كشفت ثلاث دراسات متخصصة أن حجم إنفاق المعتمرين، وطبقا لتوقعات وزارة الحج حال وصول العدد إلى 10 ملايين فرد في عام 1433 هجرية ان يصل إلى 25 مليار ريال خلال 11 يوما في مكةالمكرمة، وقالت الدراسات الثلاث: إن صدور تنظيم العمرة والزيارة الجديد، لعب دورا رئيسا في زيادة حجم الاستثمار في قطاع العمرة بمقدار 8207 ملايين ريال. ونقلت الدراسة الأولى التي عرضت في اللقاء العلمي الشهري في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة مؤخرا بعنوان "آثار إنفاق المعتمر الخارجي على اقتصاديات مكةالمكرمة" بحضور عميد كلية الاقتصاد والإدارة تأثير وانعكاسات التنظيم الجديد للعمرة على الإنفاق في المملكة، في حين ركزت الدراسة الثانية بأعمار وجنسيات والشرائح العمرية للمعتمرين خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن أغلب المعتمرين من جنسيات باكستان وسوريا ومصر، وأن متوسط أعمارهم من 41 سنة إلى 50 سنة وعدد الإناث 21في المائة بينما الذكور 79في المائة و88في المائة منهم متزوجون، اما الدراسة الثالثة فركزت على جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين. دراسة تنظيم العمرة وقال الدكتور عبدالعزيز دياب في عرضه للدراسة التي اعدها عام 1423ه والخاصة بأنفاق المعتمرين بعد أن صدر تنظيم العمرة والزيارة الجديد بموجب مرسوم ملكي، وبدأ يطبق في المملكة بعدما أصدرت وزارة الحج اللائحة التنفيذية واعتمدت من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا ، وبموجب هذا التنظيم بدأت 229مؤسسة التي كان يعمل بها فعليا 208مؤسسات. مشيرا إلى أنه وبناء على هذا القرار زاد حجم الاستثمار في قطاع العمرة بمقدار 8207ملايين ريال وأدى القرار الجديد لزيادة عدد الوظائف في مؤسسات العمرة إلى 2080موظفا سعوديا مما أدى إلى زيادة حركة التشغيل في داخل مكةالمكرمة وبالتالي زادت عدد المكاتب المؤجرة في مكة والمدينة بمقدار 650مكتبا لاستيعاب مؤسسات العمرة الجديدة مما زاد معه الطلب على الأثاث المكتبي وبالتالي زاد معه الطلب على الاستثمار في قطاعات تقنية المعلومات من حيث تدريب وتشغيل وصيانة أجهزة الحاسب الآلي التي تحتاجها الشركات لاستخدامها وإدارة هذا المرفق الخاص بالعمرة. وحول تأثير انفاق المعتمر على اقتصاديات المملكة قال الدكتور دياب: إن الاقتصاد الكلي لأي دولة تتكون من عدة قطاعات بعضها يسهم في زيادة الناتج القومي والدخل القومي ويعتبر نوعا من التدفق الداخلي إلى الاقتصاد وإنفاق المعتمر يعتبر احدى الأدوات كلما زاد الحجم الداخلي في داخل الدولة، كلما أدى لزيادة حجم الطلب الكلي وهذا ينعكس بآثار إيجابية على الدخل القومي، وأضاف جمعنا البيانات وأخذنا الحد الأعلى والأدنى وحسبنا متوسط إنفاق المعتمر داخل مكةالمكرمة نجد هنا أننا أخذنا الحد الأعلى إجمالي الإنفاق بالنسبة للمعتمر الواحد حوالى 2767ريالا خلال 11يوما، بينما الحد الأدنى ينفق 985ريالا خلال نفس الفترة، وبحساب المتوسط نجده يصل إلى 1877ريالا خلال نفس الفترة التي يقيم فيها المعتمر داخل المملكة بمكةالمكرمة، و "نلاحظ هنا وجود تفاوت بين الحد الأدنى والأعلى لأن المعتمرين لا يأتون من جهة واحدة فبعض المعتمرين يأتون من دول دخلها