المجلس تمسك بوحدة العراق ورفض تدخل دولتي الاحتلال في شئونه الداخلية

مواقف صريحة ومعلنة من القضايا الاقليمية والدولية

حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من المنجزات خلال ال / 22 / عاما والتي تخدم في مجملها مسيرة العمل المشترك بين دول المجلس.
وواصلت هذه الدول جهودها الحثيثة وخطواتها المتأنية المدروسة لتحقيق تلك المنجزات مع الاصرار على مواكبة التطورات التي تسهم في تطوير المجتمعات بما يتلاءم مع العقيدة الاسلامية والعادات والتقاليد العربية وبذل الجهود الجادة لتوفير الامن والامان للمواطنين بصفة خاصة ودول المجلس بصفة عامة.
وأوضح معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لقيام مجلس التعاون الاستاذ عبدالرحمن بن حمد العطية أن العمل الخليجي المشترك استطاع من خلال هذه التجربة الرائدة على الرغم مما واجهته من تحديات سياسية وامنية واقتصادية وعلى الرغم من قصر عمرها الزمني نسبيا تحقيق حصيلة من الانجازات في مجالات متعددة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل اصرار وعزيمة اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على المضي قدما فى هذه المسيرة المباركة.
واشار الى أن القادة سعوا من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة الى ارساء وتثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية وغيرها.
المجال السياسي
حرصت الدول الاعضاء ومنذ القمة الاولى للمجلس الاعلى المنعقدة في ابوظبي 1981م على اتخاذ مواقف واضحة ومعلنة من جميع القضايا الاقليمية والدولية.
وبالنسبة لمواقفها للتطورات في العراق فقد بذلت دول المجلس حتى اللحظة الاخيرة جهودا مضنية على جميع الاصعدة لتجنيب نشوب هذه الحرب ووجهت نداءات متكررة للقيادة العراقية السابقة كي تتعاون في تنفيذ القرارات العربية والدولية ذات الصلة حتى لا توجد الذريعة لضرب العراق وبما يمهد الطريق لرفع العقوبات عن العراق.
واعربت دول المجلس عن تقديرها للمبادرة الصادقة التي طرحها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة التي كانت تهدف الى تجنيب العراق وشعبه ما وقع من خسائر فادحة ماديا وبشريا.
وقد عقد المجلس الوزاري / وزراء الخارجية بدول المجلس / دورته الاستثنائية السابعة والعشرين في دولة الكويت بتاريخ 7 / 4 / 2003م ودورته الاستثنائية الثامنة والعشرين بمقر الامانة العامة بتاريخ 15 / 4 / 2003م وتدارس التطورات في العراق بعد سقوط النظام العراقي السابق وتم الاتفاق على مجموعة من الاهداف المشتركة التي تسترشد بها دول المجلس في تحركاتها في المرحلة المقبلة على الصعيدين الاقليمي والدولي وان دول المجلس تتابع باهتمام كل ما يجرى في العراق وتدرك اهمية استقرار العراق وسيادته ووحدة اراضيه وتتطلع الى مستقبل مشرق للعراق مع التأكيد على رفض دول المجلس المطلق المساس بوحدة الاراضي العراقية او اية مخططات لتجزئته والنيل من وحدته وسلامته الاقليمية وعلى ضرورة عدم التدخل في الشئون الداخلية للعراق.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فان مجلس التعاون ومنذ تأسيسه 25 مايو 1981م كان ولا يزال يضع القضية الفلسطينية نصب اهتمامه ويبذل الجهود والمساعي المضنية لايجاد حل عادل وشامل لها لما لهذه القضية من اهمية مركزية من الناحية الدينية والسياسية للعالمين العربي والاسلامي.
وانطلاقا من تأييد دول المجلس للسلام في الشرق الاوسط كخيار استراتيجي ايدت دول المجلس المبادرات والمقترحات لايجاد حل للصراع العربي الاسرائيلي.
