الديون العامة تراجعت واحتياط العملات بلغ 8.8 بليون دولار . الجزائر تسعى الى ان تكون موجودة اقتصادياً في الخليج

قال السفير الجزائري في دولة البحرين السيد طاهر بودهان ان بلاده المتواجدة سياسياً في دول الخليج تسعى اليوم الى التواجد اقتصادياً عبر تنظيم عدد من الفعاليات الاقتصادية وغيرها الهادفة الى تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعمها ورفع حجم الاستثمار الخليجي في الجزائر.
واوضح ان حجم التبادل التجاري مع البحرين يبلغ حالياً 30 مليون دولار وهو "رقم صغير" مشيراً الى "ان البلدين يسعيان الى دعم العلاقات التجارية والاقتصادية".
واكد السفير بودهان ان المناخ الاستثماري والاقتصادي في الجزائر بدأ يتحسن بشكل متميز.
واشار الى ان الجزائر تشهد تحولات عميقة تستهدف المجالات السياسية والاقتصادية كافة واهمها:
1 - الاصلاحات السياسية التي انجزت بنجاح حيث تم بناء جميع المؤسسات السياسية بطريقة ديموقراطية شفافة.
2 - الاصلاحات الاقتصادية المبينة على مبدأ الحرية الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي من اجل تحرير الاقتصاد واصلاح النظام المصرفي واصلاح المؤسسات العامة وتخصيص تدرجي للمؤسسات الحكومية.
وقال السفير الجزائري لدى البحرين لمناسبة الاعلان عن مؤتمر الشراكة الجزائرية - الخليجية الذي سيعقد في البحرين مطلع كانون الاول ديسمبر المقبل في المنامة "ان الاصلاحات الاقتصادية ادت الى ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي الى 4 في المئة".
واضاف: "انخفضت نسبة التضخم خلال فترة وجيزة من 40 في المئة قبل 1995 الى 4 في المئة اخيراً كما ادت الى تجاوز العجز المالي للخزينة والى التحكم في الكتلة النقدية والى تراجع الديون العامة الى نحو 20 في المئة بعد ان كانت تمثل 42 في المئة من عائدات الصادرات عام 1995، كما ان احتياط العملات الصعبة بلغ الآن 8.8 بليون دولار اميركي". وذكر ان استقطاب الاستثمارات الخارجية يعد الآن من الاولويات بعد ان ادت الاصلاحات الى استقرار في النظام الاقتصادي للجزائر.
وعدد السفير بودهان المزايا التي توفرها قوانين الاستثمار في الجزائر وتمثل في دخول رأس المال الاجنبي وازالة الشروط المسبقة كافة والغاء نظام الاحتكارات اي ان جميع النشاطات الاقتصادية اصبح متاحاً للقطاع الخاص وتم ايضاً الغاء نظام تحديد مساهمة رأس المال الاجنبي في المشاريع اذ اصبح بإمكان الاجنبي ان يتملك المشروع بنسبة مئة في المئة وضمان حرية تحويل رأس المال.
واورد السفير طاهر بودهان بعض الارقام عن حجم السوق الجزائرية الاجمالية وحجم الاحتياطات لسنة 1998 وهي: تجهيزات الغاز والنفط ويقدر حجم السوق بنحو 650 مليون دولار ويقدر الاستيراد بنحو 550 مليون دولار. وتجهيزات المياه والري ويقدر حجم السوق بنحو 387 مليون دولار ويقدر حجم الاحتياجات بنحو 370 مليون دولار.
ويبلغ حجم سوق الكومبيوتر ب 182 مليون دولار وتبلغ الاحتياجات 178 مليون دولار.
كما يقدر حجم سوق تجهيزات الاتصالات بنحو 380 مليون دولار والاحتياجات بنحو 280 مليون دولار اميركي ويقدر حجم المواد الصيدلية بنحو 515 مليون دولار اميركي والاحتياجات بنحو 430 مليون دولار.
واكد السفير الجزائري ان جميع القطاعات الاقتصادية في بلاده مفتوحة للاستثمار وتتوافر بفرص مغرية ابتداء من قطاع المحروقات والبتروكيماويات والصناعات الخفيفة بمختلف انواعها والصناعات الغذائية وقطاع الزراعة والقطاع السياحي والصناعات الثقيلة.