التكامل هدف يفرض نفسه على القمم الخليجية

تكتسب قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة (2004) التي أطلق عليها (قمة زايد) أهمية بالغة على صعيد توحيد المواقف والانطلاق نحو فتح آفاق رحبة امام العمل الخليجي المشترك على كافة الاصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فبعد مرور خمسة وعشرين عاما على الانطلاقة الاولى تتضاعف الرغبة لدى قادة دول مجلس التعاون وشعوبها الى تعزيز وتفعيل التعاون المشترك.
ومن هذا المنطلق تفرض الموضوعات الاقتصادية والتجارية والامنية الى جانب قضايا الاصلاح في المنطقة نفسها وبقوة على قائمة جدول اعمال القمة وستحظى هذه الموضوعات بالاهتمام والبحث والمناقشة المستفيضة من قبل قادة دول المجلس لمحاولة الوصول الى حلول جذرية بشأنها. وانطلاقا من حرصها الشديد لتفعيل العمل الخليجي الموحد وجهودها الحثيثة لخلق قاعدة صلبة للاقتصاد الخليجي الموحد فقد سعت البحرين عبر مسيرة المجلس الى تطبيق كافة المواثيق والاتفاقيات التى نصت عليها كافة القمم واللقاءات الخليجية السابقة بل كانت هى اول من يطلق المبادرات الرامية الى تفعيل العمل الاقتصادى المشترك وما القانون الذى صادق عليه جلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين والذى يتيح لمواطنى دول المجلس ممارسة الانشطة الاقتصادية الا واحد من بين المبادرات التى هدفت البحرين من خلالها الى خلق القاعدة الصلبة التى يقوم عليها الاقتصاد الخليجي الموحد.
ولا شك ان القمم الخليجية السابقة قد ساهمت بفاعلية في توحيد معظم الشؤون الاقتصادية بين دول المجلس حيث انها ساهمت في توحيد التعرفة الجمركية واتاحة الفرصة امام مواطنى دول المجلس الى التنقل والعمل بحرية في كافة الاقطار الخليجية الا ان العمل الخليجي يظل مطالبا بتحقيق المزيد من الانجازات الاقتصادية المشتركة والعملة الموحدة بهدف خلق التكامل الاقتصادى بين دول المجلس ومضاعفة القدرات التنافسية لهذه المنظومة على المستويين العربى والدولي.