وفيما يتعلق بخطة خارطة الطريق أكدت دول المجلس اهمية ان تتوافق الخطة التي وضعتها اللجنة الرباعية الدولية / الولايات المتحدة الامريكية وروسيا الاتحادية ودول الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة / لتسوية سلمية بين الفلسطينيين والاسرائيليين مع اسس ومبادىء ومرتكزات مبادرة السلام العربية خلال تنفيذ المراحل الخمس للخطة / خريطة الطريق / التي تؤدى لاقامة دولة فلسطينية مستقلة عام 2005م
رسم السياسات والقرارات الهامة
واقترنت انجازات مجلس التعاون بالقمم السنوية لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حيث تم خلال تلك القمم رسم السياسات والقرارات المهمة التي لها صلة مباشرة بالمواطن او بدول المجلس
ففي قمة الدوحة التي عقدت في شهر ديسمبر 2002م تم اقرار العديد من القرارات من اهمها مباركته لقيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتبارا من الاول من يناير 2003م وكذلك اقر المجلس وثيقة الاستراتيجية البترولية لدول المجلس وخطة الطوارىء الاقليمية للمنتجات البترولية للدول الاعضاء.
كما وجه المجلس بسرعة انجاز برامج الخطة المشتركة لتطوير مناهج التعليم العام واثرائها بمختلف المشاريع والبرامج لتحقيق اهدافها والارتقاء بمستوى المؤسسات التعليمية.
واعتمد المجلس الاعلى وثيقة مسقط للنظام / القانون / الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول المجلس كقانون استرشادي لمدة اربع سنوات بهدف توحيد وتقريب انظمة دول المجلس المتعلقة بتسجيل العقار.
مكافحة الارهاب
وفيما يتعلق بمكافحة الارهاب اكد المجلس الاعلى مجددا ادانته للارهاب بمختلف اشكاله وصوره وايا كان مصدره او مبرراته وفي أي مكان منوها في الوقت ذاته بموقف دول المجلس الثابت والواضح حيال التمييز بين الارهاب وبين حقوق الشعوب في النضال والكفاح المشروع لمقاومة الاحتلال مؤكدا حرص دول المجلس على تقوية وتعزيز الجهود الدولية لمحاربة ظاهرة الارهاب ومكافحتها ومعالجة مسبباتها ودوافعها في اطار الشرعية الدولية التي اقرتها الامم المتحدة
الهيئة الاستشارية
وفيما يخص الهيئة الاستشارية التي انشئت بقرار من المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في دولة الكويت في ديسمبر 1997م والتي تم تكليفها من قبل اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بدراسة العديد من الموضوعات مثل توظيف الايدي العاملة المواطنة وتسهيل تنقلها فيما بين دول المجلس وتقويم مسيرة مجلس التعاون الاقتصادي وتقديم مقترحات لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة لدول المجلس وكذلك بدراسة تفصيلية لموضوعات التعليم وتطوير المنظومة التعليمية والطاقة والبيئة واستراتيجية المياه والبحث العلمي والتقني والموضوعات المتعلقة بالشباب وقضايا الاعلام وغيرها.
وقد اتسمت دراسات الهيئة ومرئياتها بالموضوعية والمهنية حيث حظيت بدعم كامل من اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس.
كما كان قرار المجلس الاعلى في دورته الثالثة والعشرين في الدوحة بالموافقة على ان يكون للهيئة الاستشارية مقر دائم في مسقط بسلطنة عمان وتشكيل لجنة من الدول الاعضاء لاعداد تقرير حول تطوير نظام عمل الهيئة الاستشارية.
