القمة الخليجية ستعلن تطبيق القانون الموحد للجمارك وتطبيق التعرفة الجمركية أول يناير 2003

وزير المالية القطرى :

اكد وزير المالية القطرى يوسف حسين كمال ان مجلس التعاون الخليجى حقق بعض المنطلقات المهمة والاساسية التى يمكن ان تهيىء البنية الاساسية لانطلاقة فعالة للمجلس خلال المرحلة القادمة خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والتجارية.
واوضح كمال فى حديث لتلفزيون قطر بمناسبة القمة الخليجية الثالثة والعشرين التى تستضيفها الدوحة.. اوضح ان دول المجلس تجاوزت الكثير من الصعوبات والعوائق فيما يتعلق بتوحيد بعض القوانين فى المجالات الاقتصادية والتجارية.
واشار الى ان القمة الخليجية التى تستضيفها الدوحة ستشهد اعلان تطبيق القانون الموحد للجمارك وتطبيق التعرفة الجمركية بنسبة خمسة فى المائة اعتبارا من اول يناير المقبل وخاصة بعد ان استكملت دول المجلس تهيئة الاجهزة التى ستقوم بتطبيق تلك القوانين.
واكد الوزير القطرى ان اى تأثيرات جانبية لتوحيد التعرفة الجمركية ستتلاشى مع الزمن وخاصة عندما ينظر الى الاقتصاد بشكل متكامل.
وقال فى رد على سؤال حول ما حققه المجلس من التكامل الاقتصادى انه تم انجاز ما يصل الى ثلاثين فى المائة فى هذا المجال.. مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبى ظل ما يقرب من خمسة واربعين عاما حتى وصل الى مرحلة التكامل الاقتصادي.
واضاف ان مجلس التعاون الخليجى وصل الان الى توحيد التعرفة الجمركية والمنفذ الواحد للجمارك والتحصيل الجمركى المشترك كما ان هناك برنامجا زمنيا لتوحيد العملة ينتهى عام 2010 كحد اقصى بالاضافة الى البرنامج الزمنى للسوق الخليجية المشتركة بحلول عام 2005..مشددا على ان الجدول الزمنى الذى وضع لتنفيذ تلك الاتفاقيات يعد مهما فى مسيرة تهيئة دول المجلس نحو التكامل.
واشار الوزير القطرى الى انه يحق لكل شركة خليجية منتجة ان تفتح لها مكاتب توزيع داخل دول المجلس ومعاملة المنتج الخليجى كمنتج وطنى لايخضع لاى رسوم جمركية.
وفيما يتعلق بتملك العقارات اوضح معاليه ان دول المجلس اصبحت تسمح لابناء الدول الست بتملك العقارات فى اى دولة من دول المجلس رغم وجود تفاوت فى هذا المجال.
وقال فى رده على سؤال يتعلق باجتماع لجنة التعاون المالى والاقتصادى الذى عقد فى الرابع عشر من الشهر الجارى وابرز الموضوعات التى رفعها الوزراء الى قادة المجلس.. قال ان التركيز فى الاجتماع انصب على سبل انهاء المعوقات الخاصة التى تحول دون تطبيق التعرفة الجمركية والاتحاد الجمركي.. مشيرا الى ان الجميع اتفقوا على انهاء ما تبقى من عراقيل فى هذا الجانب وذلك بفضل توجيهات قادة دول مجلس التعاون.
واشار كمال الى ورقة خاصة تقدمت بها دولة قطر فى الاجتماع ذاته تتعلق بموضوع الغطاء التأمينى للمخاطر التجارية نظرا لحساسية المنطقة.. تتضمن فكرة انشاء مظلة تأمينية جماعية تساهم فيها دول مجلس التعاون لتغطية هذه الاخطار بدلا من دفعها الى شركات تأمين خارج المنطقة.
وفى رده على سؤال حول توحيد العملة قال يوسف حسين كمال ان هناك مرحلتين يجب الانتهاء منهما للوصول الى عملة موحدة.. فالمرحلة الاولى هى ما يسمى بالمثبت المشترك حيث يجب ان ترتبط كل عملات دول المجلس بعملة واحدة كالدولار مثلا.
اما المرحلة الثانية فهى ضرورة ان تسعى دول المجلس جاهدة لتوحيد وتثبيت سياستها المالية والنقدية حتى تصل الى عملة موحدة عام 2005 كما هو محدد.. مشيرا الى انه من السهل على دول المجلس القيام بذلك نظرا لتشابه ظروفها المالية والاقتصادية.