متمردو دارفور يوقعون اتفاقاً مع حزب «الأمة» السوداني المعارض

الخرطوم - أ ف ب - وقعت «حركة العدل والمساواة»، أبرز حركات التمرد في دارفور، غرب السودان، اتفاقاً سياسياً في القاهرة مع «حزب الأمة» السوداني المعارض بزعامة رئيس الوزراء السابق الصادق المهدي. وأكد الطرفان، بحسب نص الاتفاق الذي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه، سعيهما الى «تحقيق وطن سوداني موحد ديموقراطي فيديرالي تقوم الحقوق فيه على المواطنة وتكفل فيه الحريات العامة وعلى رأسها حرية العقيدة والتعددية السياسية والثقافية وتضمن فيه قومية مؤسسات الدولة وسيادة حكم القانون».
ودعا الطرفان إلى المسارعة الى تشكيل حكومة انتقالية بهدف إدارة السودان حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في نيسان (أبريل) عام 2010.
وبموجب اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه المبرم عام 2005، فإن ولاية حكومة الوحدة الوطنية بقيادة الرئيس السوداني عمر البشير تنتهي نظرياً الأسبوع المقبل. وطالب عدد من أحزاب المعارضة بتشكيل حكومة انتقالية تتولى السلطة في الفترة الممتدة من تموز (يوليو) الجاري وحتى موعد الانتخابات، وهو ما رفضه الرئيس البشير. وأكد حزب «الأمة» و«حركة العدل والمساواة» في اتفاقهما أنه يتعين إرساء السلام قبل الانتخابات، وشددا على ضرورة «تحقيق السلام في مناطق النزاع حتى تكون الانتخابات عامة في كل أرجاء البلاد»، بما في ذلك إقليم دارفور (غرب) الذي يشهد منذ عام 2003 حرباً أهلية طاحنة أدت مع تداعياتها الى مقتل 300 ألف نسمة بحسب الأمم المتحدة وعشرة آلاف نسمة وفقاً للخرطوم.
وأوضح الناطق باسم «حركة العدل والمساواة» أحمد حسين آدم لوكالة «فرانس برس» أن الاتفاق يرمي الى «الانضمام الى كل الأحزاب السياسية على قاعدة مشتركة»، مؤكداً: «لسنا متفقين على كل شيء (مع حزب الأمة) ولكننا نشير هنا الى نقاط كثيرة».
ونص الاتفاق بين حزب «الأمة» و«حركة العدل والمساواة» على «تأييد قرار مجلس الأمن الرقم 1593 وتأكيد عدم الإفلات من العقوبة». بيد أن فضل الله بورما ناصر نائب رئيس حزب «الأمة» حرص على التوضيح أن «على جميع المتهمين المثول أمام المحكمة (الدولية) ما عدا الرئيس البشير. إن ذلك من شأنه أن يؤثر في استقرار البلاد».