العمرة في السعودية . قرار تنظيم خدمات العمرة والزيارة يتيح مكاسب اقتصادية كبيرة 1 من 2

} أقرت السعودية أخيراً تنظيمات جديدة للعمرة وزيارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة تحصر خدمات العمرة والزيارة في شركات ومؤسسات مرخصة لهذا الغرض على ان تعمل برأس مال سعودي لا يقل عن 500 الف ريال 133.3 الف دولار، يضاف اليها ضمان مصرفي بقيمة 200 الف ريال.
كما قررت السعودية فتح تأشيرات العمرة تسعة اشهر خلال العام مع السماح للمعتمرين من خارج البلاد بالتنقل بين المدن وتمديد الاقامة لهم لمدة 30 يوماً بدلا من 15 يوماً المعمول به حالياً.
تفاوتت تقديرات الاستشاريين والاقتصاديين وخبراء السفر والسياحة في السعودية في شأن عائدات السعودية المتوقعة من خدمات العمرة وزيارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة بعد تطبيق قرار مجلس الوزراء السعودي تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف بعد أعوام من الدرس استنفذت فيه الجوانب الأمنية وتنظيماتها وقتاً وصولاً للقرار الذي أعلن أخيراً في انتظار استكمال مراحله التنظيمية بصدور اللائحة التنفيذية في غضون شهرين، على أن يبدأ التطبيق الفعلي للقرار في نيسان أبريل المقبل.
ويقدر خبراء اقتصاديون العائدات بما يعادل 21 في المئة من دخل الحكومة السعودية من النفط حتى عام 1995 اي ما يعادل 10.6 بليون دولار نحو 40 بليون ريال سنوياً على اساس متوسط انفاق يصل الى ألف دولار لنحو مليون معتمر وزائر، في حين يقدرها خبراء السياحة والسفر بنحو 1.466 بليون دولار 5.5 بليون ريال.
وقال الاقتصادي السعودي الدكتور عمر كامل أن الايرادات المتوقعة من تنظيم العمرة على مدار الأشهر التسعة المقررة حسب التنظيم الصادر أخيراً ستشكل جزءاً من موارد الدولة مستقبلاًَ وستنعكس على المنطقة انعكاساً ايجابياً ربما يكون ملموساً بصورة جزئية حالياً.
وزاد في لقاء مع "الحياة" أنه يتوقع وصول خمسة ملايين معتمر وزائر الى المدينتين المقدستين بعد اكتمال الأطر العامة وصياغة ابعادها وفق الرؤى الناتجة عن المرحلة الأولى لتطبيق النظام، متوقعاً أن تصل ايرادات المعتمرين والزوار الى 15 بليون دولار سنوياً بمتوسط انفاق يصل الى ثلاثة آلاف دولار لكل زائر.
من جهته أكد رئيس مركز الاستشارات الادارية والاقتصادية السيد اسماعيل سجيني ل"الحياة" أن نسب الاقبال على العمرة سترتفع عاماً بعد آخر خصوصاً "ان احسنت الشركات تقديم منتجاتها وخدماتها للمستفيدين بشكل يتلاءم وامكاناتهم وقدراتهم المادية".
وقال: "أتوقع بعدما تتطور السوق وتنضج في ضوء القرار أن تصل الاعداد الى عشرة ملايين زائر ومعتمر باجمالي ايرادات تقدر ب 16 بليون دولار سنوياً، ومتوسط انفاق المعتمر الخارجي يصل في مراحل متقدمة الى 1500 دولار، فيما يصل متوسط انفاق المعتمر من داخل السعودية والمناطق المحيطة بالمدينتين المقدستين الى 200 دولار".
واضاف ان المهمة الحكومية انجزت الى الآن بصدور التنظيم ولكن تبسيط الاجراءات سيزيد من تنامي الاقبال في كل الأحوال، خصوصاً اذا اتسمت بالروح العملية والجميلة التي صدر بها القرار والتي تهدف في المقام الأول الى تسهيل قدوم المعتمرين حتى وان كان يشكل عبئاً على بعض الأجهزة الاخرى.
وأشار سجيني الى أن "ميزة الايرادات المقبلة أنها ستدخل الى الدورة الاقتصادية الاستثمارية المتعلقة بالمعتمرين وبالتالي ستؤثر في تحسين دخول المواطنين في المدينتين المقدستين قبل غيرها على عكس الدورة المالية في الحج التي تمر بطريق الدوائر الحكومية والتي تستغرق نحو ستة أشهر تقريباً".
وتتجاوز توقعات المختصين بأمور السفر والسياحة لعدد الزوار والمعتمرين للمرحلة الأولى من تطبيق النظام المئة ألف معتمر شهرياً وتصل الى ما يزيد على المليون في مراحل متقدمة من تطبيق القرار، فيما يؤكد مسؤولون سعوديون التقتهم "الحياة" أن امكانات البنية التحتية للمدينتين المقدستين تستوعب خدمات ما يزيد قليلاً على المليون زائر شهرياً.
ويطالب سجيني بعدم الركون الى ذلك، ويشترط تطوير امكاناتها لزيادة طاقاتها الاستيعابية استعداداً لاستقبال المزيد من المعتمرين والزوار، خصوصاً في بعض المرافق الأساسية ومن بينها التغذية والاتصالات. ويرجح سعوديون بحثت معهم "الحياة" في قرار التنظيم ان لا يرتكز القرار على نظام الحصص المعمول به في مواسم الحج الف حاج لكل مليون نسمة مع مراعاة رعايا الدول غير الاسلامية من ذوي الملاءة المالية بصورة تؤمن وصولهم الى مناطق المشاعر المقدسة في أي وقت.
يذكر أن السعودية منذ تأسست على يد الملك عبدالعزيز لم تفرض رسوماً على الحجاج والمعتمرين الراغبين في أداء الشعائر وستواصل العمل بالمبدأ نفسه على رغم اختلاف الظروف الاقتصادية العالمية ونقص مداخيلها من النفط بصورة كبيرة على أثر التقلبات في أوضاع السوق النفطية على اعتبار أن ذلك من مرتكزاتها الأساسية.
وقبل صدور التنظيم الجديد كانت السلطات السعودية ترفض تنقل المعتمرين بين المدن السعودية لاعتبارات أمنية ووجود عوامل الجذب التي تبقي بعض رعايا الدول الاسلامية في المناطق المتاخمة للمدينتين المقدستين بحثاً عن فرص العمل. ويبدو أن زوال عوامل الجذب نتيجة تناقص المداخيل وتراجع الاستثمارات بصورة عامة أتاحت للقرار فرصة المساهمة في خلق أجواء سياحية للقادمين من خارج السعودية.
ويأمل الاقتصاديون في السعودية أن يساهم قرار تنظيم خدمات العمرة والزيادة في توفير فرص عمل دائمة لقطاع عريض من السعوديين الذين يعيشون مراحل البطالة خصوصاً من أبناء المدينتين المقدستين والمدن الأخرى من حولهما.