دخل "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض في أزمة جديدة تهدد بخروج حزب الامة السوداني أكبر الاحزاب في البلاد، إثر دعوة ممثلين لمعظم فصائله الحزب الى "التراجع عن الاتفاق" الذي توصل اليه رئيسه السيد الصادق المهدي مع الرئيس عمر البشير في جيبوتي، "وتجميد عضوية الامين العام للتجمع مبارك المهدي" الذي وقّع على الاتفاق. واعتبرت مصر أن اتفاق المهدي والبشير "غير مقبول بصيغته الحالية" . وقال وزير الخارجية المصري عمرو موسى للصحافيين رويترز :"هناك بعض النقاط التي لا تتماشى مع ما جرى الحديث عنه أكثر من مرة بيننا والمهدي ووزير الخارجية السوداني" مصطفى عثمان إسماعيل الذي وقّع على اتفاق جيبوتي عن الحكومة السودانية. واشار الى ان وثيقة نداء الوطن "التي اعلنت عقب الاجتماع تتطلب شرحاً ولا يمكن قبولها هكذا على علاتها". وقال موسى عقب اجتماع استغرق نحو ساعة مع المهدي في القاهرة إن "علامات الاستفهام لا تزال قائمة" في شأن الاتفاق. وسئل موسى عن التفسير الذي قدمه المهدي لهذا الاتفاق خلال الاجتماع، فأجاب إن المهدي "يرى ان هذا الاجتماع هو عبارة عن إعلان للنيات ولا يزال امام الطرفين الكثير لكي يتم تفعيل مثل هذه النوايا وان لها شروطاً كثيرة". وذكر موسى ان المهدي أوضح له انه لم يخرج عن الموقف العام للمعارضة. لكنه اضاف ان الإتفاق أثار "الكثير من الاعتراض والشكوى من عدم الوضوح"، لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل. ورفض المهدي الادلاء بتصريحات أو الاجابة على أسئلة الصحافيين لدى خروجه من الاجتماع. واكتفى بالقول انه سيعقد مؤتمراً صحافياً في القاهرة بعد غد الخميس. "التجمع" ورد حزب الامة بعنف على توصية معتبراً انها "إجراءات غوغائية إنفعالية خططت لها أياد غير سودانية وتمثل إنتحالا لشخصية التجمع". وأكد إنه سيمضي قدماً في الاستعداد للمشاركة في إجتماع قيادة المعارضة في كمبالا في السادس من الشهر المقبل الذي يتوقع أن يدرس التوصية. وبات اجتماع المعارضة المقرر في كمبالا مرشحاً لأن يشهد مواجهات حادة بين فصائل المعارضة في ظل التطور الجديد. وعقد "الاجتماع التشاوري لهيئة القيادة والمكتب التنفيذي" في القاهرة مساء أول من أمس ولم يدع اليه حزب الامة. وأوضح الاجتماع الذي شارك فيه ممثلون لعشرة أحزاب وقوى سودانية معارضة أن المشاركين "أجمعوا على رفض إتفاق جيبوتي شكلاً ومضموناً"، واعتبروا أنه "يمثل خروجاً صريحاً على مواثيق التجمع". وقالوا إن "هذا الاتفاق الثنائي لا يمثل سوى الطرفين" و"ليس من حق الفصائل إبرام إتفاقات منفردة مع النظام". وتابع بيان أصدره الاجتماع أن "هذا الاتفاق جاء بعد سلسلة من الخطوات التي ظل حزب الامة يتخذها خروجاً على مبادئ التجمع وقراراته". وقال مبارك المهدي في تصريحات الى "الحياة" أمس إن حزب الامة سيدرس التطور الجديد. واشنطن من جهة أخرى، إنتقل الى العلن جدل حاد يدور بين صناع القرار الاميركي في الشؤون الافريقية في شأن ما إذا كان يجب أن تستغل الادارة الاميركية قانوناً جديداً يسمح لها بتقديم مساعدات غذائية مباشرة لطرف يقاتل في حرب أهلية. وتطور النقاش باتجاه حالة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق، وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس ان مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الافريقية "تؤيد تقديم مساعدات مباشرة لقرنق". لكن مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الانسانية واللاجئين جوليا تافت "تعارض الاقتراح بشدة وتعتبره رأياً خطراً يسمح عملياً باستخدام الغذاء سلاحاً في الحرب". وأعربت عن قلقها من أن مثل هذه الخطوة "ستهدد البرنامج الانساني الضخم القائم في جنوب السودان وترعاه الاممالمتحدة. وتهدد بتصعيد الحرب".
