وكيلهم يقدم اليوم طلب ترخيص الى لجنة الاحزاب . لائحة مؤسسي "حزب الشريعة" تضم متهمين بالعنف الديني

يقدم وكيل مؤسسي "حزب الشريعة" المحامي ممدوح اسماعيل اليوم طلباً الى لجنة شؤون الأحزاب للحصول على ترخيص للحزب، في أول تجربة يخوضها حزب يحمل صبغة اسلامية صريحة ويضم عدداً من المحسوبين على "تيارات جهادية".
وقال اسماعيل ل "الحياة" إنه تمكن من جمع نحو 90 توكيلاً لكنه سيكتفي بأن يقدّم للجنة اسماء 55 منهم فقط، نصفهم من العمال والفلاحين، "كي لا يكشف الحزب كل اوراقه"، مؤكداً أن كل المستندات المطلوبة قانونياً باتت مكتملة.
وأعرب عن امله في ان يستهل الرئيس حسني مبارك ولايته الرابعة بتغيير الطريقة التي تنظر بها الدولة الى الاسلاميين.
استيعاب اسلاميين
واعتبر ان الموافقة على منح الحزب الترخيص "ستسهم في تكريس حال الهدوء التي تتمتع بها البلاد، وفي استيعاب آلاف من شباب الاسلاميين الذين لجأوا الى العنف لفترة بعدما سُدت في وجوههم كل المنافذ".
ومعروف ان لجنة شؤون الأحزاب، منذ تأسسها العام 1977، رفضت كل الطلبات التي قدمت لها.
وحصلت خمسة احزاب على الترخيص عن طريق قرارات رئاسية، في حين حصلت الأحزاب التسعة الباقية على الترخيص عن طريق محكمة الأحزاب بعدما اعترض مؤسسوها على قرارات اللجنة برفض منحهم التراخيص.
وكشفت لائحة مؤسسي "حزب الشريعة" عن مفاجآت. إذ ضمت اصوليين كانوا يعتبرون من "غلاة المتشددين" ممن اتهموا في قضية الرئيس الراحل السادات، وفي قضايا عنف أخرى. وهم ينتمون الى 12 محافظة هي: القاهرة واسيوط والمنيا والشرقية والجيزة والقليوبية والاسكندرية والبحيرة والسويس واسوان وقنا والدقهلية.
وضمت اللائحة سيدات من زوجات وشقيقات عدد من "الاسماء اللامعة" من اعضاء الجماعات الاسلامية، كما ضمت 15 محامياً على رأسهم وكيل المؤسسين.
وبين الأسماء التي ضمنتها اللائحة عبدالخالق ومجدي ابراهيم النجار وهما شقيقا المتهم الرئيسي في قضية "العائدون من البانيا"، احمد ابراهيم النجار الذي ينتظر تنفيذ حكم صدر بإعدامه. والاثنان اتهما من قبل في قضية اغتيال الرئيس السادات. كذلك تضم المحامي حسن علي محمود الذي اتهم العام 1993 في قضية اغتيال الكاتب فرج فودة، والاستاذ في كلية الهندسة الدكتور اسماعيل احمد فريد الذي يقضي ابنه طارق عقوبة السجن لمدة 15 سنة في إحدى قضايا تنظيم "الجماعة الاسلامية"، والمدير الاسبق للجمعية الشرعية في حي امبابة الشيخ محمد علي الذي اتهم في قضية السادات واعتقل اثناء أحداث امبابة قبل نحو خمس سنوات، والسيد شعبان الديب الذي قتل ابنه محمود في مواجهة مع الشرطة قبل اربع سنوات ويقضي اثنان آخران من ابنائه: ياسر ومحمد عقوبة السجن في قضية "خان الخليلي"، وعبد القادر عبد الواحد الذي يقضي ابنه خالد عقوبة السجن لمدة عشر سنوات في قضية "طلائع الفتح"، وعبد الوهاب حسن الذي تحتجز السلطات اثنين من ابنائه هما امل وعادل بعدما حصلا على البراءة في قضية "الاغتيالات الكبرى"، واسماعيل محمد علي الذي اتهم في قضية السادات وفصل من الجيش بسببها وكان اتهم وقتها بأنه كان احد اعوان عبود الزمر واتهم في قضية إحياء تنظيم الجهاد العام 1987 ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق اللواء حسن ابو باشا في العام نفسه، والمستشار علي الطاهر وهو قاضٍ سابق ومحامٍ بالنقض حاليا، والصحافي علي السيد رئيس قسم الحوادث في صحيفة "آفاق عربية"، والمحامية منال محمد مصطفى شقيقة المحامي مصطفى محمود الذي يقضي عقوبة السجن لمدة سبع سنوات في قضية "قصر المنتزة"، ومروان عبدالحكيم الذي يقضي والده عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في قضية "الاغتيالات الكبرى"، والمحاسب محمد ابراهيم الزمر ابن عم عبود الزمر.
ومعروف ان وكيل المؤسسين اتهم ايضا في قضية السادات وظل خلال السنوات الماضية واحداً من ابرز اعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في قضايا العنف الديني، ويحتل منصب الامين العام المساعد لرابطة المحامين الاسلاميين.