تصاعدت المواجهة بين حركة "طالبان" والأمم المتحدة عشية اقتراب تطبيق الحظر الاقتصادي على الحركة بسبب رفضها تسليم اسامة بن لادن المتهم بتدبير نسف السفارتين الاميركيتين في افريقيا الوسطى العام الماضي، وتعرضت امس مكاتب الاممالمتحدة في قندهار، معقل حركة "طالبان" لهجوم متظاهرين قدرتهم أوساط الحركة بالآلاف، فيما قدرتهم الاممالمتحدة بالمئات، احتجاجاً على الحظر الاقتصادي المتوقع فرضه على افغانستان في الرابع عشر من الشهر الجاري. وأكدت مصادر "طالبان" في قندهار ل"الحياة" ان المتظاهرين بالآلاف، ولم تكن التظاهرات رسمية، بل "شعبية أرادت إدانة قرارات الحظر الاقتصادي التي مررها مجلس الأمن الدولي". وقالت مصادر في بعثة الاممالمتحدة الخاصة بأفغانستان في اسلام اباد ل"الحياة" امس ان مكاتبها تعرضت لهجوم بالحجارة من المتظاهرين مما تسبب في إلحاق بعض الأضرار في المباني والسيارات المتوقفة قرب المكاتب، لكن المصادر نفت وقوع اصابات في الأرواح. واستبعدت الاممالمتحدة ان تلجأ الى اتخاد قرار رداً على هذه التظاهرات. واستعداداً للتصدي للحظر الدولي سعت "طالبان" الى تبرير زراعة المخدرات والاتجار بها. وقال وزير مكافحة المخدرات في افغانستان ملا عبدالحميد اخندزاده: "لا نعتبر زراعة المخدرات عملاً غير شرعي لأن الشريعة الاسلامية سمحت للمسلمين بأكل المحرمات إذا كانوا يعانون من الفقر والمصاعب". وتقول مصادر "طالبان" ان موسكو دمرت الاقتصاد الافغاني خلال غزوها مما اضطرها الى اللجوء لزراعة المخدرات حين اعتبرت الاممالمتحدةأفغانستان أكبر منتج للمخدرات في العالم، وقال مدير وحدة مكافحة المخدرات في اقليم بلوشستان الباكستاني العميد عبدالرزاق بلوج: "ان افغانستان أنتجت هذا العام 4600 طن من المخدرات". في غضون ذلك تسعى "طالبان" الى اتخاذ التدابير اللازمة للتأقلم مع الحظر الاقتصادي بعدما رفضت تسليم بن لادن. والتقى أمس نائب وزير الخارجية في حكومة "طالبان" مولوي عبدالجليل كبار المسؤولين الباكستانيين على رأسهم وزير الخارجية عبدالستار، ووزير المال شوكت عزيز، وناقش الجانبان السبل الكفيلة بالتعاطي مع مرحلة الحظر الاقتصادي، وكان وزير الخارجية الباكستاني ذكر أول من أمس ان حكومته تدرس بعناية قرار مجلس الأمن الدولي.
