كرر نفيه مشروع قانون انتخاب يقسم لبنان الى 15 دائرة . رئيس الحكومة يؤكد التزامها مبدأ المساواة

أعلن رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص ان ما نُشر في بعض الصحف امس، عن مشروع قانون الانتخاب، يقسّم لبنان الى 15 دائرة، "ليس صحيحاً".
وقال الحص ان الحكومة "لم تضع أي صيغة لأي مشروع قانون وهي لا تزال في مرحلة البحث والتشاور في هذا الموضوع".
وكانت "الحياة" وبعض الصحف نشرت معلومات عن مشروع لتقسيم الدوائر الانتخابية الى 15 دائرة، ما يعني تقسيم كل منطقة من المناطق الخمسة الرئيسية الى ثلاث، بما فيها العاصمة بيروت، على ان يستثنى الجنوب منها بفعل استمرار الاحتلال الاسرائىلي فتجري فيه الانتخابات كدائرة واحدة. ونقلت "الحياة" امس نفي الرئيس الحص ان يكون مشروع كهذا قيد البحث "إطلاقا".
وأعلن الحص امس انه يأمل ان ينجز مشروع قانون الانتخاب من جانب الحكومة في أقرب فرصة ممكنة، مؤكداً "التزامها مبدأ المساواة بين الدوائر الانتخابية".
وأبلغ الحص الى "الحياة" امس ايضاً ان "لا أساس لما يقال عن هذا المشروع". وسألت مصادر مقرّبة منه "كيف يمكن تقسيم بيروت الى ما يشبه الاقضية، وهي نفسها يمكن اعتبارها بحجم القضاء؟ والرئيس الحص على موقفه من وحدة بيروت كدائرة انتخابية".
وكان مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني طالب في تصريح له مساء اول من امس باعتماد العاصمة بيروت دائرة انتخابية واحدة".