القومي منخفض وآخرون يأتون من دول دخلها القومي مرتفع نسبيا. لو أتينا على المستوى الكلي لإنفاق المعتمرين خلال عام1423ه على افتراض ان عدد المعتمرين يساوي 2مليون معتمر وبناء عليه عند حساب إجمالي إنفاق المعتمرين في مكة في تلك السنة نجده يصل إلى 5مليارات و534مليون ريال كحد أعلى و969مليون ريال كحد أدنى ومتوسط يصل إلى 3مليارات و752مليون ريال. هذه البيانات نحن نتوقع أنه كلما زاد عدد المعتمرين كلما أدى لزيادة مقدار الإيرادات بالنسبة للمملكة. دراسة فئات وجنسيات المعتمر وفيما يتعلق بجنسيات واعمار وفئات المعتمرين فقد عكست الدراسة الثانية التي اجراها الدكتور محمد غزالي حجم الاعداد الوافدة خلال شهر رمضان من كل عام، علما بأن تلك الدراسة اجريت في العام 1428 هجرية، واحتمالية زيادة العدد واردة. ويقول الدكتور غزالي: بدأنا بتوزيع الاستبانات خلال موسم العمرة وركزنا على موسم شهر رمضان المبارك على اعتبار أن أغلب أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان ، وكان70في المائة يتم توزيعها في شهر رمضان منذ بدايته إلى 21من الشهر نفسه، وتم توزيع 1500استبيان وتم رفض 300 استبيان نظرا لأنها لم تحتوِ على المعلومات المطلوبة أو تعارض البيانات أو عدم مصداقيتها. ويضيف: وجدنا خلال الدراسة في تلك الفترة أغلب المعتمرين من ثلاث جنسيات باكستان وسوريا ومصر متوسط أعمارهم من41سنة إلى 50سنة وعدد الإناث 21في المائة بينما الذكور 79في المائة و88في المائة منهم متزوجون. أظهرت الدراسة متوسط الإنفاق اليومي للمعتمر على التغذية والمواصلات بسؤال المعتمر عن التغذية 39ريالا والمواصلات 40ريالا ، والفترة التي سيبقى فيها بالمملكة، أظهرت الدراسة أن متوسط إجمالي إنفاق المعتمر للفرد الواحد داخل المملكة تدخل بها تكلفة شركة العمرة التي تقدر ب 912ريالا إجمالي ما ينفقه داخل المملكة 1864ريالا والفرق بين الاثنين هو عبارة عما يدفع المعتمر لشركة العمرة. وقال: حسب الإحصائيات التي وردتنا في تلك السنة عام 1428ه عدد المعتمرين كان 3ملايين معتمر معناه أن إجمالي ما ينفقه المعتمر داخل مكة 5مليارات و592مليون ريال. ويشير الدكتور غزالي إلى ان الدراسة اثبتت ان انفاق المعتمرين خلال موسم رمضان تشكل 4في المائة أي تشكل نسبة صغيرة جدا بالنسبة لقطاعات مثل الكهرباء أوالنقل او التشييد او البناء أو التعدين أو الزراعة، وهذا يوضح عن الحديث عن أرقام رسمية بافتراض أن 3 ملايين هو الرقم الرسمي، ولو قارناه بالنسبة للقطاعات الأخرى نرى أن العمرة بالنسبة للصادرات النفطية تمثل 44في المائة والصادرات غير النفطية 44.77في المائة ومتوسط إيرادات العمرة 4في المائة طبقا لتوقعات وزارة الحج أن يصل المعتمرون عام1433ه إلى 10ملايين معتمر ، إذا افترضنا أن عدد المعتمرين لن يزيد إنفاقهم وهذا افتراض محافظ مع إدراك زيادة الاسعار خلال تلك الفترة سنجد أن إجمالي ما سيدفع المعتمر يصل إلى 25مليار ريال. جودة الخدمات وتعتبر جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين من الضروريات التي يجب مراعاتها، وهذا ما رمت إليه الدراسة التي اعدتها الدكتورة رجاء الشريف في الجز الثالث من الندوة، وقد قامت الدراسة بأخذ عينات من شرائح الحجاج