وزير التجارة الجزائري ل"الحياة" : خطة التخصيص المرحلية تشمل بيع 250 مؤسسة عامة

أكد وزير التجارة الجزائري بختي بلعايب أن خطة التخصيص المرحلية ترمي إلى بيع 250 مؤسسة عامة في قطاعات مختلفة.
وقال في تصريحات ل"الحياة" أمس على هامش مشاركته في المؤتمر الثامن للمستثمرين العرب في تونس، إن الحكومة الجزائرية قامت بمناقصات لبيع 88 مؤسسة عامة، مشيراً إلى ان المفاوضات ما زالت جارية مع الأطراف التي أظهرت اهتماماً بشرائها.
وأشار إلى ان القطاع الخاص المحلي أخذ حصة متزايدة في الاقتصاد الجزائري، خصوصاً في التجارة الخارجية، إذ ارتفعت حصته إلى 50 في المئة من الحجم الاجمالي للمبادلات مع الخارج.
وكشف عن انشاء سوق مالية يتم فيها تداول الأسهم والقيم المنقولة، مشيراً إلى أن الهدف من انشائها هو تشجيع التوفير وتعبئة الموارد المالية وتوجيهها نحو الاستثمار في القطاعات المنتجة. ورأى أن الاستقرار الذي شهدته الجزائر في الأشهر الأخيرة و"عودة الوئام الوطني، أديا إلى جعلها قطباً مهماً وجاذباً للاستثمارات".
وأكد ان الجزائر حققت خلال العقد الحالي اصلاحات سياسية واقتصادية عميقة شملت جميع القطاعات من دون استثناء.
وأوضح ان هذه الاصلاحات تجسدت على أرض الواقع بإصدار قوانين ترتيبية واقتصادية مهمة بينها القانون المتعلق بالنقد والقرض 1990 وقانون الاستثمارات 1993 وقانون المنافسة 1995 وقانون التخصيص 1995.
وقال إن هذه الاصلاحات توجت بتحقيق نتائج جيدة في مقدمها استعادة التوازنات الاقتصادية والسيطرة على ظاهرة التضخم التي تراجعت نسبتها من 30 في المئة عام 1993-1994 إلى نحو خمسة في المئة خلال العام الماضي.
وأضاف ان الجزائر استطاعت بفضل هذه الاصلاحات التحكم بعجز موازنة الدولة ومعاودة النمو الاقتصادي اعتباراً من عام 1995، إذ سجل النمو السنوي نسبة خمسة في المئة.
وأشار إلى استكمال خطوة أخرى مهمة في مسار تحرير الاقتصاد تمثلت بتحرير التجارة، وإنهاء الاحتكار الذي كانت تمارسه المؤسسات العامة.
وأضاف ان هناك حوافز جديدة تم إقرارها لتنشيط الاستثمار في الجزائر في مقدمها القانون الصادر عام 1993 والذي منح المستثمرين المحليين والأجانب امتيازات معتبرة وحرية كاملة في انجاز المشاريع إما فردياً أو بالاشتراك مع المؤسسات الوطنية العامة أو الخاصة. وأكد ان الجزائر منحت المستثمرين العرب والأجانب الحرية الكاملة لتحويل الفوائد ورأس المال المستثمر منها أو إليها من دون قيود أو شروط في إطار طمأنة المستثمر وتخفيض كلفة انجاز مشاريعه وتقليص مدة استرجاع رأس المال المستثمر.
وحض رجال الأعمال والمستثمرين العرب على زيارة الجزائر للاطلاع على الامكانات التي تتوافر فيها في جميع القطاعات الاقتصادية. وأكد ان العرب يقفون اليوم في مفترق اقتصادي وسياسي مصيري، ورأى ان رجال الأعمال والمستثمرين العرب "هم شركاء في تحديد معالم مصيرنا المشترك والخروج من أوضاعنا الحالية والالتحاق بركب البلدان المتقدمة".
وحذر من "التكتلات الاقتصادية الكبرى التي أصبحت تفرض سياساتها وأنماطها على الأمم التي ما زالت تعاني من التخلف والجهل والتبعية المطلقة، خصوصاً في بعض المجالات الحساسة كالتكنولوجيا والأمن الغذائي". وزاد: "لمواجهة مثل هذه التكتلات القوية أو بالأحرى الاستفادة من التعامل معها، لا بد على البلدان العربية أن توحد مواقفها وأن تعمل على أن تشكل مجموعة اقتصادية اقليمية متجانسة لها وزن لا يستهان به في المحافل الدولية".
وأضاف: "لا بد من الاعتراف بأن بعض البلدان العربية أخطأ في اختيار نمط التنمية قياساً إلى البلدان الآسيوية التي حققت خلال العقدين الماضيين نمواً كبيراً بفضل اختيارها النموذج الأنجع للتنمية الاقتصادية".