قوة دفاع مشتركة
اتسم التعاون في هذا المجال بالعمل الجاد في بناء وتطوير القوى العسكرية الدفاعية بدول المجلس وانشاء قوة درع الجزيرة وتوقيع اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة العشرين للمجلس الاعلى انطلاقا من مبدأ الامن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس معتمدة في ذلك على الله ثم على الامكانيات الذاتية للدول الاعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول واراضيها واجوائها ومياهها الاقليمية. كما ان الاتفاقية تحدد اهداف ومجالات التعاون العسكري وخطوطه الرئيسية وتنص على انشاء مجلس للدفاع المشترك تنبثق عنه لجنة عسكرية عليا لمتابعة تنفيذ قرارات الدفاع الجماعي ووضع التصورات والاقتراحات اللازمة. وتحقق في مجال التعاون العسكري العديد من الانجازات ومن ابرزها مشروع حزام التعاون الذي يحقق الربط الآلي بين قطاعات الدفاع الجوي في دول المجلس بشبكة انذار مبكر وكذلك مشروع الاتصالات المؤمنة / كيبل الالياف البصرية / والذي يوفر ربط القوات المسلحة في الدول الاعضاء بوسيلة اتصالات مؤمنة كما يخدم مشروع حزام التعاون بتأمين الاتصالات المؤمنة.
وقامت دول المجلس باجراء العديد من التمارين العسكرية البرية والجوية والبحرية.
التعاون الاقتصادي
اقر المجلس الاعلى في دورته الثانية / نوفمبر 1981م / الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي الموحد وتنفيذا لتوجيه المجلس الاعلى في دورته التي عقدت بالرياض في نوفمبر 1991م بتطوير الاتفاقية لتتلاءم مع تطوير العمل المشترك وتستكمل متطلبات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتأخذ في الاعتبار المستجدات والتحديات الدولية في المجال الاقتصادي طورت هذه الاتفاقية.
واعتمد المجلس الاعلى الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الجديدة في دورته الثانية والعشرين التي عقدت بمسقط بتاريخ 31 ديسمبر 2001م التي تضمنت تطويرا شاملا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وتناولت الاتحاد الجمركي ومعوقاته واحكامه وتحقيق السوق الخليجية المشتركة واقامة الاتحاد النقدي والاقتصادي ومتطلباته والاجراءات المطلوبة لتنمية الاستثمارات المحلية والبينية والخارجية.
كما خصصت فصولا مستقلة لجوانب التكامل الانمائي في مختلف القطاعات وتنمية الموارد البشرية ومجالات البحث العلمي والتقني.
اتحاد جمركي
ومن اهم القرارات التي اقرها المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة مسقط 2001م البدء بالعمل بالاتحاد الجمركي في الاول من يناير 2003م وذلك قبل الموعد الذي تم تحديده بعامين. كما قرر المجلس في نفس الدورة اعلان قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في نفس التاريخ وذلك انطلاقا من الاهداف والغايات التي نص عليها النظام الاساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية الجديدة وتعزيزا للخطوات والجهود التي قطعتها مسيرة العمل الاقتصادي المشترك وحرصا منه على تقوية اواصر التعاون بين الدول الاعضاء وصولا الى التكامل المنشود لتحقيق امال وتطلعات مواطني دول المجلس.
تعرفة جمركية موحدة
وأقر المجلس الاعلى التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس تجاه العالم الخارجي بواقع / 5 / بالمائة على السلع الاجنبية المستوردة واعفاء / 417 / سلعة بالاضافة الى الاعفاءات الواردة في نظام / قانون / الجمارك الموحد لدول المجلس ومنها مستوردات القوات المسلحة وقوى الامن الداخلية بجميع قطاعاتها واعفاء قطع الغيار الخاصة بالطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطارات في دول المجلس والسلع التي ترد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى والامتعة الشخصية والادوات المنزلية التى يجلبها المواطنون المقيمون فى الخارج والاجانب القادمون للاقامة وكذلك الامتعة الشخصية والهدايا التى بحوزة المسافرين ومستلزمات الجمعيات الخيرية المسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة فى الدولة التى يكون الغرض من انشائها تقديم خدمات فى المجالات الانسانية والاجتماعية والثقافية اوالعلمية او الدينية او أى هدف خيرى اخر والبضائع الاجنبية المعادة الى البلاد والتى ثبت انه سبق اعادة تصديرها الى الخارج كما ستعامل السلع المنتجة فى أى من دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركى معاملة المنتجات الوطنية ولا تخضع لاى اجراءات جمركية عند انتقالها بين دول المجلس وسيتم الغاء تأهيل المنشآت الصناعية الوطنية التى كان معمولا بها قبل قيام الاتحاد.
