حسم الصراع المفتوح بين "ايرباص" و"بوينغ" رهن بالتفاهم مع الاتحاد الأوروبي . "الخطوط المغربية" مفتوحة أمام التخصيص والمستثمرون العرب مدعوون إلى المشاركة

يباشر المغرب قريباً تخصيص قطاع النقل الجوي في أول تجربة من نوعها في العالم العربي استعداداً لمرحلة المنافسة الدولية التي ستسمح بفتح الأجواء في وجه شركات الطيران الدولية المختلفة.
وقالت وزارة القطاع العام والتخصيص المغربية في بيان صادر عنها مطلع الأسبوع إن الحكومة ستعمد لاحقاً خلال العام المقبل إلى فتح رأس مال شركة "الخطوط الملكية المغربية" في أكبر خطوة تحرير اقتصادي منذ انشاء الشركة عام 1957.
وحسب مصادر الوزارة فإن التحضير لفتح رأس المال المغربية سيسبقه تلقي عروض لانجاز عملية تقويم أسهم الشركة التي ستكون مفتوحة في وجه مصارف الاستشارة المحلية والأجنبية وتستمر المنافسة بين المصارف المهتمة إلى نهاية شهر تشرين الثاني نوفمبر الجاري.
وقال وزير النقل والملاحة التجارية مصطفى المنصوري إن فتح رأس المال "المغربية" وارد مطلع عام 2000، بعد الانتهاء من العمليات التقنية والمالية، وسيمكنها ذلك ابتداء من عام 2001 من جلب رساميل ضرورية لتوسيع نشاطها وتحديث اسطولها عبر شراء نحو 30 طائرة جديدة تقدر كلفتها بنحو 5.1 بليون دولار.
وتميل المصادر الحكومية إلى تبني فكرة ادراج نحو 40 في المئة من أسهم "المغربية" أمام المستثمرين وفق صيغة سيتم الاعلان عنها لاحقاً. وكانت مصادر حكومية كشفت ل"الحياة" في وقت سابق ان هناك ثلاثة سيناريوهات تمت دراستها تقضي الأولى بطرح الأسهم مباشرة في بورصة الدار البيضاء، والثانية بانشاء نواة صلبة عبر إشراك حليف من شركة طيران أجنبية، بينما تبقى الصيغة الثالثة التي تم التخلي عنها ادراج جزء من أسهم "المغربية" في بورصات عالمية. وتضع المصادر تعريفاً مختلفاً لمفهوم التخصيص وفتح رأس المال، ما يعني ان الدولة ستظل شريكاً مباشراً في رأس المال، لكن الإدارة يمكنها أن تنتقل إلى القطاع الخاص.
وسيكون رأي مصارف الاستشارة المالية أساسياً في توجيه طريقة عرض الأسهم وصيغة النواة الصلبة، لكن الأطراف المغربية تعتقد أن بقاء القطاع العام ضمن المساهمين في الشركة، ولو في شكل نسبي، سيعزز طموحها الدولي ويضمن لها صدقية اضافية. كما سيدخل العاملون في الشركة ضمن المساهمين الصغار، ويحرص المغرب على أن تعود نسب من الأسهم إلى المستخدمين على غرار ما تم بالنسبة إلى شركات طيران دولية. ولا يستبعد في هذا الإطار كذلك أن يسمح لشركتي "اير فرانس" و"ايبيريا" بزيادة حصصهما في "المغربية" وهما تتملكان حالياً أربعة في المئة وواحد في المئة على التوالي.
وقال وزير النقل والملاحة التجارية مصطفى المنصوري إن فتح رأس مال "المغربية" هو خيار استراتيجي لمستقبل الشركة، وهو ليس لهدف مالي بقدر ما هو تأقلم مع طبيعة التحولات العميقة التي سيشهدها قطاع النقل والاتصالات على المستوى العالمي في الألفية الثالثة. واعتبر ان وضعية "الخطوط الملكية المغربية" تفضل شركات أجنبية عدة بما في ذلك الشركات العملاقة بفضل الأداء الجيد لنشاطها التجاري، إذ ينتظر أن تراوح أرباح الشركة نهاية السنة الجارية بين 58 مليون إلى 62 مليون دولار، على أن يرتفع عدد ركابها إلى 3 و5 مليون مسافر.
