إتفق الرئيس السوداني عمر البشير وزعيم حزب الامة المعارض رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي على حل سياسي شامل للأزمة في بلدهما، وعلى آلية للحل السياسي عبر اعتماد نظام فيديرالي رئاسي ديموقراطي وإقامة فترة إنتقالية مدتها أربع سنوات تكتمل خلالها إجراءات تنفيذ إتفاق سلام ينهي الحرب في البلاد. وعقد البشير والمهدي لقاءين مطولين يومي الخميس وأمس الجمعة في منزل الرئيس الجيبوتي اسماعيل عمر غيلله في ظل أجواء وصفتها مصادر شاركت في الاجتماعات بين الوفد الحكومي ووفد حزب الامة بأنها "إيجابية جدا وجرى خلالها نقاش واضح وصريح ومفيد". وإعتبرت المصادر أن الاتفاق اختراق جديد في جهود الحل السلمي في السودان وإمتداد للقاء المهدي ورئيس البرلمان الامين العام لحزب "المؤتمر الوطني" الحاكم الدكتور حسن الترابي في جنيف في أيار مايو الماضي. ووقع الاتفاق الذي دعا "كافة القوى السياسية الى تأييده" وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وأمين العلاقات الخارجية في حزب الأمة مبارك عبدالله الفاضل في حضور البشير والمهدي. وشارك في المفاوضات مسؤولون بارزون في الحكومة وحزب الامة. وقال البشير بعد توقيع الاتفاق أ ف ب "يجب الاستمرار بقوة بإتجاه الديموقراطية والاستقرار السياسي في السودان". وقال المهدي "إنها خطوة كبيرة الى الامام باتجاه حل شامل. إنها مرحلة إضافية في عملية عقد مؤتمر وطني يناقش كل المسائل". وفي شأن رد فعل الاعضاء الآخرين في "التجمع الوطني الديمقراطي" المعارض، قال المهدي "لم نقم بشيء من شأنه تشكيل مفاجأة بالنسبة لهم". ورحب الرئيس غيللي بالاتفاق ووصفه بانه "شجاع". واتفق الجانبان، بحسب البيان الذي صدر عنهما وحمل اسم "نداء الوطن" على "إعلان مبادئ لتحقيق الحل السياسي الشامل". وتتألف مبادئ الاعلان الذي حصلت "الحياة" على نصه مساء امس من بنود تشمل إتفاق سلام لإنهاء الحرب الاهلية وعقد إتفاق سلام عادل، وآليات للحل السياسي وعلاقات السودان الاقليمية والدولية. ودعا الى "إلتزام القوى السياسية إقامة نظام ديموقراطي تعددي يكفل حقوق الانسان وحرياته الاساسية"، وأن "النظام الديموقراطي الملائم للسودان هو نظام رئاسي فيديرالي" يراعي التعددية ويلتزم فصل السلطات الدستورية ويحدد سلطات المركز والولايات. واعتبر "المواطنة أساسا للحقوق والواجبات ومراعاة مواثيق حقوق الانسان والاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والاثنية، وقومية الدولة وإزالة آثار الحرب"، موضحاً أن "إكمال هذه الإجراءات يتم في فترة إنتقالية مدتها أربع سنوات، يستفتى الجنوب في نهايتها وفقا لحدوده في عام 1956 ليختار بين وحدة طوعية بسلطات لامركزية يتفق عليها أو الانفصال". وفصل بين قضية الجنوب وقضية منطقتي جبال النوبة والانقسنا التي يطالب زعيم المتمردين الجنوبيين جون قرنق بضمها الى موضوع الجنوب. وفي شأن آليات الحل السياسي ركز الاتفاق على "المبادرة الوطنية"، بإعتبار أنها "تشكل محور الحوار والتفاهم السوداني - السوداني، وتعمل على دفع جهود السلام عبر مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا إيغاد والمبادرة المصرية - الليبية وفقا لإعلان المبادئ الصادر في جيبوتي أمس. وإعتبر الجانبان أن الاتفاق "يمثل تطلعات شعبنا وآماله في تحقيق السلام والديموقراطية والاستقرار".
