انجازات دول مجلس التعاون دون المستوى المطلوب

دراسة تؤكد:

ذكرت دراسات اقتصادية متخصصة وجود مجموعة من العوائق تقف امام تطبيق السوق الخليجية المشتركة ووصفت انجازات مجلس التعاون الخليجي وطموحاته في هذا المجال بانها لاتزال دون المستوى المطلوب ولا تتناسب مع التحديات التي تمليها التطورات العالمية. وبينت مجموعة من الدراسات نشرت مؤخرا ان تأخر تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة وعدم ازالة كافة القيود والحواجز الجمركية بين الدول الاعضاء تعد من اهم المعوقات التي لاتزال تقف امام تطبيق السوق الخليجية المشتركة. وذكرت ان من المعوقات ايضا ضعف البنية التحتية المتمثلة في النقل والمواصلات بين دول المنطقة مضيفة الى أن الاجراءات والخدمات المقدمة من الجمارك على حدود دول المجلس لاتزال ضعيفة فضلا عن اختلاف السياسات والحوافز والمميزات بين دول المجلس. واشارت الى معوقات اخرى تتمثل في عدم التوسع في اعطاء الحرية للمواطن الخليجي لتملك الاسهم والسندات وفتح فروع للبنوك في دول المجلس ووجود اتفاقيات ثنائية لبعض الدول تخالف الاتفاقيات الجماعية وبعيدة عنها مما يعيق تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية الموحدة. واوضحت الدراسات ان من المعوقات ايضا عدم وجود الجهة المختصة لمراقبة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن قمة مجلس التعاون الخليجي وعدم توحيد الأدوات القانونية لتطبيق وتنفيذ قرارات المجلس الاعلى. وبينت ان كل ماتم ذكره يساهم بشكل مباشر في الحد من توحيد السياسات الاقتصادية والتجارية والصناعية والمالية والنقدية بين دول المجلس مما يؤثر ذلك في تعطل قيام السوق الخليجية المشتركة. واقترحت الدراسات بعض الآليات التي تساعد على تذليل هذه العقبات والتي تتلخص أهمها في تفعيل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لما لها من دور كبير في تعزيز وتطوير التعاون الاقتصادي بين دول المجلس لاسيما مع تنامي دور القطاع الخاص في اقتصاديات هذه الدول وبالتالي التمهيد لقيام السوق الخليجية المشتركة.
واشارت الى ضرورة ان تحرص الدول الاعضاء في المجلس على ازالة كافة الحواجز والعقبات التي تعترض التعاملات التجارية والمالية والنقدية وانسياب حركة السلع والخدمات دون قيود أو صعوبات مما يفتح الابواب أمام توحيد الانظمة والسياسات الاقتصادية والمالية وبالتالي قيام السوق الخليجية المشتركة. واضافت الدراسات ان من الآليات التي تساعد على تذليل هذه العقبات هي العمل على تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة بين دول المجلس في الوقت الذي تم تحديده في مارس من عام 2005 او قبل ذلك التاريخ. ودعت المصادر الى ضرورة العمل على تطوير البنية التحتية الأساسية لدول المجلس والتي من بينها ربط دول المنطقة ببعضها البعض بطرق برية حديثة مزدوجة وسريعة تتوافر فيها جميع وسائل الأمن والراحة والعمل على تسهيل الاجراءات التي يتخذها موظفو الجمارك على حدود دول المجلس.
واكدت الدراسات اهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين دول المجلس في المسائل الهامة المتمثلة في تملك العقار وتملك السندات والاسهم وحرية السفر بالبطاقة الشخصية والتوسع في منح تراخيص للبنوك الخليجية والعمل على فتح فروع لها في جميع دول المنطقة. وشددت على ضرورة توحيد السياسات والحوافز بين دول مجلس التعاون الخليجي لايجاد المنافسة بين رجال الاعمال لتطوير وتنمية استثماراتهم داخل المنطقة وضرورة ابقاء شهادة المنشأ الوطني لحماية المنتجات الصناعية الخليجية وتحقيق المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في اللجان الوزارية والاستئناس برأيه في الأمور التي تتم مناقشتها.
واشارت الدراسات الى اهمية الاستفادة من التجارب الدولية وخاصة دول الاتحاد الاوروبي وأمريكا الشمالية في اقامة السوق الخليجية المشتركة والعمل على ايجاد الجهاز المتخصص لمراقبة ومتابعة القرارات الصادرة عن قمة مجلس التعاون الخليجي. واكدت ضرورة العمل على توحيد الأدوات القانونية لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في الدول الاعضاء وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة حيث يعتبر توحيد التشريعات في دول المجلس هو الخطوة على طريق التعاون والتنسيق لتحقيق الوحدة أو الاتحاد الخليجي. وبينت الدراسات اهمية ان تحرص دول مجلس التعاون الخليجي على اقامة تكتل اقتصادي لايجاد قوة اقتصادية تملك القدرة على الصمود أمام التكتلات الأجنبية وخلق مجموعة متكاملة من الصناعات الكبيرة والمتطورة ورفع الحواجز الجمركية بين دول المجلس والتي تؤدي الى اتاحة حرية الحركة والتمتع بالسوق الكبيرة ومزاياها والوقوف في وجه المنتجات الاجنبية.