ورأت مصادر مهتمة ان حرص وزارة التخصيص المغربية على توزيع إعلان التحضير لعمليات فتح رأس المال على الصحف العربية الصادرة في أوروبا، لا سيما "الحياة"، يعكس رغبة مغربية في إشراك المستثمرين والمصارف العربية وشركات الاستشارة العربية في مشروع تخصيص أسهم "المغربية"، وتحقيق نوع من التوازن مستقبلاً بين المساهمين على غرار تخصيص شركات كبرى مثل "الشركة الوطنية للاستثمار" التي شاركت فيها مؤسسات عربية.
وستحتاج "المغربية" إلى مبالغ تراوح بين 5.1 بليون إلى 2 بليون دولار مطلع العقد المقبل لتحديث الاسطول وتطوير النشاط، وهي بذلك في حاجة إلى سند مالي قوي وحلفاء أقوياء في زمن المنافسة الشرسة وانخفاض أسعار التذاكر في مقابل ارتفاع كلفة الوقود وخدمات المطارات.
وتتحاشى "المغربية" الكشف عن طبيعة مشاريعها المستقبلية في هذه المرحلة لكنها معنية في شكل أساسي بزيادة حجم الاسطول وإعادة ترسيم شبكة جديدة من الرحلات التجارية لا سيما الطويلة والمتوسطة منها في اتجاه شمال القارة الأميركية والشرق الأوسط ووسط أوروبا وغربها وبعض المناطق الافريقية.
وستتنافس شركتا "ايرباص" الأوروبية و"بوينغ" الأميركية على الفوز بصفقة توسيع اسطول المغربية الذي يشمل 30 طائرة جديدة.
وقال محمد حصاد، مدير عام الشركة، إن المناقصة ستكون شفافة ونزيهة ومفتوحة في وجه مصنعي الطائرات المدنية وسيكون الاختيار على أساس جملة من المعايير التي تأخذ في الأساس مصالح الشركة في الجوانب التقنية والمالية والتجارية والسلامة وغيرها.
وكان كل من "ايرباص" و"بوينغ" قام الشهر الماضي بأنشطة ترويجية في اتجاه الدار البيضاء لعرض الطائرات الجديدة. وشهدت هذه الأنشطة تداخلاً بين الخط السياسي والتجاري الاقتصادي في منافسة تعكس قوة التجاذب بين أوروبا والولايات المتحدة داخل منطقة شمال افريقيا. وتقول "بوينغ" إنها كانت أقدم موّرد ل"المغربية" منذ عقود طويلة وأنها تقدم تسهيلات في التسديد من دون ضمانات الدولة بفعل اقتناعها بصدقية "المغربية" وقدرتها المالية، كما أنها ساهمت في تأهيل أعداد كبيرة من الفنيين والربابنة والتقنيين ما سمح ل"المغربية" الحصول على شهادة الجودة الأميركية الفيديرالية لسلامة الملاحة الجوية. وعلاوة على ذلك تملك "المغربية" عقداً مع "بوينغ" للتزود بعشر طائرات "737" معدلة إلى غاية 2001، وهي تتسلم منها طائرتين سنوياً.
وتقول "ايرباص" من جانبها إن المغرب في حاجة إلى تنويع اسطوله وان "المغربية" مدخل مناسب لمساعيها لتزويد نحو 18 شركة طيران عربية بنحو 600 طائرة إلى غاية 2020 تفوق كلفتها 50 بليون دولار. وتذهب "ايرباص" إلى حد تعديل أسعارها لوقف احتكار "بوينغ" في المغرب.
ولا تبدو الأطراف المغربية متسرعة في الوقت الحاضر لحسم الخلافات التجارية الأوروبية - المغربية وهي تعتبر ان عملية فتح رأس مال الناقلة المغربية مدخل مناسب لتقوية حضور "المغاربية" في الأجواء الدولية بعدما تمكنت في وقت سابق من السنة الجارية من شراء شركة "ايرسنغال" للتوسع افريقياً. وكانت "المغربية" عقدت تحالفات مع كل من "تي. دبليو. اي" الأميركية و"ايرفرانس" الفرنسية و"طيران الخليج" و"ايبيريا" الاسبانية.
ومن جهة أخرى، أعلنت "المغربية" فتح خط جوي مباشر بين لندن ومراكش لزيادة عدد الرحلات من وإلى بريطانيا.