لجان خليجية تناقش الالتزامات السعودية تجاه منظمة التجارة وتأثيراتها على قيام الاتحاد الجمركي

مخاوف من تحديدها سقوفا جمركية تقلّ عن نسبة التعرفة الخليجية الموحدة

تبدأ لجنتا منظمة التجارة العالمية والاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي، مطلع العام المقبل بالرياض عقد اجتماعات موسعة لمناقشة جداول ووثائق انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، بهدف معرفة مدى تأثيراتها على قيام الاتحاد الجمركي الخليجي، والآثار المترتبة على التعرفة الجمركية الموحدة التي سوف يتم تطبيقها عند قيام الاتحاد.
وأبلغ «الرياض» مصدر خليجي رفيع المستوى امس، أن اللجان ستنظر في الالتزامات التي تضمنتها وثائق الانضمام تجاه منظمة التجارة العالمية، ومقارنة لمعدلات التعرفة المقيدة في الوثائق ومدى تعارضها مع ما تم الاتفاق عليه في إطار مجلس التعاون الخليجي وقوائم السلع والالتزامات التي تقدمت بها المملكة منفردة للمنظمة، بجانب مناقشة أمور تتعلق بهذا الانضمام بهدف تنسيق المواقف الخليجية بشأنها.
وقال المصدر الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه، ان المجتمعين سيناقشون بشكل مفصل معدل الرسوم الجمركية والسقوف التي التزمت بها المملكة خلال مفاوضات الانضمام للمنظمة والسلع التي التزمت بإعفائها ومدى تعارض ذلك مع متطلبات الاتحاد الجمركي.
وتخوف المصدر، ان تكون المملكة قد التزمت في وثائق انضمامها لمنظمة التجارة بتحديد سقوف جمركية على بعض السلع بمعدل يقل عن 5 ٪، واصفاً هذا الأمر حال حدوثه بس«الإشكالية»، إلا أنه قال ان اللجان المختصة ستقترح الآليات المناسبة لمعالجة ما قد يكون من تعارض وذلك بشكل جماعي كاتحاد جمركي، واقتراح الآلية المناسبة للتفاوض مع المنظمة بهذا الخصوص. ووافقت الدول الأعضاء ال 148 دولة منتصف هذا الشهر على انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية بعد تحقيقها لتقدم سريع ومستمر ومهم في المفاوضات خلال السنوات الماضية، أجرت خلاله تعديلات أساسية وجوهرية على أنظمة التجارة المعمول بها تطبيقاً لقواعد المنظمة. وتقدمت المملكة بطلب العضوية في الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية (غات) سنة 1993. وتحول اثر ذلك الى طلب عضوية الى منظمة التجارة العالمية عام 1995.
وأكد المصدر، ان التزامات غالبية الدول الخليجية التي انضمت إلى منظمة التجارة، لاتوجد بها أي اختلافات كثيرة عن الالتزام الخليجي الواحد تجاه المنظمة، موضحاً أنه في حال بينت وثائق انضمام السعودية إلى المنظمة أن السقوف التي التزمت بها تقل عن هذه النسبة، فإنه يمكن إعادة التفاوض بشأن التعرفة المربوطة ضمن اطار منظمة التجارة، وذلك في حالة وجوب رفع نسبتها، أو إمكانية إعادة النظر في نسب التعرفة الجمركية الخارجية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
وقال المصدر الخليجي رفيع المستوى:» في حال إعادة التفاوض بشأن التعرفة المربوطة ضمن اطار منظمة التجارة العالمية عند وجوب رفع نسبتها من قبل دولة طرف في الاتحاد الجمركي، فإن إعادة التفاوض تتم حول الرسوم الجمركية التي تم ربطها في جداول التزامات كل دولة من دول مجلس التعاون وتقييدها في منظمة التجارة العالمية، وذلك إذا كان اعتماد الرسوم الجمركية الموحدة الجديدة سيؤدي إلى قيام أي دولة طرفا في الاتحاد الى رفع نسب الرسوم الجمركية المربوطة والمقيدة في جدول التزاماتها في منظمة التجارة العالمية.
وأوضح انه في حالة عدم التوصل الى اتفاق في اطار اعادة التفاوض، فيمكن للدول المعنية الاعضاء بالاتحاد الجمركي أن تعدل او تحسب التزاماتها الجمركية في منظمة التجارة العالمية .
ولفت إلى أن من الطرق التي يمكن اتباعها فيما يخص أعضاء مجلس التعاون التي قد تعتزم رفع بعض نسب رسومها المربوطة لدى منظمة التجارة العالمية، القيام بإخطار امانة منظمة التجارة العالمية بنية التغييرات المزمع ادخالها على الجداول الملحقة ببروتوكولات انضمامها، تقديم معلومات وبيانات تتضمن قائمة بالسلع التي سيتم تغيير نسب رسومها الجمركية المربوطة لكل دولة طرف في الاتحاد الجمركي، تبيان الدول المفاوضة الأصلية والتي تم التنازل لفائدتها خلال مفاوضات الانضمام بالنسبة لكل منتج معني بتغيير التعرفة الجمركية المربوطة إن وجدت.
وكانت الدول الخليجية قد وافقت مجتمعة قبل عدة سنوات، على التعرفة الجمركية الموحدة التي سوف يتم تطبيقها عند قيام الاتحاد الجمركي، حيث تم تحديد مستوياتها «نسب الرسوم» طبقاً لتصنيف المنتجات في سلع معفاة واخرى يفرض عليها نسبة 5٪ من قيمتها.
وقررت دول التعاون الست مؤخراً، تمديد المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007 م، بعد أن كان مقررا لها أن تنتهي بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، وذلك بسبب عدم جاهزية دول الخليج لإزالة المراكز الجمركية، ولعدم الاتفاق على مواضيع الحماية وتوزيع الإيرادات الجمركية .