أحد مؤسسي "الجهاد" ينضم الى حزب "الشريعة"

رافق الدكتور امين الدميري أحد أبرز مؤسسي تنظيم "الجهاد" المصري وكيل مؤسسي "حزب الشريعة" المحامي ممدوح اسماعيل امس لدى تقديمه طلباً الى لجنة شؤون الأحزاب لمنح الحزب ترخيصاً لمزاولة نشاط سياسي. وأعلن اسماعيل أن الدميري، الذي سُجن ثلاث سنوات في قضية اغتيال الرئيس أنور السادات واعتقلته السلطات المصرية بعدها مرات عدة، أنهى إجراءات توثيق توكيل له أمس، وأكد انضمامه الى لائحة المؤسسين.
ويعد الدميري من أبرز القريبين الى زعيم "جماعة الجهاد" الدكتور أيمن الظواهري الذي يعيش حالياً في افغانستان حيث أسسا معاً في 1966 إحدى خلايا تنظيم "الجهاد" في القاهرة مع كل من اسماعيل طنطاوي ويحيى هاشم وعصام القمري. وفضل الدميري عدم الذهاب الى افغانستان بعدما أنهى العقوبة في قضية السادات والتحق بجامعة الأزهر حيث حصل على دراسات عليا في الشريعة واصول الدين، واعتبرته السلطات لفترة أحد منظري "التيار الجهادي" واعتقلته مرات عدة خلال سنوات الصراع بين الحكومة والأصوليين.
وتوقع مراقبون أن يتبع انضمام الدميري الى لائحة مؤسسي "الشريعة" انضمام آخرين ظلوا خلال السنوات الأخيرة يعارضون مبدأ العمل الحزبي السلمي.
ووفقاً للقانون المصري يتعين على رئيسي مجلسي الشعب والشورى إعلان لائحة المؤسسين في مكان ظاهر داخل المجلسين ونشر الأسماء خلال اسبوعين في صحيفتين قوميتين لمنح الفرصة للمعترضين على الأسماء التقدم بمبررات الاعتراض. كما ينص القانون على أن تعقد لجنة الأحزاب اجتماعات خلال اربعة أشهر من تقديم الطلب للبت فيه. وفي حال عدم إعلانها قراراً في شأن طلب الترخيص يُعد ذلك رفضاً للطلب. وتضم اللجنة في عضويتها رئيس مجلس الشورى ووزراء الداخلية والعدل ومجلسي الشعب والشورى، وثلاثة من القضاة السابقين يعينون بقرار من رئيس الجمهورية.
وفي حال رفض الطلب يحق للمؤسسين اللجوء خلال 30 يوماً من تاريخ الرفض الى محكمة الأحزاب التابعة لمجلس الدولة للطعن على القرار، ومنذ العمل بالنظام الحزبي في مصر في 1976 رفضت لجنة الأحزاب طلبات الاحزاب ال36 التي قدمت لها. وكان المبرر الأكثر شيوعاً لهذا الرفض هو عدم تميز برامج الأحزاب التي قدمت لها عن برامج الأحزاب القائمة في البلاد.