الملك فهد يفتتح أعمالها اليوم . قمة الرياض : رؤية جديدة للسيادة

أكدت مصادر ديبلوماسية خليجية ل"الحياة" ان القمة الخليجية التي سيفتتحها اليوم في الرياض خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز ستركز على الملفات الاقتصادية، ويتوقع ان تحسم موضوع التعرفة الجمركية الموحدة. وشدد مصدر خليجي رفيع المستوى على أن القمة العشرين في عمر مجلس التعاون ستتناول مواضيع "بمنتهى الصراحة والشفافية". وقال: "سيطلع زعماء الخليج المواطن على المواضيع التي سيتناولونها ولن يكون هناك أي موضوع خلف الكواليس". وكشف المصدر أن القمة ستشهد طرح رؤية جديدة مهمة تتعلق بالعمل الجماعي وتفعيل منظماته و"التنازل طوعاً عن جزء من ملامح السيادة" لمصلحة هذه المنظمات. وساد اعتقاد بأن هموم الاقتصاد ستتصدر جدول اعمال آخر القمم الخليجية في القرن العشرين، وسط توجه دول مجلس التعاون الى تحديث نظمها الاقتصادية والانفتاح على رأس المال الأجنبي.
ولفت المصدر الخليجي الرفيع المستوى في تصريحات الى "الحياة" أمس، الى ان مجلس التعاون حقق خلال مسيرته التي امتدت 18 سنة "انجازات مهمة، ولكن لا بد من الوضوح، فهذه الانجازات لا تتواكب مع طموحات مواطني دول المجلس وقادتها". وأكد ان رؤية جديدة ستطرح خلال القمة فحواها ان "ما أعاق العمل العربي المشترك كان الاصرار المفرط على السيادة بما شلّ قدرة الدول العربية على خلق مؤسسات عمل جماعي مشترك تتوافر لها مقومات النجاح".
وركز على "اهمية التفريق بين السيادة المغتَصَبة والسيادة التي تتنازل عنها الدول برغبتها لتمنحها لمؤسسات العمل العربي المشترك". وزاد: "هذا التنازل عن بعض ملامح السيادة لا يعتبر تنازلاً عنها بمقدار ما هو تفعيل لعمل هذه الاجهزة الجماعية، كي تحصل الدول الاعضاء على امتيازات العمل الجماعي". وأضاف المصدر في لغة تبدو غير مألوفة في القمم الخليجية: "لمسنا في العالم العربي إصراراً كبيراً خلال السنوات الماضية على التضامن العربي، لكن هذا الإصرار لا يتجاوز كونه حديثاً، وعندما يأتي التنفيذ على الأرض يتراجع المبدأ أمام الإصرار على عدم التخلي عن بعض معالم السيادة لكل دولة".
وشدد على ضرورة "التخلي طوعاً عن جزء من ملامح السيادة لأن في ذلك خدمة لها وليس تخلياً عنها، بخاصة إذا كنا مقتنعين بوطن واحد تربطه علاقات متميزة. ولا بد ان نمنح المنظمات الإقليمية صلاحيات تتعلق بسيادات الدول الاعضاء في كل منظمة كي تحقق الاهداف التي ترجى منها وتعود بالنفع على هذه الدول".
إلى ذلك علمت "الحياة" ان السعودية ستقدم في القمة اقتراحات لإعادة تقويم اتفاق التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الموقع عام 1984، كما ستؤكد ضرورة وضع جدول زمني لتفعيل السوق الخليجية المشتركة والتعاون الاقتصادي.
وقال ل"الحياة" مصدر قريب الى اللجنة الثلاثية الخليجية المكلفة تهيئة الأجواء لحوار إماراتي - ايراني في شأن الجزر ان اللجنة ستقدم على هامش القمة تقريراً الى قادة الدول الأعضاء في اللجنة السعودية وقطر وعُمان، وستقدم الى القمة الخليجية التشاورية منتصف عام 2000 تقريراً مفصلاً عن مهمتها.
الاجتماع الوزاري
وأمس عقد وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون اجتماعا مغلقاً في قصر الدرعية في العاصمة السعودية، استمر نحو ساعة ونصف ساعة ولم يلق رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، كلمة افتتاحية باعتبار ان المجلس الذي بدأ جلساته التحضيرية للقمة العشرين في الرياض في 7 تشرين الثاني نوفمبر الجاري كان ابقى اجتماعه مفتوحاً. ولم يدل الأمين العام لمجلس التعاون السيد جميل الحجيلان أمس بأي تصريح الى الصحافيين الذين كانوا ينتظرون ان ترشح معلومات عن استكمال التحضيرات للقاء قادة الدول الست، وما إذا كان هناك توافق كامل على جدول الأعمال، بعد تأكيد الإمارات اخيراً انها ستثير مسألة تقويم جهود اللجنة الثلاثية الوزارية.
والانطباع الذي ساد عشية القمة التي تودع بها منطقة الخليج الألفية الثانية، أن كل دول مجلس التعاون مقتنعة بحتمية تفعيل عمل المجلس، ليبرز ككتلة اقتصادية متجانسة، تتعاطى بصوت واحد مع التكتلات الاقتصادية العالمية، بعد نحو 18 سنة على انعقاد أول قمم قادة دول الخليج، صمد خلالها المجلس في مواجهة "عواصف" سياسية واختلال نظام الأمن الاقليمي بسبب حرب العراق وايران، والاحتلال العراقي للكويت. وبدا منذ القمة التشاورية الأولى التي عقدها القادة في ايار مايو الماضي ان هموم الاقتصاد باتت تتقدم على شجون السياسة، بعدما تمكن المجلس من تجميد خلافات كالخلاف القطري - البحريني، أو على الاقل تجميد مضاعفاته على تعاون مجموعة الدول الست، لأن الواقعية اقتضت ترتيب الأولويات لحماية مصالح المجلس ككيان. وإذا كانت احدى ثمرات قمة الكويت عام 1997 تشكيل الهيئة الاستشارية لتساهم في تقديم تصورات للقادة تعكس رغبات شعوب المنطقة، وكان من ثمرات قمة أبوظبي عام 1998 تبني وثيقة "استراتيجية التنمية الشاملة" 2000 - 2025 ، فالأمر الأكيد ان ابرز انجازات قمة الرياض سيكون اقرار التعرفة الجمركية الموحدة. لذلك فإن بعض صحف المنطقة اطلق على القمة "قمة التعرفة الموحدة"، وبعضها سماها "قمة القرن". وفي كل الأحوال فإن العنوان الذي قد يلخص هموم المنطقة مع نهاية القرن العشرين، وهواجس الخليج وسط رياح التغييرات والتيارات في العالم، هو مواجهة تحديات العولمة، ووضع استراتيجية انفتاح، تتعاطى معها بل تفرضها السياسات الاقتصادية الجديدة التي بدأت معالمها تبرز تدريجاً في دول مجلس التعاون. بالتالي، تعتبر مصادر أن التسمية الأكثر واقعية للقمة العشرين، قد تكون قمة مواجهة تحديات العولمة، بانفتاح مدروس يجنب المنطقة صدمة من نوع غير سياسي، لكن وطأتها أشد.