والمعتمرين من أعوام 2001م إلى 2005م وكانت فترة الدراسة خمس سنوات، وزعت العالم إلى خمس قارات وأخذت أكثر عدد من كل قارة يصل إلى المملكة. وتقول الشريف: الطاقة الاستيعابية للحرم الشريف 750 الف مصلّ والحرم النبوي الشريف 500 الف مصل، ومشروع توسعة سعة الحرم المكي الشريف والتي ستصل الى 500الف مصل، مشروع توسعة المسعى، وأبراج وفنادق سكنية في مكةالمكرمة والمدينة المنورة، مشروع جبل عمر في مكة، مشروع وقف الملك عبدالعزيز المرحلة الثانية، وجود وكالة لشؤون العمرة ضمن هيكلة وزارة الحج، فترة أداء العمرة تغيرت وأصبحت 9 أشهر خلال السنة، إصدار أنظمة إدارة متطورة وداعمة للعمرة منها إنشاء شبكة عالمية للعمرة الالكترونية بقرار مجلس الوزراء 93 وإصدار تأشيرة العمرة التي أصبحت خلال 48 ساعة وتعد من أولى الوزارات التي أدخلت واستخدمت التقنية ومن أولى الوزارات التي عملت بالحكومة الالكترونية، إصدار أنظمة وإجراءات للحد من التخلف للمعتمرين وهذا مبني على الشبكة العنكبوتية (الشركة العالمية) لأنها منتشرة، فتح أبواب الحرم النبوي على مدار الساعة، قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1428ه والذي ينص على تثبيت أرباب الطوائف وأن تعمل بصورة اقتصادية لا تهدف للربح وهذا أعطى لهم فرصة للمشاركة في مشروع سكة الحديد بين جدةومكة والمدينة، توسعة مطار الملك عبدالعزيز في جدة وتوسعة مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة. بعد استعراضنا للإمكانيات المتوفرة حاليا في مكةالمكرمة والمدينة المنورة قد نتفق أنه يمكن استقبال عشرات الملايين من المعتمرين، ولكن الجودة شيء أساسي ومطلب وتكون أهم لو كان العملاء المعنيون بالخدمة هم ضيوف الرحمن. وتضيف الشريف: كل هذه الانجازات يجب ان يقابلها عمل من نوع اخر يتمثل في جودة الخدمة المقدمة للزائر، إذ ان حصول المعتمرين على خدمات ذات جودة عالية يعزز سمعة المملكة والشعب السعودي ويعد مبدأ خلق ثابت ،ارتفاع جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات وشركات العمرة تؤدي إلى زيادة الطلب على خدماتها، المعتمر دفع أجر لذا لابد من حصوله على خدمات ذات جودة عالية يشجع المعتمر لتكرار العمرة. وهذا يتطلب تقييم شامل لإدارة العمرة والاستفادة من التجارب السابقة وهذا التقييم يؤدي بدوره إعادة النظر للخدمات المقدمة من اجل تحسين جودة الخدمة المقدمة، وقد اوصت الدراسة على ضرورة القيام بدراسة مسحية في كافة القطاعات ذات العلاقة في نفس السنة وتكون دراسات ميدانية مبنية على الاستبيانات يتم توزيعها على المعتمرين وموظفي وزارة الحج وشركات العمرة الداخلية والخارجية والقطاعات المساندة للعمرة الأخرى بحيث تكون لدينا صورة متكاملة عن كافة الاستبانات التي ندرسها، ضرورة العمل على إيجاد آلية لتأسيس قاعدة بيانات اقتصادية وإحصائية تمكن الباحثين من قياس آثار إنفاق المعتمرين القادمين من الخارج ويكون لدينا إحصاءات تسلسلية على مدى عشر سنوات، القيام بدراسات إحصائية مستمرة لمعرفة التغيرات في توجهات المعتمرين ومعرفة دولهم وأعمارهم ومستويات تعليمهم وأماكن سكنهم ومعرفة احتياجاتهم ومستويات دخولهم المادية وتوجهاتهم وتكوين بيانات سنوية لتحديد الخدمة.