وفيما يتعلق بمهام المراكز الجمركية البينية بين الدول الاعضاء والتى لاتعدو نقطة الدخول الواحدة ففى المرحلة الاولى التى تبدأ اعتبارا من قيام الاتحاد ولمدة عام وتقوم بالعمل على استكمال الاجراءات الجمركية الخاصة باقامة الاتحاد الجمركى ويتم فيها مطابقة مستندات الاستيراد الخاصة بالبضائع الاجنبية التى ترد من خارج دول المجلس للتأكد من تحصيل الرسوم الجمركية عليها وخلوها من البضائع الممنوعة فى الدولة التى تعبرها تلك البضاعة او تلك التى تقصدها والتأكد من ان الاجراءات غير الجمركية الخاصة باستيراد بعض البضائع قد تمت وفقا لما هو معمول به فى الدول المستوردة وذلك من واقع المستندات المرافقة للبضاعة كما تقوم برفع تقارير دورية للجنة المكلفة بالاشراف على تنفيذ الاتحاد الجمركى لدول المجلس عن النتائج التى تتحقق من تطبيق هذه الاجراءات لتتمكن دول المجلس فى النهاية من الغاء المهام الجمركية للمراكز البينية بين الدول الاعضاء مع بداية شهر يناير عام 2005م .
متابعة وتفعيل القرارات
وفى اطار تفعيل قرارات قمة الدوحة نظمت الامانة العامة لمجلس التعاون فى شهر مايو 2003م حلقة نقاشية حول قرارات المجلس الاعلى الخاصة بالتعليم حيث عكس مستوى الحوار والمناقشة الاهمية التى تحظى بها قرارات المجلس الاعلى لدى المسئولين والمهتمين فى دول المجلس ووجود الرغبة الصادقة لتفعيل هذه القرارات.
وخلصت الحلقة الاولى الى عدد من التوصيات من اهمها وضع منهجية للتقويم والمتابعة تشتمل على برنامج زمنى مع كل قرار وكذلك اهمية استمرار مواصلة المتابعة من قبل الامانة العامة وتفعيلها والاهتمام بمستوى التمثيل فى لجان العمل المشترك والتأكيد على اهمية انشاء قاعدة معلومات فى الامانة العامة لحصر الجهود التى تمت والتأكيد على اهمية دور الاجهزة المختصة فى الدول الاعضاء فى المتابعة والتنفيذ بالاضافة الى تنظيم ورشتى عمل واحدة حول التعليم العام والاخرى حول التعليم العالى.
توظيف ابناء المجلس
يحظى باهتمام خاص
كما نظمت الامانة العامة لمجلس التعاون حلقة نقاش حول مجال توظيف المواطنين وتسهيل تنقلهم فيما بين دول المجلس فى 7 / 5 / 2003م بمقر الامانة العامة للمجلس للاستفادة من الخبرات والتجارب فيما بين الجهات المسئولة عن التوظيف ومحاولة الوقوف على الحلول المناسبة للقضاء على البطالة والحد من استقدام العمالة الوافدة سعيا لتحقيق قرارات المجلس الاعلى بهذا الخصوص. وأكد المشاركون فى نهاية الحلقة ضرورة تفعيل القرارات من خلال تكثيف الجهود لتحقيق الاهداف التى صدرت من اجلها تلك القرارات. كما دعا المجتمعون الى مواصلة العمل وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات والاسراع فى تحقيق التوطين والمساواة بين ابناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واس الدوحة 18-10-1423ه الجلسة الختامية لمجلس التعاون الخليجي