دول التعاون تعلن تأييدها طلب انضمام السعودية وعمان الى منظمة التجارة

أعلنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأييدها طلب السعودية وعُمان الانضمام الى منظمة التجارة الدولية. وقررت عقد اجتماع في سياتل الولايات المتحدة على مستوى وزراء التجارة يسبق انعقاد اجتماع منظمة التجارة ويخصص لدعم ترشيح السعودية وعُمان لعضوية المنظمة.
وذكرت مصادر خليجية انه تم اتخاذ هذا القرار في اجتماع عقده وكلاء وزارات الخارجية في الرياض أخيراً. وأوصى الوكلاء بتشكيل لجنة وطنية في كل من دول المجلس على غرار ما تم في الامارات لمناقشة أنظمة واتفاقيات المنظمة، والتحضير للاجتماعات والمؤتمرات المقبلة التي تعقدها مستقبلاً، وتنسيق مواقفها حيال ما تتضمنه الجولة المقبلة من المفاوضات المتعددة الأطراف والتي يتوقع أن تبدأ بعد مؤتمر سياتل مطلع سنة 2000.
وأقر وكلاء وزارات التجارة في الاجتماع أيضاً تشكيل فريق عمل فني من وزارات التجارة في دول المجلس للتعامل مع مختلف أنشطة منظمة التجارة والاستفادة منها.
وأوصوا بدراسة الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة، خلال الحوار الاقتصادي الأخير بين الجانبين في أبوظبي في 16 تشرين الأول اكتوبر الماضي و17 منه بدعم دول مجلس التعاون لموضوع الشفافية في المشتريات الحكومية والذي لا يعني بالضرورة فتح الأسواق للأجانب. وشدد الوكلاء في الاجتماع على أهمية اكتمال انضمام السعودية وسلطنة عُمان الى منظمة التجارة الدولية، اذ ان ذلك سيعزز أهمية دول المجلس الاستراتيجية ككتلة اقتصادية واحدة، ويقوي مركزها التجاري مع بقية دول العالم والتكتلات الاقتصادية الأخرى داخل المنظمة.
كما أكدوا أهمية توصل دول المجلس الى قرار حاسم في شأن اعتماد التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس ازاء دول العالم، ما يمهد الانضمام الى منظمة الاتحاد الجمركي، الأمر الذي سيمنح دول المجلس حرية التعامل مع الدول والاتحادات الجمركية الأخرى وابرام اتفاقات مناسبة معها لمناطق تجارية حرة. وأشار الوكلاء الى بعض المواضيع الخاصة بالمفاوضات الجديدة في الجولة المقبلة، وفي مقدمها تمديد الفترات الانتقالية الممنوحة للدول النامية والتي وردت في عدد من الاتفاقات التابعة لمنظمة التجارة، وتقديم المزيد من المساعدات الفنية الى الدول النامية.
وطالبوا أيضاً بتفعيل المادة 16 من اتفاق الزراعة الخاص بالدول النامية المستوردة للمواد والمنتجات الغذائية، واعتماد مبدأ الشفافية في المحادثات مع كل الدول الأعضاء، وتسهيل اشتراك دول المجلس والأمانة العامة في المفاوضات القادمة حول مختلف المواضيع المطروحة سنة .