قمة دول الخليج الأخيرة في الألفية الثانية ستركز على الاتحاد الجمركي واستقرار سوق النفط

يعقد قادة دول الخليج العربية قمتهم الاخيرة في الالفية الثانية في الرياض الشهر المقبل للبحث في قضايا اقتصادية مهمة وخصوصاً ضمان الاستقرار في سوق النفط وتوحيد التعرفة الجمركية التي تأخر تنفيذها نحو 12 عاماً.
وتوقعت اوساط اقتصادية ان يعطي رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي اهتماماً اكبر لمشروع الاتحاد الجمركي الذي كان من المقرر ان يرى النور عام 1987 بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة الموقعة في نهاية عام 1981، الا انه تأجل بسبب حربي الخليج والتباين الكبير بين الدول الاعضاء في مستويات التعرفة الجمركية على الواردات من الخارج.
وقال الاقتصادي احسان ابو حليقة: "نامل بأن يخرج زعماء الخليج هذه المرة بتصور اقتصادي للدخول في اتحاد جمركي والخروج من المنطقة التجارية الحرة التي استنزفت اهدافها بالكامل ولم يعد محبذاً ان تستمر يوماً واحداً بعد".
واضاف في اتصال مع "الحياة" ان توحيد التعرفة الجمركية بين الدول الاعضاء "بات امراً ضرورياً وملحاً في ظل الانفتاح الاقتصادي الدولي 000 والخيار الوحيد الان امام دول المجلس هو الهروب الى الامام وليس الخلف وان تبذل كل منها جهداً اكبر لتحقيق ذلك الهدف الذي سيؤدي الى اندماج اقتصادي حقيقي".
وكان رؤساء دول المجلس السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والامارات اقروا موضوع التعرفة الجمركية الموحدة في قمتهم التي عقدت قبل عامين وكلفوا وزراء ماليتهم باستكمال المشروع للبدء في تنفيذه وذلك بالانتهاء من تصنيف السلع المستوردة.
واشارت مصادر في المجلس الى ان الوزراء انتهوا بالفعل من تصنيف اكثر من 1000 سلعة ستخضع للتعرفة الموحدة ولم يتبق سوى 200 سلعة تخضع حالياً للدراسة لتصنيفها قبل تقديم المشروع مرة اخرى الى القمة المقبلة.
وتتباين بشكل كبير مستويات التعرفة الجمركية في مجلس التعاون الخليجي، اذ تصل الى 20 في المئة على بعض السلع المستوردة من الخارج في بعض الاعضاء في حين لا تزيد على خمسة في المئة في دول اخرى.
وكشفت مصادر اقتصادية ان التصنيف يركز على تعرفة مقبولة على بعض السلع وتعرفة منخفضة على سلع اخرى وتعرفة مرتفعة على السلع التي تنتج مثيلاتها في دول المجلس وذلك كاجراء حماية اضافة الى سلع معفاة من التعرفة.
وقال الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون: "نرجو من قادة المجلس ان يعطوا هذا الموضوع تركيزاً اكبر لضمان اطلاق هذا المشروع الذي تاخر تنفيذه كثيراً".
واضاف: "اعتقد باننا بتنا بحاجة الى قرار سياسي في هذا الصدد ومن دون مثل هذا القرار فان المشروع لن يرى النور اطلاقاً".
واعتبرت اوساط اقتصادية ان انشاء الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي سيسهم في الغاء جميع العقبات امام التبادل التجاري بينها وسيوسع اسواقها وفرص الاستثمار وسيرفع معدلات التنمية وتعزيز وضعها التفاوضي مع القوى الاقتصادية الرئيسية وخصوصاً الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة واليابان التي تتفاوض معها منذ اعوام عدة لجذب الاستثمارات الصناعية في اطار سعيها الى تخفيف الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل.
وتوقعت المصادر كذلك ان يجدد قادة مجلس التعاون دعمهم لجهود منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك في رفع اسعار النفط من خلال لجم الانتاج لازالة الفائض من السوق بعدما خسرت الدول الخليجية الست اكثر من 30 بليون دولار العام الماضي بسبب تدهور الاسعار الى نحو 12 دولاراً للبرميل نتيجة ارتفاع الامدادات النفطية.
وبموجب اتفاق "اوبك"، تعهدت دول المجلس بخفض انتاجها باكثر من مليوني برميل يومياً منذ العام الماضي وهو ما يقارب نصف اجمالي الخفوضات من داخل وخارج المنظمة ما رفع الاسعار واتاح لها تعويض خسائرها، اذ يقدر بان تتجاوز عائداتها 70 بليون دولار السنة الجارية مقابل 55 بليون دولار عام 1998.
وتنتج دول المجلس نحو 13 مليون برميل يومياً، اي ما يوازي 17 في المئة من الامدادات النفطية الدولية في حين تسيطر على اكثر من 45 في المئة من اجمالي احتياط النفط العالمي البالغ نحو تريليون برميل.
وقال اقتصاديون ان انشاء اتحاد جمركي في مجلس التعاون الذي تأسس عام 1981سيؤدي الى بروز اكبر قوة نفطية في التاريخ وواحدة من اكبر الاسواق الاستهلاكية اذ تصل واردات المجموعة الى اكثر من 50 بليون دولار سنوياً.