع خطوات الحل السلمي بلقاء المعارضين كافة.
في غضون ذلك، واصلت الصحف السودانية وعدد كبير من الشخصيات القيادية الترحيب بالاتفاق.
وأعلنت وزارة الخارجية السودانية تشكيل لجنة وزارية اسندت اليها مهام القيام بتحرك ديبلوماسي اقليمي ودولي لشرح اتفاق البشير والمهدي، يبدأ بمصر وليبيا ودول الهيئة الحكومية للتنمية "ايغاد" وأصدقاء وشركاء "إيغاد" الأوروبيين.
وتضم اللجنة ثمانية وزراء، بينهم أربعة شاركوا في اعداد الاتفاق وهم وزير العلاقات الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل ومستشار السلام في القصر الرئاسي الدكتور نافع علي نافع والمستشار القانوني والسياسي في القصر، عبدالباسط سبدرات ووزير النقل الدكتور لام أكول الى جانب وزير الثقافة والاعلام الدكتور غازي صلاح الدين ووزير التعليم العالي الدكتور ابراهيم أحمد عمر. وبحث مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه الدوري امس في "نداء الوطن".
وأشاد الاجتماع بالاتفاق وأوصي بضرورة السعي نحو تسريع خطوات الحل السلمي عبر لقاء المعارضين كافة والاستماع الى وجهات نظرهم في شأن أفضل السبل لتحقيق المصالحة.
وينتظر ان يدلي وزير الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة ببيان امام البرلمان غداً يشرح فيه اتفاق جيبوتي، كما سيقدم الرئيس عمر البشير تقريراً عن الاتفاق الى اجتماع هيئة قيادة حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم برئاسة الدكتور حسن الترابي منتصف الاسبوع المقبل.
وباركت معظم القوى السياسية السودانية الاتفاق وأعلنت الامم المتحدة والجامعة العربية تأييدها.
وأكد الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد ان الاتفاق "صمام أمان للوحدة السودانية التي تسعى اكثر من جهة الى تفتيتها".
وكان "الحزب الشيوعي" أبرز المتحفظين على الاتفاق داخل السودان اذ اعتبر ما تم في جيبوتي "تكريس لتكتيك السلطة منذ سنوات، اذ تسعى الى تجاهل التجمع الوطني المعارض وإحداث خلافات داخله على غرار ما اتبعته مع حركة التمرد داخل وساطة ايغاد".
وقال القيادي الشيوعي البارز فاروق كدودة لصحيفة "الرأي العام" ان التجمع "يرحب بكل خطوة لتحقيق الحل السياسي الديموقراطي السلمي". غير انه شدد على ان "مثل هذا الحل لا يمكن ان يبقى من خلال اتفاقيات ثنائية أو جزئية ومن دون اقراره في التجمع".